العالم القروي..هدم وإعادة بناء 754 مسجدا بغلاف مالي قدره مليار و236 مليون درهم
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه تم هدم وإعادة بناء 754 مسجدا، بغلاف مالي قدره مليار و236 مليون درهم، وذلك في إطار برنامج تأهيل المساجد المتضررة بالعالم القروي.
وأضاف التوفيق، في معرض جوابه على سؤال حول “استمرار إغلاق بعض المساجد بالعالم القروي”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم في إطار البرنامج نفسه ترميم وإصلاح 397 مسجدا بغلاف مالي قدره 215 مليون و259 ألف درهم، مبرزا أن 612 مسجدا في طور الهدم وإعادة البناء بغلاف مالي قدره 969 مليون درهم.
كما أن 174 مسجدا، يتابع التوفيق، في طور الترميم والإصلاح وذلك بغلاف مالي قدره 174 مليون درهم، فيما لا يزال 892 مسجدا مغلقا، “تسعى الوزارة جاهدة إلى توفير الاعتمادات اللازمة لتأهيلها خلال السنوات المقبلة”.
ولفت وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في معرض إجابته إلى أن عدد المساجد في العالم القروي يبلغ 37 ألف و717، “من ضمنها 892 مسجدا مغلقا حاليا بناء على قرارات اللجان الإقليمية المراقبة لحالات البنايات”.
وفي سياق ذي صلة، أبرز التوفيق أن الوزارة “قامت الوزارة بين سنة 2000 و2023 بترميم 108 مسجدا”، مسجلا أنه “رقم كبير جدا بكلفة قدرها 714 مليون درهم”، ومضيفا أنها “تتولى حاليا أشغال ترميم 28 مسجدا بكلفة تقديرية تناهز 120 مليون درهم”.
وأوضح الوزير في معرض جوابه عن سؤال حول “تسريع وتيرة ترميم المساجد”، تقدم به فريق الأصالة و المعاصرة، أن الوزارة برمجت دراسة تقنية لترميم 63 مسجدا برسم 2024- 2026 بتكلفة تقديرية تناهز 180 مليون درهم، مضيفا أن برنامج تأهيل المساجد المغلقة منذ سنة 2011، عرف تأهيل وإعادة فتح 1821 مسجدا أمام المصلين بكلفة تبلغ 3 ملايير درهم.
وتابع أن الوزارة تباشر حاليا إصلاح 48 مسجدا بكلفة تعادل 26 مليون درهم، موردا أن “المساجد المغلقة غير المبرمجة والتي تستدعي إصلاحات تقدر بـ 550 مسجدا بكلفة تقديرية تناهز 560 مليون درهم”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: قرار حاسم بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية للنيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية