طلب إحاطة بالبرلمان لمواجهة انتشار مقالب القمامة العشوائية
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
«النواب» يبدأ جلساته العامة الأحد ويناقش تعديلات قانون «الاستثمار»
بيان عاجل أمام «النواب» يطالب بتحرك دولى وعربي لوقف انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين
رئيس «قوى عاملة النواب»: زيادة حد شراء المشروبات الروحية تعزز الحصيلة الدولارية
تقدم النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري التنمية المحلية والبيئة، بشأن مواجهة انتشار مقالب القمامة العشوائية، وإعداد خطة لرفعها والتخلص منها.
وقال «محسب» في طلبه إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بكافة الأجهزة والمؤسسات.
وأضاف أن ملف إدارة المخلفات الصلبة من أهم التحديات التي تعمل الوزارات المعنية ممثلة في وزارتي البيئة والتنمية المحلية، حيث تعكس هذه الرؤية الأبعاد الثلاثية للتنمية المستدامة، والمتمثلة في البعد البيئى، والاقتصادى، والاجتماعى، مؤكدا على أنه رغم الجهود المبذولة من جانب الدولة من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، إلا أنه لازال الشارع المصرى يواجه ظاهرة غاية في الخطورة وهي انتشار مقالب القمامة العشوائية وسط المناطق السكنية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المقالب العشوائية تشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين حيث تكون هذه القمامة بداية لانتشار الميكروبات التي تسبب الكثير من الأمراض، بالإضافة إلى أنها تضر بالشكل الحضاري للشارع المصري، مشيرا إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى، تؤكد تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة حيث احتلت القاهرة الترتيب الثانى كأكثر المدن تلوثا للهواء، فقد بلغت معدلات الملوثات بها 20 ضعف الحدود المسموح بها وتسبب أضرارا تتجاوز تكلفتها 60 مليار جنيه، وكان من أبرز أسباب التلوث القمامة.
و تابع أن ذلك يأتي في ظل تقاعس المسؤولين عن إدارة هذا الملف، الذين يتركون المواطن فريسة لهذه المخاطر، مطالبا بضرورة تبني خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة يكون من بينها القضاء تماما على مقالب القمامة العشوائية، وإنشاء محطة وسيطة منها الثابت والمتحرك والتوسع في المدافن الصحية الآمنة ومعالجة المخلفات التي يتم جمعها من مصدرها.
وطالب «محسب»، بإصدار توجيهات إلى المحافظين بإجراء حصر رسمي لمقالب القمامة العشوائية المنتشرة في نطاق محافظاتهم، ووضع خطة لرفع هذه التراكمات التي تعتبر قنبلة موقوته تهدد سلامة وصحة المجتمع المصري، وذلك وفقا لجدول زمنى محدد.
مشيرا إلى أهمية التوسع في إنشاء مصانع تدوير القمامة لتعظيم الاستفادة منها باعتبارها أحد مصادر الدخل القومي، والتى يمكن أن تحقق عائد ضخم حال إدارتها بشكل سليم، وهو ما فعلته العديد من الدول على رأسها ألمانيا والصين التي اتجهت إلى استيراد القمامة من دول أخرى لإعادة تدويرها والاستفادة منها.
مجلس النواب اجلسة العامة طلب احاطة وزيرة البيئة مقالب القمامة تدوير القمامة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب احاطة وزيرة البيئة
إقرأ أيضاً:
دينية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن مسجد العمري الأثري بكفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة الدينية بمجلس النواب، اجتماعًا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن عدم إجراء أعمال الترميم اللازمة لمسجد العمرى الأثري بمدينة فوه، بمحافظة كفر الشيخ، مما يهدد بقاءه في حالة جيدة ويعرضه لخطر الانهيار.
وأوضحت النائبة خلال عرضها للطلب أن المسجد يعاني من تدهور شديد، حيث تتساقط المياه وأجزاء من السقف على المصلين، بالإضافة إلى تهالك الجدران والأعمدة. وأشارت إلى أن وزارة الآثار قد أعدت المقايسات اللازمة لترميم المسجد منذ أكثر من عامين بقيمة 2.5 مليون جنيه مصري، وتم إرسال هذه المقايسة إلى وزارة الأوقاف.
وأكدت النائبة أن وزارة الأوقاف وافقت على تمويل وزارة الآثار بمبلغ مليون جنيه فقط لتنفيذ الأعمال المطلوبة، حيث تم إرسال 500 ألف جنيه كمرحلة أولى و500 ألف جنيه كمرحلة ثانية. ورغم ذلك، لم يتم طرح المشروع حتى الآن ولم تُجرَ أعمال الترميم.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة أبو السعد أن وزارة الآثار خاطبت وزارة الأوقاف عدة مرات للمطالبة بإرسال المبلغ الكامل لترميم المسجد أو ترك الأمر لوزارة الأوقاف لتقوم بطرح المشروع تحت إشراف وزارة الآثار ومع ذلك، لم تلقَ هذه المطالبات أي استجابة، موضحة أن هذا يعتبر إهدار مال عام من قبل وزارة الأوقاف.
من جانبه، أوضح ممثل وزارة الأوقاف أن توقف العمل يعود لتحرك الأسعار وليس لتأخر التمويل. بينما رد ممثل وزارة الآثار بأن المبالغ المطلوبة جاءت بعد مرور عام من المطالبة بها وأن الأوقاف لم تعتمد المبالغ الكاملة للترميم، كما تسبب فى اختلاف الأسعار.
طالبت النائبة هالة أبو السعد بضرورة توضيح التكلفة النهائية للترميم، وسرعة التحرك للحفاظ على هذا الأثر الهام وقد أوصت اللجنة الدينية من ممثلى وزارة الاوقاف برفع مذكرة لوزير الأوقاف بالأزمة كلها وزيادة نسبة ٣٥ % من قيمة الأعمال الأساسية فى ٢٠١٥، وأن اللجنة الدينية سوف ترفع توصية للوزير باعتماد هذه المذكرة، بجانب التوصية تشكيل لجنة مشتركة من الآثار والأوقاف والمحافظة والنواب للوقوف على ما تم تنفيذه ومتابعة كافة الإجراءات.
اتفق الجميع على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذا المعلم التاريخي الهام قبل تفاقم المشكلة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض