مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
استمرارا لجهود قطاع البترول، زودت وزارة البترول إجمالي كميات الوقود "غاز ومازوت" التي يتم ضخها إلى محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بنحو 12% خلال الأسبوع الجاري بعد تراجعها نهاية أكتوبر 5- 8% عقب توقف واردات الغاز الطبيعي من الخارج.
ضخ غاز طبيعى لمحطات الكهرباءوأظهرت بيانات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" الشهر الماضي، أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي (2022-2023)، بلغ نحو 6.
2 مليار قدم مكعبة يوميا، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي 5.9 مليار قدم مكعب يوميا.
وتشير الإحصائية التي جاءت في بيان لوزارة البترول، إلى تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث بلغ خلال العام المالي السابق (2021-2022) نحو 6.7 مليار قدم مكعبة يوميا، كما أن الاستهلاك تراجع أيضا حيث بلغ في العام السابق 6.1 مليار قدم مكعبة يوميا.
وحاولت وزارة البترول تعويض محطات الكهرباء بكميات من المازوت تراوحت بين 10 و17 ألف طن يوميًا كحد أقصى لتعويض النقص الذي حدث في كميات الغاز الموجه إلى محطات الكهرباء التقليدية.
وبلغ سعر بيع الغاز إلى محطات الكهرباء المصرية بـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي قيمة أقل من سعر الغاز العالمي وحصة الشريك الأجنبي يتم شراؤها بنحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU.
وتقوم وزارة البترول بتحصيل جزء من فاتورة الغاز الشهرية لدى الكهرباء ويتم جدولة باقي القيمة على فترات لاحقة رغم بلوغ مديونية وزراة الكهرباء لصالح قطاع البترول خلال النصف الأول من 2023 إلى ما يزيد عن 140 مليار جنيه".
قدرة مصر على تلبية احتياجاتوساهمت شحنات الغاز الطبيعي المستوردة من الخارج في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات كامل القطاعات الاستهلاكية سواء الصناعية "كثيفة الاستهلاك للطاقة"، أو الكهرباء التي تستحوذ على النسبة الأكبر من استهلاك الغاز بالسوق بنسبة تصل إلى 60%.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور مدحت يوسف، الخبير البترولي، إن تسعى الدولة إلى تصدير شحنات من الغاز الطبيعي المسال، بكميات تصل إلى مليون طن، قبل نهاية العام الجاري 2023.
وأضاف يوسف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تعمل جاهدة إلى توفير كميات من الغاز المستهلك محليًا بجانب شحنات الغاز الطبيعي الواردة من إسرائيل، بحيث يتم تصدير تلك الكميات خلال الفترة المتبقية بالربع الأخير من العام الجاري.
وأشار يوسف، إلى أن زيادة إجمالي كميات الوقود التي يتم ضخها لمحطات الكهرباء، سوف تعود بالنفع على تقليل مدة انقطاع الكهرباء عن المواطنين، وذلك في إطار اهتمام الدولة بمصلحة المواطن.
ومن جانبه، أكد وزير البترول المصري طارق الملا، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023). استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر 2023، بعد أن توقف خلال شهور الصيف، حيث توجه مصر الغاز عادة في هذا الفصل لصالح الاستهلاك المحلي.
موعد انتهاء انقطاع الكهرباءلكن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي تضررت بسبب الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس.
وتسعى الحكومة إلى زيادة قدراتها في إنتاج الغاز في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي، ورغبتها في أن تصبح مركز إمداد إقليمي للغاز، خاصة بعد اكتشافها "حقل ظهر" في عام 2015، والذي ساهم في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وساعد البلاد على تصدير كميات كبيرة من الغاز المسال.
ومن جانبه، كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة حول تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، عبر حسابه على تويتر.
وكتب: "مصادر بوزارة الكهرباء تزف بشري للمواطنين مع بدء ضخ الغاز أصبح تخفيف الاحمال لمدة ساعة واحدة من الجمعة الماضية بدلا من ساعتين ما نتمناه أن نعود لعدم تخفيف الاحمال نهائيا لا ساعه ولا ساعتين".
