التسجيلات لإمتحان البيام والباك.. إيداع الملف وتسديد الحقوق إلكترونيا
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فترة التسجيلات لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2024.
ووتلعم الوزارة في بيان لها أن فترة التسجيلات لإمتحاني البيام والباك دورة 2024 ستنطلق يوم 21 نوفمبر على الساعة 08 سا صباحا. وتمتد إلى غاية يوم الخميس21 ديسمبر 2023، منتصف الليل.
التسجيل
وقررت الوزارة في هذه الدورة إعتماد سياسة الكل الرقمي صفر ورق التخلي عن إيداع الملف الورقي للتسجيل في هذين الامتحانين.
كما ستُعتمد حصريا تقنية الدفع الالكتروني في تسديد حقوق التسجيل، ويتم ذلك على النحو الآتي:
بالنسبة للمترشحين المتمدرسين:
تُجرى العملية في المؤسسات التعليمية عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية. حيث يتكفل مديرو المؤسسات التعليمية بتسجيل التلاميذ المعنيين بهذين الامتحانين.
بالنسبة للمترشحين الأحرار:
تتم عملية التسجيل بملء الاستمارة الإلكترونية المتاحة عبر موقعي الديوان الوطني للامتحاناتوالمسابقات التاليين:
بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط: https://bem.onec.dz
بالنسبة لامتحان شهــادة البـكـالـوريـا: https://bac.onec.dz
وللإشارة تُنشأ حسابات شخصية لكل مترشح تُستعملفي دفع حقوق التسجيل، مراجعة البيانات، سحب الاستدعاءات، والاطلاع على النتائج كالآتي:
بالنسبة للمترشحين المتمدرسين،يقوم النظام المعلوماتي بإنشاء حساب خاص (اسم المستخدم، كلمة المرور) لكل تلميذ، يمكن للولي الحصول على معلومات هذا الحساب عبر فضاء الأولياءhttps://awlya.education.gov.dzأو عن طريق إدارة المؤسسةالتعليمية.
يتكفّل المترشح الحر بإنشاء حساب خاص به عبر موقعي الديوان حسب الحالة (اسم المستخدم، كلمة المرور).
الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل:
يتم دفع حقوق التسجيل ابتداء من هذه الدورة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني دون سواها، باستعمال البطاقة النقدية “الذهبية” لبريد الجزائروباستخدام حساب المترشح المنوّه به أعلاه (اسم المستخدم، كلمة المرور). بالولوج إلى المواقع الآتية:
بالنسبة للمترشحين المتمدرسين: عن طريق الرابط https://epay.education.gov.dz،
بالنسبة للمترشحين الأحرار: عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bem.onec.dz أو https://bac.onec.dz حسب الحالة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“الديوان” رسمياً: لا بصمة إثبات تواجد للموظفين في الفترةالمسائية
أكد ديوان الخدمة المدنية رسميا أنه لا بصمة اثبات تواجد للموظفين في الفترة المسائية.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية يحسم 5 مطالبات لمنتظري التوظيف ولبعض فئات الموظفين، تتضمن ترقب إعلان دفعة توظيف من المرشحين المؤهلين لأول مرة، بالإضافة إلى تحديد موعد فتح باب التسجيل للراغبين في العمل الحكومي للعام 2025، إلى جانب تنفيذ التعهد بإعلان موعد الدورة التأهيلية لحملة المؤهلات الأقل من الجامعية والدبلوم وغير المسموح بتوظيفهم إلا باجتياز الدورة، فضلا عن توفير عمل لحملة الشهادة الابتدائية.
وعلى صعيد متصل، أكد ديوان الخدمة المدنية، أنه سيتم إحلال موظفين كويتيين في جميع التخصصات بالجهات الحكومية الشهر المقبل تطبيقا لسياسة الإحلال، وتنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، والتي يتم تطبيقها حسب النسب المقررة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة شغلها بالكوادر الوطنية وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل بخطة التوظيف المركزي. وأوضح الديوان أنه لن يتم التجديد لأي موظف غير كويتي يشغل وظيفة غير نادرة في جميع الجهات الحكومية بعد تاريخ 31 مارس المقبل، وذلك استمرارا لسياسة الإحلال. وكشفت مصادر لـ«الأنباء»، عن أن التخصصات النادرة التي سيوافق ديوان الخدمة المدنية على التجديد لها بعد شهر مارس ستكون محدودة وتشمل بعض الوظائف النادرة من الأطباء والمعلمين والفنيين في المجالات الصحية، وبعض المهن البسيطة التي لا يقبل عليها الكويتيون مثل حفار القبور.
وذكر الديوان أنه قام بمتابعة تنفيذ سياسة الإحلال وفقا للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة شغلها بالكوادر الوطنية وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل في خطة التوظيف المركزي.
هذا، وأشار الديوان إلى أنه تم إنهاء خدمات أعداد كبيرة من غير الكويتيين ما عدا أبناء الكويتيات، مبينا أن النسبة القليلة المتبقية منهم تم التجديد لهم بناء على طلب الجهات الحكومية حتى 31 مارس 2025 فقط، ولحين استكمال تأهيل الكويتيين لسد الشواغر في الوظائف لدى هذه الجهات.
وفي سياق مشابه، أعلنت مصادر لـ «الأنباء» ان ديوان الخدمة المدنية أنجز خطوات كبيرة في طريق وضع تصورات دمج قطاعات في بعض الجهات الحكومية بالتنسيق والتعاون مع القياديين في هذه الجهات ومن خلال اجتماعات ثنائية مستمرة معهم، مؤكدة أن وجود الكوادر البشرية يسهل تبادل الخبرات في القطاعات التي تم دمجها ويؤدي إلى حلول إبداعية غير تقليدية للقضايا المشتركة.
وبينت أن دمج القطاعات ليس هدفا بحد ذاته، بل أداة وإجراء وخطوة لتحقيق المصلحة العامة الأعلى ولتحقيق التكامل والكفاءة على مستوى الجهات والدولة وتقليل التكرار في الخدمات أو الإجراءات وتوحيد الموارد البشرية والتكنولوجية وخفض التكاليف من خلال تقليل النفقات التشغيلية عبر دمج القطاعات والهياكل الإدارية المتقاربة والمكررة التي تقوم بأعمال متشابهة.
وذكرت أنه سينتج عن هذه الإجراءات تطوير وتسريع الأداء وتحسين جودة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال سهولة تنسيق الجهود بين القطاعات بشكل أسرع وأشمل إلى جانب تحسين أنظمة الحوكمة وتحقيق الكفاءة والتنمية والاستدامة، لافتة إلى أن إنجاز ذلك تزامنه ضمانات تحمي حقوق العاملين من موظفين وفئات إشرافية.
وطمأنت المصادر الموظفين والعاملين في الوظائف الإشرافية بالحرص على إجراءات حماية الحقوق عند دمج القطاعات، مؤكدة أنه لن نصل بالدمج إلى درجة فقدان الوظائف أو تغيير جذري في مهام الوظيفة أو خلق صعوبة التكيف مع المهام المنوطة بهم.
صفقة بوبو.. كيف تحولت وجهة اللاعب من المصري إلى سيراميكا كليوباترا في اللحظات الأخيرة