نتائج تقرير «ديوان الرقابة» تعكس ثمار المنهجية الجديدة للحكومة في التعامل الفوري مع الملاحظات وفقاً لمنظومة مالية وإدارية محكّمة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أثمرت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في التعامل بمنهجية جديدة وبشكل فوري مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية من قبل الجهات الحكومية، في تحسين أداء الجهات الحكومية لمستويات أكثر كفاءة ومهنية بتقرير الديوان السنوي العشرين للسنة المهنية (2022/2023)، مما يعزز من جهود مواصلة الحفاظ على المال العام وفقاً لمنظومة مالية وإدارية محكّمة ومن خلال التنسيق مع كافة الجهات الحكومية بمشاركة إدارة الرقابة الداخلية المركزية، لمراجعة وتحليل كافة الملاحظات مع التأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري، والتحقق من ردود الجهات على الملاحظات وتضمين ما تمّ اتخاذه من إجراءات وذلك وفق خطّة زمنية شاملة وواضحة المسار لضمان تنفيذ التوصيات.
وأظهرت أعمال المتابعة التي قام بها ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنّ نسبة تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير الديوان السابق (2021/2022) بلغت 83% وذلك بمعالجة الملاحظات وتصحيح الإجراءات وإعادة هيكلة بعضها والإلتزام بالأنظمة والقواعد المرتبطة بها، علاوة على تحويل 5 ملاحظات للتحقيق الداخلي والتي أسفرت عن اتخاذ إجراءات المحاسبة التأديبية بحق المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية وملاحظتين للتحقيق الجنائي تم الحكم في احدى الملاحظتين بالإدانة والحبس لمدة سنتين للمتهميّن، وذلك ما يبرهن دور المنهجية الجديدة في التصميم على ضرورة الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وضمان توظيفها الغايات المخصصة لها بالشكل الملائم، وفقاً لآلية واضحة تضمن التحقق الفوري والعاجل، طبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المتّبعة في هذا الشأن، وبما يحقق المصلحة العامة والتطلعات المبتغاة. كما بيّنت الإحصائيات بأنّ المنهجية الجديدة ساهمت في تقليل عدد الملاحظات ذات الشبهة الجنائية إلى الصفر في تقرير السنة المهنية (2022/2023)، مقارنة بملاحظتين في التقرير السابق، هذا وجاري متابعة التنفيذ في التقرير الجديد وفقاً لخطط التنفيذ التي وضعتها الجهات المعنية، هذا وأسهمت مراجعة ردود الجهات والتعامل الفوري للملاحظات إلى إلغاء بعض الملاحظات، وذلك ما يؤكّد الحصيلة الإيجابية التي أثمر عنها إعداد معايير خاصة لكتابة الردود لديوان الرقابة ومراجعتها من قبل الحكومة قبل إرسالها لديوان الرقابة، ضمن المنهجية الجديدة في تطوير آلية تعامل الحكومة مع ملاحظات ديوان الرقابة، ومن خلال التعامل الفوري مع الملاحظات الواردة فيه عبر التواصل الذي يتم من قبل إدارة الرقابة الداخلية المركزية مع الجهات الحكومية خلال فترة إعداد التقرير حتى صدوره. وأكّدت نتائج أعمال متابعة تقارير الرقابة المالية والإدارية رؤية الحكومة وإيمانها الراسخ بأهمية المتابعة والمساءلة عملاً وممارسة، عبر دعم جهود ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء مسؤولياته الوطنية بكلّ استقلالية وشفافية بما يصب نحو تحسين مؤشرات أداء ومخرجات عمل الحكومة، وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة الإنتاجية والتوظيف الأمثل للموارد الوطنية تحقيقاً للمصلحة العامة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الرقابة المالیة والإداریة الجهات الحکومیة دیوان الرقابة
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على نتائج جائزة التميز المؤسسي “تميّز”
استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم الاثنين، أعضاء لجنة تحكيم جائزة التميز المؤسسي “تميّز”، والتي تُقام على مستوى الجهات التي يرأسها سموه، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز ثقافة التميز المؤسسي والارتقاء بجودة الأداء في مختلف القطاعات وإبراز جهود المؤسسات وخلق بيئة تنافسية بين القطاع الحكومي والخاص.
واطّلع سموه خلال اللقاء الذي عُقد في مكتبه على نتائج الدورة الأولى من جائزة التميز المؤسسي “تميّز”، معتمداً سموه إعلان النتائج خلال حفل سيُقام في 6 مارس المقبل، متعرفاً سموه على الجهود المبذولة من قبل فريق التقييم ولجنة التحكيم وسير عملهما خلال فترة التقييم، وأهم المعايير التي يتم على أساسها قياس كفاءة وأداء الجهات.
واستمع سموه لشرح من لجنة تحكيم الجائزة حول الملفات المقدمة من قبل الجهات التي يترأسها سموه، والتي عكست الحرص الشديد على تطوير الأداء وتعزيز الخدمات المقدمة للمؤسسات والأفراد، مؤكدين أن الجهات المشمولة بالجائزة أظهرت التزاماً عالياً بمعايير الجودة والتميز، مما يعكس رؤية الشارقة الطموحة في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الكفاءة والإبداع.
كما تعرف سموه على أبرز النقاط التطويرية للجائزة والتوصيات التي تم رفعها من قبل لجنة التحكيم بهدف مواكبة التطورات في مجال الجودة والتميز وتطبيقها خلال النسخ المقبلة من الجائزة.
وأشار سموه إلى أن النجاحات التي حققتها تلك المؤسسات تأتي بفضل تكامل فرق العمل وحرصها الكبير على تقديم تجارب مؤسسية متميزة، وتطبيقها لأفضل الممارسات على المستوى الإداري، موضحاً أن إطلاق الجائزة خطوة لتعزيز العمل الحالي وتطويره ليصبح نموذجاً يحتذى به بين المؤسسات.
وأشاد سمو نائب حاكم الشارقة بتعاون المؤسسات المختلفة مع لجنة تحكيم الجائزة، مشيراً سموه إلى أن هذا التعاون يسهم في توفير بيئة عمل داعمة للتحسين المستمر، ويعكس التزام المؤسسات بتطوير أدائها وفق أرقى الممارسات العالمية، مؤكداً سموه على أهمية تعزيز روح المنافسة الإيجابية والابتكار لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز.
وتهدف جائزة التميز المؤسسي “تميّز” إلى إبراز جهود المؤسسات الداخلية وخلق بيئة تنافسية بين الجهات الحكومية والخاصة وزيادة كفاءة المؤسسات بالإضافة إلى التركيز على تحسين الأداء والتطوير المؤسسي، لتطبيق أفضل المعايير والنماذج في مجال التميز المؤسسي والحوكمة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”