الخارجية: لا نقبل المزايدة على مواقف مصر الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه فى أى مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة فى قطاع غزة،
وشدد أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية عبر القاهرة الإخبارية، مساء الإثنين، أن من يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو الجانب الإسرائيلى من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية.
وأعرب السفير أبو زيد، عن الاستنكار الشديد لكل الإدعاءات التي يتم الترويج لها بخلاف ذلك، معرباً عن رفض مصر وعدم قبولها للمزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة بكل السبل مع الشعب الفسلطينى فى قطاع غزة.
ودعا المتحدث باسم الخارجية من يروج أو يدعى بغلق المعبر، إلى الرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسئولى الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر، والتى أكدت جميعها أن الجانب المصرى قام بكل الاجراءات التى تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام.
وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هى السبب فى تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق فى قطاع غزة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة السفير أحمد أبو زيد حقوق الشعب الفلسطيني معبر رفح مفتوح الأزمة فى قطاع غزة طوفان الأقصى طوفان الأقصى المزيد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.