رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز الخدمة العامة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أصدرت جامعة أسيوط قرار رقم 3392 لسنة 2023، بتعديل تشكيل مجلس إدارة مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية، والتنمية الإدارية بكلية التجارة بالجامعة، «وحدة ذات طابع خاص»، لمدة 3 سنوات، وذلك برئاسة الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، وتعيين الدكتورة أمل أحمد حسن شحاتة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نائباً لرئيس المركز.
وضم تشكيل مجلس إدارة مركز الخدمة العامة للاستشارات للاستشارات التجارية، والتنمية الإدارية بكلية التجارة، بحسب بيان الجامعة، في عضويته، الدكتور برنس ميخائيل غطاس الأستاذ المتفرغ بقسم المحاسبة والمراجعة، مديراً للمركز، الدكتورة نادية أمين محمد علي الأستاذ المتفرغ بقسم إدارة الأعمال، الدكتور سليمان سعيد حسن علي الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة، الدكتورة ولاء سيد محمد حسن المدرس بقسم المحاسبة والمراجعة، وعمرو إبراهيم أبو العيون رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، وداليا الفونس فزمان مدير فرع هيئة تنمية الصعيد محافظة أسيوط.
تأهيل خريجي الجامعةجدير بالذكر، أن مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية تأسس بناء على موافقة مجلس جامعة أسيوط، بجلسته رقم 439، بتاريخ 17/1/1996، وأُضيف للمركز وحدة تدريب وتأهيل خريجي الجامعة؛ لمقابلة احتياجات سوق العمل، ومتطلبات العمل الحر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط جامعة أسيوط تشكيل جديد كلية التجارة مرکز الخدمة العامة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
50 مليون جنيه من تجارة العملة.. سقوط رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت الأجهزة الأمنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات والاستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية والعقارات والأراضي والسيارات».
وقدرت قيمة هذه الأموال بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر