إجازة الخمور.. 3 محاذير من أزمة في ديالى ومناطق ترفض فتح محال لبيعها
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشف مسؤول حكومي، عن رفض ثلاث مناطق سكنية في بعقوبة إعادة فتح محال بيع الخمور.
وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “فتح محال بيع الخمور في بعقوبة ملف حساس ويثير حفيظة الأهالي خاصة في المناطق السكنية وتم رفض فتح 3 مواقع رغم اكمال شعبة السياحة كافة الموافقات لكن غضب الأهالي دفع الى رفضها والتريث بها في الوقت الحالي”.
وأضاف، ان “فتح محال بيع الخمور يعتمد قانونا خاصا وشعبة السياحة هي المعنية بالنظر بتطبيق الشروط قبل تقديم طلب رسمي لنا لأخذ عدم الممانعة ويجب إعادة النظر به لتفادي موجة غضب خاصة وان جميع المواقع قريبة من الأحياء والأزقة السكنية”.
وأشار الى “ضرورة اعادة النظر بملف فتح محال الخمور والتفاعل مع اراء الاهالي” مؤكدا بانه “يجب التعامل مع الملف بتروي لانه قد يشكل أزمة خاصة مع الرفض الشعبي لفتحها بين الأحياء والأزقة السكنية”.
وتابع، ان “3 محاذير لإعادة فتح محال الخمور أبرزها انها قد تخلق اشكالية بسبب فرضها من قبل الأهالي والبعض نظم وقفات احتجاجية أكثر من مرة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فتح محال
إقرأ أيضاً:
الفرجات: أباطرة الشقق السكنية تحكموا بالشعب
#سواليف
قال الدكتور #محمد_الفرجات إن #الحكومات سلمت #قطاع_الإعمار والإسكان للقطاع الخاص و #المستثمرين، وظهرت شقق تجارية وعمارات لا تقابل مواصفات السكن و #الثباتية_الهندسية.
وأضاف على حسابه في فيسبوك “عندما تغلغل #الغش في نوعية #الباطون وكميات #الحديد ومواصفات مواد التشطيب، وتحكم #أباطرة_الشقق السكنية بالشعب لتصبح ثمن الشقة المتواضعة بمجموع رواتب موظف هو وزوجته طيلة العمر أو أقل بعام.
وتاليا نص مقال الفرجات:
مقالات ذات صلة مسؤول إسرائيلي: الغارات الجوية الأخيرة على سوريا رسالة تحذير إلى تركيا 2025/04/03معدل الرواتب في المملكة حوالي ٤٥٠ دينار،،، بينما تبلغ أجرة أقل شقة سكنية في المملكة ١٥٠ دينار، أي ثلث الراتب،،، مما يجعل الأسر الأفقر والأقل دخلا تدفع ما يزيد عن ثلثي الراتب أو الدخل إيجار سكن.
شراء شقة عبر البنك يعني أن ترهن ثلثي الراتب لمدة ٢٤ عام لأحد البنوك، وأن تسد آخر قسط عندما تصبح بحاجة للصيانة بنصف ثمنها بلا مرابح، ناهيكم عن وقع ذلك طيلة أربع وعشرين عاما على الأسرة عندما تفقد ثلثي دخلها.
الحكومات سلمت قطاع الإعمار والإسكان للقطاع الخاص والمستثمرين، وظهرت شقق تجارية وعمارات لا تقابل مواصفات السكن والثباتية الهندسية؛ عندما تغلغل الغش في نوعية الباطون وكميات الحديد ومواصفات مواد التشطيب، وتحكم أباطرة الشقق السكنية بالشعب لتصبح ثمن الشقة المتواضعة بمجموع رواتب موظف هو وزوجته طيلة العمر أو أقل بعام (حتى لا أبالغ).
الكثير من المواطنين والأسر الآن بلا سكن ويلجأون للأهل وعليهم قضايا عن تعثر الإيجار وغيره.
وزارة الأشغال كان سابقا إسمها وزارة الأشغال والإسكان، ولكن الشق الثاني ذهب أدراج الرياح وبقي المواطنون رهنا للبنوك وتبعثر الرواتب…
الأمر أعلاه وعند إستهلاك الراتب لأجور السكن أو أقساط البنوك الباهضة، فبالتأكيد سينعكس سلبا على نوعية الأجيال؛ فبدلا من أن تصرف هذه المبالغ بتحسين مخرجات التعليم والاهتمام بصحة الأطفال والرفاه الأسري وتجويد النوعية وضمان مستقبل العائلة، يضطر رب الأسرة لإنفاق ثلث إلى ثلثي الراتب المتدني أصلا على السكن، على حساب ما ذكر سالفا.
بالثمانينات أبدت الدولة الأردنية إهتماما بالإسكانات، وشيدت في معظم محافظات المملكة إسكانات ذات نوعية جيدة، أذكر منها إسكان أبو نصير وإسكان معان، وبالعقبة إسكانات الشعبية والشرقية والغربية والعالمية والجيش والميناء… وبعضها تم بيعه بأسعار بمتناول الأهالي، وبعضها كان إسكان وظيفي للوزارات والمؤسسات المختلفة.
نقترح أن يقوم صندوق إستثمار الضمان الإجتماعي وبالتعاون مع وزارة المالية والنقابات ومع أراضي الخزينة، بتبني خطة عشرية لتشييد شقق إسكانية في ألوية ومحافظات المملكة، ووفقا لدراسات متخصصة حسب الحاجة والنمو السكاني… إلخ، مع ضمان أن يتم بناءها وفقا للمعايير دون سقطات الغش والفساد والمحسوبيات، لضمان الجودة والإستدامة.
الأمر أعلاه سينعش الوضع الاقتصادي في المملكة وسوق البناء والطلب على كل ما يلزم الإعمار من هندسة وفنيين وعمال ونقل ومواد بناء ومواد خام… إلخ.
كما وسنضمن حماية الأسرة والأطفال عند تأمين سكن صحي آمن، وأحياء سكنية بمواصفات تضمن رفاهية السكان والأطفال وقرب الخدمات.
للأسف سيذهب المقال أدراج الرياح وأراهنكم بأن لا أحد سيهتم، وسيستمر مسلسل سنوات الضياع لأسر وأجيال وأطفال في مهب الريح، بين سندان أجور سكنية باهضة ورواتب ضعيفة… أو مطرقة أقساط بنوك لقروض سكنية تستهلك الراتب العمر…
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة