نائب وزير الإسكان بحث مع القطاع الخاص سبل التعاون في مجال تحلية مياه البحر
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبنية الأساسية، مع مسئولي إحدى الشركات الأفريقية المتخصصة في صناعة الأغشية الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر، وإحدى الشركات الوطنية في هذا الشأن، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف بحث التعاون المصري الإفريقي في مجال تحلية مياه البحر، وذلك بحضور نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات «PMU» بوزارة الإسكان.
أخبار متعلقة
وزير الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بقنا الجديدة 16 يوليو
وزير الإسكان ومحافظ بنى سويف يفتتحان مشروع إعادة إنشاء معرض شباب مصر
وزير الإسكان ومحافظ بني سويف يفتتحان معرض شباب مصر
يأتي الاجتماع في إطار العمل على إيجاد حلول تعتمد على التقنيات المتقدمة لتلبية الاحتياجات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وفي ظل الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة لمشروعات تحلية مياه البحر والخطة الاستراتيجية للتحلية حتي عام 2050 وتوطين التكنولوجيات المستخدمة نظرًا للزيادة المستمرة في الطلب على المياه بسبب تزايد معدلات النمو الإجتماعي والإقتصادي مقترنة بالنمو السكاني والتغير المناخى.
وخلال الاجتماع، تم عرض سابق الخبرات في تصنيع الأغشية المستخدمة من الشركة الأفريقية في محطات تحلية مياه الشرب بالعديد من بلدان العالم، والتي تُعد عصب صناعة التحلية.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، فرص الاستثمار الواعدة في مجال تحلية المياه في مصر، مشيرًا إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية على مستوي الجمهورية، حيث تتضمن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، ومخطط بها إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، حيث تم تفويض صندوق مصر السيادي مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية من قبل وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس لإدارة عملية إبداء الاهتمام من قبل التحالفات المتخصصة لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة، حيث تكون الأولوية وزيادة فرص الإستثمار للتحالفات التي سوف تعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية.
وأكد «إسماعيل» خلال مناقشاته مع مسئولي الشركة الإفريقية أن مصر ستصبح إحدى الدول الكبرى في صناعة التحلية مما يحتم ضرورة نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الأغشية، وتوفير فرص الشراكة بين الشركات المصرية والإفريقية لنقل الخبرات، مشيراً إلى دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص.
وفي ذات السياق، أشار نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، إلى وثيقة ملكية الدولة المصرية التي تم إصدارها في ديسمبر 2022 والتي تضمنت أن مشروعات التحلية تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها بالكامل في خلال 5 سنوات.
وزير الإسكان تحلية مياة البحر نائب وزير الإسكانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزير الإسكان میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
مدبولي: أصبح لدى الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر بالإدارة والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم؛ بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيراً إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية، مُوجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2025، داعياً الله عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصر والشعب المصري كله.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء، حرصه منذ إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على التواصل الدائم مع المواطن المصري من خلال المؤتمرات الأسبوعية، وكذلك مع ممثلي القطاعات المختلفة الذين يمثلون قوام المجتمع المصري، مٌشيراً في هذا الصدد إلى لقاءاته السابقة مع عدد من رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، وكذلك لقائه مع عدد من القامات الفكرية والأكاديمية والخبراء المتخصصين في الشأن السياسي والعام، مُؤكداً حرصه الدائم خلال هذه اللقاءات على الاستماع لمختلف الرؤي المطروحة بمنتهي الشفافية والوضوح، لأن هدفنا جميعاً واحد وهو مصلحة المواطن المصري.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا اللقاء مع نخبة من رجال مجتمع الأعمال والمستثمرين باعتبارهم قيادات بارزة في القطاع الخاص بمختلف القطاعات، مُشيراً إلى الحرص على أن يكون الحضور ممثلين لمختلف القطاعات بما تشمله من قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العقارية، وغيرها، منوهاً في هذا الصدد، إلى أن هذا اللقاء يستهدف تحديد ما الذي تحتاجه للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، بهدف التحرك بسرعة كبيرة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلاً: أود التأكيد في هذا الصدد على أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائماً ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالمياً على معدلات التضخم.
وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفاً: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلاً: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيراً إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4% ، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و 7 %.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.
وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً في هذا الصدد إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتاً إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعياً المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية