نتائج تقرير «ديوان الرقابة» تعكس ثمار المنهجية الجديدة للحكومة في التعامل الفوري مع الملاحظات وفقاً لمنظومة مالية وإدارية محكّمة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أثمرت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في التعامل بمنهجية جديدة وبشكل فوري مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية من قبل الجهات الحكومية، في تحسين أداء الجهات الحكومية لمستويات أكثر كفاءة ومهنية بتقرير الديوان السنوي العشرين للسنة المهنية (2022/2023)، مما يعزز من جهود مواصلة الحفاظ على المال العام وفقاً لمنظومة مالية وإدارية محكّمة ومن خلال التنسيق مع كافة الجهات الحكومية بمشاركة إدارة الرقابة الداخلية المركزية، لمراجعة وتحليل كافة الملاحظات مع التأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري، والتحقق من ردود الجهات على الملاحظات وتضمين ما تمّ اتخاذه من إجراءات وذلك وفق خطّة زمنية شاملة وواضحة المسار لضمان تنفيذ التوصيات.
وأظهرت أعمال المتابعة التي قام بها ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنّ نسبة تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير الديوان السابق (2021/2022) بلغت 83% وذلك بمعالجة الملاحظات وتصحيح الإجراءات وإعادة هيكلة بعضها والإلتزام بالأنظمة والقواعد المرتبطة بها، علاوة على تحويل 5 ملاحظات للتحقيق الداخلي والتي أسفرت عن اتخاذ إجراءات المحاسبة التأديبية بحق المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية وملاحظتين للتحقيق الجنائي تم الحكم في احدى الملاحظتين بالإدانة والحبس لمدة سنتين للمتهميّن، وذلك ما يبرهن دور المنهجية الجديدة في التصميم على ضرورة الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وضمان توظيفها الغايات المخصصة لها بالشكل الملائم، وفقاً لآلية واضحة تضمن التحقق الفوري والعاجل، طبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المتّبعة في هذا الشأن، وبما يحقق المصلحة العامة والتطلعات المبتغاة. كما بيّنت الإحصائيات بأنّ المنهجية الجديدة ساهمت في تقليل عدد الملاحظات ذات الشبهة الجنائية إلى الصفر في تقرير السنة المهنية (2022/2023)، مقارنة بملاحظتين في التقرير السابق، هذا وجاري متابعة التنفيذ في التقرير الجديد وفقاً لخطط التنفيذ التي وضعتها الجهات المعنية، هذا وأسهمت مراجعة ردود الجهات والتعامل الفوري للملاحظات إلى إلغاء بعض الملاحظات، وذلك ما يؤكّد الحصيلة الإيجابية التي أثمر عنها إعداد معايير خاصة لكتابة الردود لديوان الرقابة ومراجعتها من قبل الحكومة قبل إرسالها لديوان الرقابة، ضمن المنهجية الجديدة في تطوير آلية تعامل الحكومة مع ملاحظات ديوان الرقابة، ومن خلال التعامل الفوري مع الملاحظات الواردة فيه عبر التواصل الذي يتم من قبل إدارة الرقابة الداخلية المركزية مع الجهات الحكومية خلال فترة إعداد التقرير حتى صدوره. وأكّدت نتائج أعمال متابعة تقارير الرقابة المالية والإدارية رؤية الحكومة وإيمانها الراسخ بأهمية المتابعة والمساءلة عملاً وممارسة، عبر دعم جهود ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء مسؤولياته الوطنية بكلّ استقلالية وشفافية بما يصب نحو تحسين مؤشرات أداء ومخرجات عمل الحكومة، وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة الإنتاجية والتوظيف الأمثل للموارد الوطنية تحقيقاً للمصلحة العامة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الرقابة المالیة والإداریة الجهات الحکومیة دیوان الرقابة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تحقيق الشمول المالي لن يتأتى دون الرقمنة
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية FSI، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ومعهد دراسات البورصة الإسباني IEB، في مقر الهيئة، ضمن الاتفاق المُبرم بين الطرفين ويقدم الطرفان بموجبه درجة الماجيستير الدولي في الأسواق المالية بمصر.
حضر توقيع بروتوكول التعاون، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، محمد صبري، مساعد رئيس الهيئة، محمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الإسبانية في مصر ونائباً عن السفير، ألفارو دريك، الأمين العام ومنسق العلاقات المؤسسية لمعهد دراسات البورصة الإسباني، خافيير آمو، مدير برنامج الماجيستير الدولي في الأسواق المالية، وعدد من قيادات القطاع المالي غير المصرفي، وأعضاء مجلس إدارة معهد الخدمات المالية.
