مصر.. تغليظ عقوبات التحرش والتنمر.. والشوباشي لـCNN: للحد من الظواهر السلبية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عدّل البرلمان المصري، 3 مواد بقانون العقوبات؛ للتصدي لظاهرة التحرش والتنمر من خلال تغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم في أماكن العمل أو وسائل النقل. شددت التعديلات العقوبة على مرتكبي التحرش لتصل إلى 10 سنوات، وضاعفت عقوبة الحبس في جريمة التنمر. في وقت أكدت برلمانيات أهميتها في "الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، والقضاء على الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع".
وأرجع تقرير لجنتي حقوق الإنسان والدستورية والتشريعية لمجلس النواب، سبب تعديل عقوبتي التحرش والتنمر بقانون العقوبات إلى ظهور سلوكيات أخرى لم يشملها التجريم القانوني، وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع لمرتكبي هذه الجرائم التي تهدد المجتمع. وأكد التقرير أن تعديل قانون العقوبات جاء متفقًا مع الدستور بخصوص التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف.
وقالت عضو مجلس النواب، فريدة الشوباشي، إن التعديلات تأتي "بعد انتشار ظواهر سلبية جديدة على المجتمع المصري، منها ظاهرة التحرش مما تطلب تغليظ العقوبة لردع مرتكبيها، وتخويفهم من عواقب هذه الجرائم، التي تهدد المجتمع، وكذلك توفير الحماية للفئات المتضررة منها".
وأضافت الشوباشي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "ظاهرة التنمر كانت بداية لانتشار جرائم وحشية دخيلة على المجتمع المصري مثل قتل أم أو أب لأولادهم والعكس، مما يستوجب من البرلمان التدخل لإقرار تشريعات تقضي على هذه الظاهرة، للحفاظ على الأسرة التي تعتبر أساس المجتمع، ولذا نحرص على تماسكها من خلال الدين والأخلاق والوطنية، مع الابتعاد عن التدين الظاهري".
وأرجعت الشوباشي أسباب انتشار التحرش والتنمر إلى "الابتعاد عن القيم والمثل المعروفة عن المجتمع المصري، وانتشار التدين الظاهري وعدم التمسك بجوهر الأديان السماوية"، مُعتبرة أن "تغليظ العقوبات سيحد كثيرًا من صور الجرائم المستحدثة ويحمي جميع أفراد الأسرة".
من جانبها، قالت البرلمانية هالة أبو السعد، إن تعديل قانون العقوبات يعد رسالة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ترفض كافة أوجه التحرش والتنمر.
وفقًا للبرلمان المصري، فإن تعديل قانون العقوبات يتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" لعام 1979، والإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، الذي اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضحت أبو السعد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تغليظ عقوبات التحرش والتنمر "لن يؤدي وحده للقضاء عليهما، ولكن نعمل على نشر التوعية المجتمعية بخطورة هذه المشكلات الاجتماعية، وتأثيرها السلبي على الأسرة".
وألقت هالة أبو السعد باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ظاهرتي التنمر والتحرش، اللتان تعدان من الظواهر السلبية الجديدة على المجتمع المصري، لذا كان يتعين على البرلمان حمايته من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذه الظواهر، عبر إقرار عقوبة تثني مرتكبي هذه الجرائم عن فعلها، حسب قولها.
مصرالتحرش الجنسيمجلس النواب الأردنينشر الاثنين، 13 نوفمبر / تشرين الثاني 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: التحرش الجنسي مجلس النواب الأردني التحرش والتنمر المجتمع المصری هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
جريمة تهز الشارع| ذئب بشري يعتدي على طفلة في نهار رمضان.. القصة الكاملة
في جريمة تقشعر لها الأبدان وتندى لها جبين الإنسانية، شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حادثة اعتداء صادمة استهدفت طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها.
ففي نهار سادس أيام شهر رمضان المبارك، استغل شاب في العقد الثالث من عمره براءة الطفلة وارتكب جريمته التي أثارت موجة من الغضب العارم في أوساط المجتمع.
بدأت الأحداث عندما توجهت الطفلة إلى دورة مياه عمومية بالمنطقة، غير مدركة أن عيونًا مريضة تراقب خطواتها. وفي لحظات، استغل الجاني خلو المكان، فاندفع خلفها محاولًا الاعتداء عليها بلمس جسدها مستغلًا صغر سنها وعدم قدرتها على المقاومة.
لكن الطفلة لم تصمت، وصرخاتها المدوية ملأت المكان، ما دفع المارة وأهالي المنطقة إلى التدخل السريع لإنقاذها من براثن المعتدي.
وبفضل يقظة المواطنين وسرعة استجابتهم، تم ضبط الجاني في الحال، ولم يُسمح له بالفرار.
وعلى الفور، تم تسليمه إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وسط حالة من الغضب العارم بين الأهالي الذين طالبوا بأشد العقوبات على الجاني ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.
لم تكن هذه الجريمة مجرد حادثة عابرة، بل أشعلت موجة من الغضب والاستنكار في أوساط المجتمع، إذ عبّر الأهالي عن صدمتهم الكبيرة من هول ما حدث، خاصة أن الضحية طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها.
وطالب الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطفال من أي تهديد مماثل في المستقبل.
كما أكد بعض القانونيين أن العقوبة المتوقعة للجاني قد تصل إلى أشد درجات العقوبة وفقًا للقانون المصري، خاصة أن الجريمة وقعت في نهار رمضان، وهو ما يزيد من بشاعتها.
تأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الحوادث التي تدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة التصدي بكل حزم لمثل هذه الانتهاكات.
وأكد حقوقيون على أهمية تفعيل قوانين حماية الطفل وتشديد الإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المآسي. كما دعوا إلى زيادة التوعية المجتمعية حول خطورة هذه الجرائم، وتعزيز دور الأسرة والمدرسة في توعية الأطفال بطرق الحماية الشخصية.
جريمة العاشر من رمضان لم تكن مجرد حادثة فردية، بل صرخة تحذير تستوجب اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرارها.
إن حماية الأطفال مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع بأكمله، ويجب أن يكون هناك تعاون بين الأهالي والجهات المختصة لفرض رقابة أكبر ومعاقبة المجرمين بأشد العقوبات، حتى يبقى المجتمع آمنًا من أيادي المنحرفين.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه