«القومي لحقوق الإنسان» ينظم دورة تدريبية حول متابعة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية، دورة تدريبية تحت عنوان متابعة الانتخابات الرئاسية، والتي نفذت على مدار يومين، وذلك ضمن برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يتضمن في أحد أهدافه رفع القدرات وتنمية المهارات لباحثي المجلس ومنظمات المجتمع المدني العاملة في ذات المجال.
حضر التدريب باحثو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على موافقة لمتابعة الانتخابات من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس في كلمته الافتتاحية، أن من أهم أهداف هذه الدورة التدريبية معرفة قواعد متابعة سير العملية الانتخابية في ضوء الدستور والقانون والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، ذلك الاستحقاق الدستوري المهم الذي نسعى جميعا لخروجه على أكمل وجه.
وتناول التدريب مفهوم الدورة الانتخابية والإطار القانوني للعملية الانتخابية، والمعايير الدولية للانتخابات، ومفهوم المتابعة وتشكيل بعثات المتابعة الانتخابية.
كما ناقش التدريب إعلان مبادئ المتابع ومدونة قواعد السلوك، ودور المتابع خلال عملية الاقتراع وكيفية كتابة تقرير المتابعة.
ويعتبر هذا التدريب بمثابة بداية لسلسلة من التدريبات التي حرصت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس على أن تتم بالتعاون مع إدارة الانتخابات بجامعة الدول العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين
قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر وقعت اتفاقية اللاجئين عام 1950، وهذا يترتب عليه الكثير من الالتزامات، مشيرًا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 1945 قامت بافتتاح أحد فروعها في مصر، والقاهرة رحبت بهذا الأمر، وكانت الأعداد قليلة، ولكن في الثمانينات والتسعينات زادت الهجرة من شرق إفريقية إلى مصر بصورة كبيرة للغاية.
وتابع "زهري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت المختصة بمنح صفة اللاجئ في مصر، وهذا الأمر غير طبيعي، لأن تحديد هذه الصفة جزء من سيادة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب تأخر كثيرًا ، وهدفه تنظيم وضع اللاجئين في مصر.
ولفت إلى أن قانون لجوء الأجانب سيُؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين، وتنفيذ سياسات مصر بالشكل الذي يتناسب مع السياسات والالتزامات الدولية.