يهدف برنامج الماجستير الدولي في الأسواق المالية الى تزويد الطلاب بالمعرفة الواسعة والمهنية في كافة نواحي التمويل من خلال التركيز على الممارسة الفعلية وكيفية تطبيق المفاهيم النظرية وربطها بالواقع العملي الحقيقي في مجال التمويل. ويقدّم المحاضرون التمارين ودراسات الحالة، بالإضافة الى التدريب العملي والمحاكاة الفعلية من خلال التدريب على منصة Bloomberg، علاوة على منصات التداول التي تحاكى المحفظة عبر الإنترنت بالإضافة الى دعم المهارات الشخصية للطلاب والتفاعل الجماعي بالفصول الدراسية والعروض وكذلك الزيارات الميدانية في نهاية الماجستير للجهات ذات العلاقة بموضوعات الدراسة.
تبلغ مدة الدراسة بالماجستير حالياً 15 شهراً دراسياً مكثفة، من المتوقع أن تبدأ بإجمالي عدد ساعات 500 ساعة مقسّمة على 9 مواد دراسية. وفى نهاية البرنامج، تكون هناك إقامة مكثّفة بمدينة مدريد بإسبانيا على مدار 7 أيام تشمل الدراسة المتبقية بالإضافة الى تقديم أطروحات التخرج، وكذلك الزيارات الميدانية للجهات ذات العلاقة بموضوع الدراسة بالماجستير. ويتطرق برنامج الماجيستير إلى الاقتصاد الكلي وأسواق النقد، والأسواق المالية والتقييم، والمُشتقات المالية، وإدارة الأصول، وتمويل الشركات، ومخاطر السوق والائتمان، والامتثال، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني. ويتم التدريس من خلال الجمع بين الحضور الفعلي بالفصول الدراسية بالقاهرة بمقر معهد الخدمات المالية في القرية الذكية والدراسة عن بعد من مدريد مع العلم بأن الطلاب المشاركين من خارج جمهورية مصر العربية يمكنهم الحضور عن طريق الإنترنت "أونلاين" طوال فترة الدراسة، ولكن مع إلزامية الحضور خلال فترة الدراسة بمدريد وتقديم أطروحات التخرج.
يُعد هذا الماجستير أول برنامج قدّمه معهد IEB عام 1989، وأصبح منذ ذلك الوقت مرجعاً في التدريب المالي في إسبانيا. ولم يقتصر إدراجه في تصنيف صحيفة El Mundo لسنوات فحسب، بل فاز أيضًا بجائزة Rankia، واحدة من أفضل المجتمعات المالية الناطقة بالإسبانية والتي لها وجود في عشر دول في أوروبا وأمريكا اللاتينية، باعتباره واحداً من ضمن أفضل برامج الماجستير في التمويل. بالإضافة إلى ذلك تم ترخيصه من قبل هيئة الرقابة المالية الإسبانية CNMV كبرنامج معتمد لتقديم الخدمات الاستشارية والمعلوماتية وفقا لتشريعات الاتحاد الأوربي MIFID.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشكل الجديد لبرنامج الماجيستير يضع في اعتباره الديناميكيات والتغييرات التي تطرأ على الجانب التعليمي في المجال المالي والاستثماري وفيما يتعلق بالمُشتقات، لافتاً إلى تخرّج 24 دارساً لبرنامج الماجيستير منذ انطلاقه في مُختلف المجالات، ما بين الأسواق المالية، والتأمين، والقطاع المصرفي، وغيرهم.
وذكر رئيس الهيئة أن الشكل الجديد لبرنامج الماجيستير يركّز من بين موضوعاته على مسألة الأمن السيبراني، موضحاً أن تحقيق الشمول المالي أو تعزيز الثقافة المالية لن يتأتى دون الرقمنة والتكنولوجيا، لافتاً إلى الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للأمن السيبراني في سبيل الموافقة على التطبيقات الرقمية، ودون ذلك فستكون الهيئة بصدد مجابهة مخاطر مالية لا تقبل بها. وأشار إلى المتطلبات والشروط الصارمة التي تفرضها هيئة الرقابة المالية على الأمن السيبراني في منصات الجهات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية.
وتطرق الدكتور محمد فريد إلى الذكاء الاصطناعي، موضحاً أنه سيغير كل شيء في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. ومع ذلك، وبينما قد تتغير منهجية الحصول على المعرفة، إلا أن المعرفة والإلمام بها لن يتغيرا، لافتاً إلى أهمية إدراك واستيعاب الحاجة إلى التعلّم وكذلك فهم مُختلف أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكن تبنيها في مختلف الأنشطة، لا سيما المجال المالي غير المصرفي.
وسلّط رئيس الهيئة الضوء على أهمية فهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمخاطر التي قد تتضمنها، ومن بينها ما يُطلق عليه الهلوسات، لكن من بين الطرق التي يمكن التغلب على مثل هذه المخاطر هي التعلم، وترسيخ التفكير النقدي والتحلي بالمنطق السليم في الحكم على المعرفة الآتية من مختلف المصادر.