وأكدت وزارة الكهرباء أن خطة الحكومة لرفع كفاءة قطاع الكهرباء تسير وفقًا للجدول الزمني المحدد، حيث من المتوقع أن تنتهي أزمة الكهرباء في مصر خلال عام 2024.
وقد أعلنت الحكومة عن خطتها لرفع كفاءة القطاع وزيادة قدرات الإنتاج، بهدف القضاء على انقطاع الكهرباء في مصر وتشمل ما يلي:
زيادة قدرات إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من خلال استكشاف حقول غاز جديدة، وزيادة تعاقدات الغاز الطبيعي مع دول أخرى.زيادة قدرات إنتاج الكهرباء من الفحم من خلال إنشاء محطات كهرباء جديدة تعمل بالفحم.زيادة قدرات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال إنشاء محطات كهرباء جديدة تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.والجدير بالذكر، أن خلال العام الماضي بلغت إيرادات مصر من صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج نحو 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار، في عام 2021، بزيادة بلغت 140%.
وحققت الدولة في الأعوام الماضية طفرة حقيقية بمجال الطاقة وإنتاج الغاز الطبيعي، وأصبح الحديث عن مصر كونها مركزا إقليميا للطاقة.
وتسعى الدولة للتوسع في تجارة وتداول الغاز، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول الغاز الطبيعى محطات الكهرباء غزة وزارة الكهرباء انتهاء انقطاع الكهرباء من الغاز الطبیعی انقطاع الکهرباء محطات الکهرباء قطاع الکهرباء وزارة البترول زیادة قدرات ملیار قدم مصر من
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجاوب مع شكاوى الكهرباء والاتصالات والقطاع المصرفي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
واوضح الرفاعي ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية تعاملوا مع 4718 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء، وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة، وتم إنهاء أسباب 5625 شكوى عن الشهر وفترات سابقة.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن المنظومة تلقت 4289 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات خلال فبراير، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 4576 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وفترات سابقة.
وحول القطاع المالي والمصرفي، أكد "الرفاعي" حرص وزارة المالية على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، حيث تلقت وتعاملت الوزارة مع 671 شكوى وطلبا خلال الشهر وقامت وزارة المالية والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها، والرد على 857 شكوى وطلبا واردة خلال الشهر وفترات سابقة.
واستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3357 شكوى وطلبا خلال فبراير الماضي، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وتقويض أسباب 3012 شكوى وطلبا وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.
وبشأن قطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع نحو 2921 شكوى وبلاغا من خلال منظومة الشكاوى الحكومية خلال فبراير المنقضي، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بالاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 2562 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر، وعدد 2213 شكوى عن فترات سابقة.
كما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1056 شكوى وبلاغا وطلبا حول موضوعات مختلفة تتعلق بتطهير مجاري مائية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، أو نقص المياه وتأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 151 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.
وبالنسبة لعدد من القطاعات الأخرى، تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 692 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وقد قامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 500 شكوى وبلاغ منها بالإضافة إلى إزالة أسباب 245 شكوى وطلبا عن فترات سابقة.
كما تعاملت وزارة العدل مع 495 شكوى من خلال المنظومة خلال شهر فبراير، وقد قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه المصالح التابعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل. وتم التعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين وحسمها.
واستقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 567 شكوى وطلبا خلال فبراير، وتم حسم 401 شكوى وطلب منها، تركزت في شكاوى بعض العاملين بالشركات التابعة للوزارة.
وفي قطاع البيئة، تلقت ورصدت المنظومة 4031 شكوى واستغاثة على مدار الشهر، ومنها شكاوى تتعلق بتراكمات القمامة والمخلفات، وغيرهما، حيث قامت الجهات المختصة بالتعامل مع هذه الشكاوى والاستغاثات وفقًا للقواعد والضوابط المتبعة، لإنهاء وإزالة أسبابها.