مصر.. تغليظ عقوبات التحرش والتنمر.. والشوباشي لـCNN: للحد من الظواهر السلبية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عدّل البرلمان المصري، 3 مواد بقانون العقوبات؛ للتصدي لظاهرة التحرش والتنمر من خلال تغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم في أماكن العمل أو وسائل النقل. شددت التعديلات العقوبة على مرتكبي التحرش لتصل إلى 10 سنوات، وضاعفت عقوبة الحبس في جريمة التنمر. في وقت أكدت برلمانيات أهميتها في "الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، والقضاء على الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع".
وأرجع تقرير لجنتي حقوق الإنسان والدستورية والتشريعية لمجلس النواب، سبب تعديل عقوبتي التحرش والتنمر بقانون العقوبات إلى ظهور سلوكيات أخرى لم يشملها التجريم القانوني، وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع لمرتكبي هذه الجرائم التي تهدد المجتمع. وأكد التقرير أن تعديل قانون العقوبات جاء متفقًا مع الدستور بخصوص التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف.
وقالت عضو مجلس النواب، فريدة الشوباشي، إن التعديلات تأتي "بعد انتشار ظواهر سلبية جديدة على المجتمع المصري، منها ظاهرة التحرش مما تطلب تغليظ العقوبة لردع مرتكبيها، وتخويفهم من عواقب هذه الجرائم، التي تهدد المجتمع، وكذلك توفير الحماية للفئات المتضررة منها".
وأضافت الشوباشي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "ظاهرة التنمر كانت بداية لانتشار جرائم وحشية دخيلة على المجتمع المصري مثل قتل أم أو أب لأولادهم والعكس، مما يستوجب من البرلمان التدخل لإقرار تشريعات تقضي على هذه الظاهرة، للحفاظ على الأسرة التي تعتبر أساس المجتمع، ولذا نحرص على تماسكها من خلال الدين والأخلاق والوطنية، مع الابتعاد عن التدين الظاهري".
وأرجعت الشوباشي أسباب انتشار التحرش والتنمر إلى "الابتعاد عن القيم والمثل المعروفة عن المجتمع المصري، وانتشار التدين الظاهري وعدم التمسك بجوهر الأديان السماوية"، مُعتبرة أن "تغليظ العقوبات سيحد كثيرًا من صور الجرائم المستحدثة ويحمي جميع أفراد الأسرة".
من جانبها، قالت البرلمانية هالة أبو السعد، إن تعديل قانون العقوبات يعد رسالة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ترفض كافة أوجه التحرش والتنمر.
وفقًا للبرلمان المصري، فإن تعديل قانون العقوبات يتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" لعام 1979، والإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، الذي اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضحت أبو السعد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تغليظ عقوبات التحرش والتنمر "لن يؤدي وحده للقضاء عليهما، ولكن نعمل على نشر التوعية المجتمعية بخطورة هذه المشكلات الاجتماعية، وتأثيرها السلبي على الأسرة".
وألقت هالة أبو السعد باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ظاهرتي التنمر والتحرش، اللتان تعدان من الظواهر السلبية الجديدة على المجتمع المصري، لذا كان يتعين على البرلمان حمايته من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذه الظواهر، عبر إقرار عقوبة تثني مرتكبي هذه الجرائم عن فعلها، حسب قولها.
مصرالتحرش الجنسيمجلس النواب الأردنينشر الاثنين، 13 نوفمبر / تشرين الثاني 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: التحرش الجنسي مجلس النواب الأردني التحرش والتنمر المجتمع المصری هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على 5 كيانات تدعم البرنامج النووي الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات جديدة على خمس كيانات يشتبه في دعمها للبرنامج النووي الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي، إن "سعي إيران للحصول على سلاح نووي يشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط للولايات المتحدة، بل أيضًا لاستقرار المنطقة والأمن العالمي بشكل عام."
وتشمل العقوبات الجديدة تجميد الأصول المالية لهذه الكيانات داخل الولايات المتحدة ومنع أي تعاملات تجارية معها.
واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لوقف تقدم إيران في تطوير قدراتها النووية.
من جانبها، أعربت إيران عن رفضها لهذه العقوبات، مؤكدة أن البرنامج النووي الإيراني هو "لأغراض سلمية" وأنها ستواصل سعيها في هذا المجال، رغم الضغوط الدولية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن شروط بلاده لاستئناف المحادثات مع واشنطن حول البرنامج النووي تعتمد على مبدأ الثقة بين البلدين.
وأضاف عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "مستعدون لمواصلة الحوار بشأن برنامجنا النووي ورفع العقوبات استنادا إلى منطق بناء الثقة".
وتابع: "الولايات المتحدة هي التي انسحبت من جانب واحد من الاتفاق النووي والمفاوضات المباشرة مع طرف يهدد باستمرار باللجوء إلى القوة ستكون بلا معنى".
واستطرد: " في ردنا على رسالة ترمب حافظنا على فرصة استخدام الدبلوماسية و رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي جاء وفقا لمحتوى ونبرة رسالته".
وشدد الوزير على أن إيران جادة في الدبلوماسية والتفاوض وستكون "حاسمة" في الدفاع عن مصالحها.
وفي 2015 أُبرم اتفاق دولي بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى ألمانيا، لضبط أنشطتها النووية.
ونص الاتفاق على رفع قيود عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي.
وفي 2018، إبان الولاية الرئاسية الأولى لترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات على إيران. ردا على ذلك أوقفت إيران التزامها بمندرجات الاتفاق وسرّعت وتيرة برنامجها النووي.
والاثنين، حذّر علي لاريجاني، المستشار المقرب للمرشد الأعلى الإيراني، من أن طهران وعلى الرغم من عدم سعيها لحيازة سلاح نووي "لن يكون أمامها خيار سوى القيام بذلك" في حال تعرضها لهجوم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا