اتهمت مذكرة حكومية أمريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن بنشر معلومات مضللة، حول الحرب بين إسرائيل وحماس والمتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول، مشيرة إلى أن دولة الاحتلال الصهيوني ترتكب "جرائم حرب" بحق سكان قطاع غزة.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي أنه حصل على نسخة من المذكرة، وصفها بأنها مذكرة داخلية صادرة عن دبلوماسي صغير، بوزارة الخارجية الأمريكية، مشيرا إلى أنها أرسلت إلى مكتب السياسات بوزارة الخارجية في 3 نوفمبر/ تشرين أول الجاري.

ولفت الموقع أن المذكرة المكونة من 5 صفحات وحملت توقيع 100 موظف في الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تقدم المذكرة نظرة نادرة على الانقسامات الأولية داخل إدارة بايدن بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

وحثت المذكرة كبار المسؤولين الأمريكيين على إعادة تقييم سياستهم تجاه إسرائيل والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، حيث استشهد أكثر من 11 ألف فلسطيني في الحرب، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وأوضح الموقع أن بعض الأجزاء من المذكرة تردد لغة النشطاء التقدميين في الولايات المتحدة، الذين انتشر غضبهم واحتجاجاتهم على طريقة تعامل بايدن مع الحرب عبر الحزب الديمقراطي، وخلقت تحديًا جديدًا لحملة الرئيس لعام 2024.

ولفت الموقع إلى المذكرة اتهمت بايدن بشكل صريح "بنشر معلومات مضللة" في خطابه الذي ألقاه في 10 أكتوبر/تشرين الأول" الداعم لإسرائيل، وربما كانت تشير إلى اتهام الرئيس الأمريكي كتائب القسام بذبح أطفال إسرائيليين.  

وأوصت المذكرة بشدة أن تدعو (الحكومة الأمريكية) إلى إطلاق سراح الأسرى من قبل كل من حماس وإسرائيل"، مشيرة إلى "آلاف" الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، بما في ذلك المعتقلون "بدون تهم".

وبحسب الموقع فقد أشارت المذكرة في البداية إلى ما اعتبرته فظائع ارتكبتها كتائب القسام بحق الإسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين أول والذي أسفر عن مقتل 1400 شخص وإشعال الحرب.

اقرأ أيضاً

دبلوماسي إسرائيلي سابق: نتنياهو يضع تل أبيب في مسار تصادمي مع بايدن

ولكن وبالرغم من تلك البداية فقد ركزت غالبية المذكرة فيما بعد على الهجوم العسكري المضاد الذي أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشنه على حماس في غزة.

وفي حين أيد بايدن الرد إسرائيل معربا وقتها عن قلقه بشأن القضايا الإنسانية في غزة، لكن المذكرة، علقت أنه كان يتوجب على الرئيس الأمريكي فعل المزيد من الإجراءات للتشكيك في تصرفات إسرائيل.

وزعمت المذكرة أن الإجراءات الإسرائيلية التي شملت قطع الكهرباء والحد من المساعدات وتنفيذ هجمات أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين "تشكل جميعها جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".

وأكدت المذكرة أن الولايات المتحدة فشلت في إعادة تقييم موقفها تجاه إسرائيل، وقامت بمضاعفة مساعداتها العسكرية الثابتة للحكومة (الإسرائيلية) "دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ".

كما انتقدت المذكرة بايدن لأنه "شكك في عدد القتلى" في غزة، وقال إنه "لا يثق" في الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة في غزة، لكنه قال أيضًا إنه "متأكد من مقتل أبرياء" هناك.

وذكر الموقع بقية المذكرة اشتملت على انتقادات أوسع لسياسيات الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، وفشلها في الدفع مسار قابل للتطبيق نحو حل الدولتين في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو ما قال بايدن إنه يدعمه.

اقرأ أيضاً

بايدن يدعم حرب إسرائيل.. فكيف يقنع الفلسطينيين بحل سياسي؟

 

المصدر | أكسيوس- ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مذكرة داخلية حرب غزة جرائم حرب إسرائيل فی غزة

إقرأ أيضاً:

ويتكوف: الشركات الأمريكية ستعمل في روسيا عقب إنهاء الحرب في أوكرانيا

أفاد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الشركات الأمريكية قد تستأنف أعمالها في روسيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج "Face The Nation" على شبكة CBS، حيث قال ويتكوف: "من المتوقع أنه في حال الوصول إلى اتفاق سلام، ستتمكن الشركات الأمريكية من العودة ومزاولة أعمالها هناك. وأعتقد أن الجميع سيرى في ذلك خطوة إيجابية".

ويأتي هذا التصريح في ظل جهود إدارة ترامب لدفع عجلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، حيث أجرى الرئيس ترامب اتصالات منفصلة مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر، بهدف التوصل إلى حل ينهي الصراع المستمر منذ عام 2022.

من جانبه، أشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى إمكانية تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، وذلك بناءً على استعداد موسكو للتفاوض وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أوضح بيسنت أن الولايات المتحدة قد تنظر في تقليص العقوبات أو زيادتها، اعتمادًا على سير المحادثات الرامية لإنهاء النزاع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي عقب اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمريكيين ونظرائهم الروس في المملكة العربية السعودية، دون مشاركة الجانب الأوكراني. وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين واشنطن وموسكو، خاصة في ظل تأكيد الرئيس ترامب على ضرورة تعاون روسيا وأوكرانيا لوضع حد للحرب التي اندلعت إثر الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

في سياق متصل، أعرب كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي، عن توقعاته بعودة عدة شركات أمريكية إلى السوق الروسية بحلول الربع الثاني من عام 2025. وأشار دميترييف إلى أن هذه الشركات ستواجه تحديات نظرًا لاستحواذ الشركات المحلية على العديد من القطاعات التي كانت تسيطر عليها سابقًا العلامات التجارية العالمية، وذلك بعد انسحاب العديد من الشركات الغربية إثر فرض العقوبات الاقتصادية على موسكو.

من الواضح أن هناك توجهاً نحو إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا، مرتبطاً بشكل وثيق بالتقدم في المفاوضات السلمية لإنهاء الصراع في أوكرانيا. ويبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه التطورات على المشهد الاقتصادي العالمي، ودور الشركات الأمريكية في المرحلة المقبلة. 


مع استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، يتزايد الحديث في الأوساط الاقتصادية والسياسية عن مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وروسيا. وبينما تتكبد روسيا خسائر اقتصادية بسبب العقوبات الغربية، يظل السؤال الأبرز: هل ستعود الشركات الأمريكية لاستئناف أعمالها في روسيا بعد انتهاء الحرب؟


قبل اندلاع النزاع في أوكرانيا، كانت العديد من الشركات الأمريكية الكبرى نشطة في السوق الروسية. من شركات التكنولوجيا مثل Apple وMicrosoft، إلى عمالقة النفط والطاقة مثل ExxonMobil وChevron، بالإضافة إلى شركات المنتجات الاستهلاكية مثل McDonald's وPepsiCo.

كانت روسيا تمثل سوقًا واعدة، سواء من حيث استهلاك السلع والخدمات أو الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والطاقة. ومع تصاعد التوترات وفرض العقوبات، انسحبت معظم هذه الشركات أو علّقت عملياتها.


فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حزمة عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، شملت تجميد الأصول، وحظر المعاملات المالية، وقيودًا على التصدير. هذه العقوبات لم تؤثر فقط على الاقتصاد الروسي، بل أثّرت أيضًا على الشركات الأمريكية التي خسرت استثمارات بمليارات الدولارات.


بحسب خبراء اقتصاديين، هناك عدة عوامل ستحدد عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا بعد انتهاء الحرب، وأبرزها: الوضع الجيوسياسي ويتطلب استئناف العلاقات التجارية استقرار الأوضاع السياسية وتخفيف التوترات بين موسكو وواشنطن، ورفع العقوبات وهو ما تحتاج الولايات المتحدة إلى مراجعته في إطار سياساتها الاقتصادية تجاه روسيا قبل السماح للشركات بالعودة، والإصلاحات الاقتصادية الداخلية والتي قد تضطر روسيا إلى إجراء تغييرات جذرية في بنيتها الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية من جديد.  

بعض الشركات الأمريكية الكبرى لم تغلق أبوابها بالكامل في روسيا، بل أبقت على وجود محدود تحسبًا لأي تغيرات مستقبلية. في المقابل، أعلنت شركات أخرى، مثل McDonald's وStarbucks، عن بيع أصولها بالكامل والخروج نهائيًا من السوق الروسية.


وقد تبدأ الشركات الأمريكية في استئناف أنشطتها تدريجيًا بمجرد انتهاء الحرب ورفع العقوبات تدريجيًا، وربما تضع واشنطن شروطًا قاسية لعودة الاستثمارات، تتعلق بتعويضات مالية أو تغييرات سياسية في موسكو.  

كما قد نشهد إعادة هيكلة جذرية في العلاقات التجارية بين البلدين، مع تعزيز قوانين الحماية التجارية في المستقبل.

وتظل عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا رهينة بالتطورات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية. وحتى ذلك الحين، سيبقى الاقتصاد الروسي في حالة ترقب لمستقبل علاقاته مع الغرب.

مقالات مشابهة

  • العراق ينفي إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري أحمد الشرع
  • إسرائيل هيوم: هل تشكل تركيا التهديد الكبير القادم لإسرائيل؟
  • ترامب يلغي مذكرة لبايدن تتعلق بتسليح إسرائيل.. ماذا جاء بها؟
  • الجيل الرابع من الحرب غير المتكافئة .. الحرب الأمريكية الجديدة وتطبيقاتها
  • قصفتها إسرائيل وشهدت تشييع نصرالله.. معلومات بارزة عن المدينة الرياضية
  • تركيا تحقق في أنباء مضللة أدت إلى تقلبات في بورصة إسطنبول
  • وزارات وهيئات حكومية أمريكية تعلن التمرد على طلبات ماسك
  • لبنى عسل: ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل وأوساط أمريكية على مشاهد إطلاق سراح المعتقلين الإسرائيليين
  • اقرأ غدًا في «البوابة».. بعد تراجع تل أبيب.. «حماس» تتهم إسرائيل بتعريض الهدنة للخطر وتدعو واشنطن لتنفيذ اتفاق التهدئة
  • ويتكوف: الشركات الأمريكية ستعمل في روسيا عقب إنهاء الحرب في أوكرانيا