من جانبه، أعرب إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الإسبانية في مصر، عن سعادته بتنظيم توقيع البروتوكول بين معهد الخدمات المالية FSI ومعهد دراسات البورصة الإسباني IEB. وسلّط الضوء اهتمام السلطات الإسبانية بتعزيز أواصر الصلة والتعاون مع جمهورية مصر العربية، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعليم للصلات بين البلدين، وأن القائمين على البرنامج يولون أهمية كبيرة للتعليم ومن ثَم الاهتمام ببرنامج الماجيستير المُقدم من معهد الخدمات المالية FSI ومعهد دراسات البورصة الإسباني IEB. واستطرد أن حاضر البلدين هو التجارة والاستثمار، لكن المستقبل يكمن في التعليم، موضحاً أن توجه الطلاب المصريين بموجب برنامج الماجيستير سيسهم في خلق روابط مع المجتمع الإسباني، مما سيعود بالنفع على التجارة والاستثمار ومجتمع الأعمال بصفة عامة.
أما ألفارو دريك، الأمين العام ومنسق العلاقات المؤسسية لمعهد دراسات البورصة الإسباني، فقد أشار إلى أهمية برنامج الماجيستير، واصفاً توقيع البروتوكول باعتباره خطوة إضافية في سبيل تعزيز العلاقات مع الشرق الأوسط وخاصة الهيئة الهامة للرقابة المالية، مشيداً بالجهود التي بذلها الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وهي الجهود التي كللها توقيع البروتوكول. وأوضح أن معهد دراسات البورصة IEB الإسباني يسعى لتطوير أدائه مع الشركاء بمعهد الخدمات المالية لمنح المهارات وفكر الاحتراف والإنجاز والنجاح الكبير في عالم المال للدارسين في الدورات القادمة بأفضل السبل. وأشاد دريك بجودة المنهج المُدرّس من خلال برنامج الماجيستير والقائمين عليه، موضحاً أن الجهود المبذولة في تصميم البرنامج تمثل قيمة مضافة للدارسين، لافتاً إلى أهميته في التغلب على المشكلات التي تلم بالعالم، وخاصة الجانب المالي.
ونوّه بأن مستويات الأداء للدفعة الأولى من الدارسين حققت مستويات رائعة كانت واضحة من خلال الأبحاث المقدمة من الدارسين في إسبانيا، وتم مناقشتها في جلسات أكاديمية بالمعهد لنيل درجة الماجستير.
وأشاد عدد من الخريجين بأهمية الماجيستير المُقدم من المعهد الإسباني، حيث إنه يستعرض العديد من الحالات العملية وليس مجرد دراسة نظرية فقط، بالإضافة إلى الاطلاع على الخبرات والتجارب المختلفة للعديد من أسواق المال.
وتأسس معهد الخدمات المالية FSI في يوليو 2010 بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010 ليحل محل معهد التأمين المصري، وهو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية الذى قد بدأ العمل عام 2011 بتقديم دوراته التدريبية لعدد كبير من العاملين المُرخص لهم بالعمل في القطاع المالي غير المصرفي ومنها على سبيل المثال سوق المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتأجيل التمويلي. وتُستَمَد أهداف واستراتيجيات معهد الخدمات المالية من احتياجات القطاع المالي غير المصرفي من خلال بناء القدرات والمهارات وذلك بالتعاون مع الهيئات التعليمية والمهنية المحلية والدولية لجلب أفضل الممارسات بالقطاع المالي غير المصرفي.
أما معهد دراسات البورصة الإسباني IEB، فقد تأسس، وهو مركز جامعي للدراسات العليا في عام 1989 كأحد الكليات الرائدة في إدارة الإعمال والتمويل بإسبانيا، ويحظى برعاية بورصة مدريد ويُعد أول مركز جامعي متخصص في تدريس التمويل، بالإضافة إلى امتلاكه شراكات أكاديمية مع واحدة من أقدم الجامعات في إسبانيا، مثل جامعة كومبلوتنسي بمدريد (1822) وكذلك جامعة راي خوان كارلوس (1996). ويقدم معهد دراسات البورصة الإسباني IEB مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية في التمويل والقانون تعادل ما يقرب من 100 برنامج تعليمي. كما يقدم برامج البكالوريوس والماجستير وكذلك برامج التعليم التنفيذية. وتم اعتماد عدد من البرامج التي يقدمها معهد IEB من قبل هيئة الرقابة المالية الإسبانية Comisión Nacional del Mercado باعتبارها شهادات متوافقة مع تشريعاته وتشريعات الاتحاد الأوروبي مثل MIFID.
ويُعد معهد دراسات البورصة IEB بإسبانيا من بين أهم الجهات الاكاديمية الدولية المُنفذة والمانحة لتلك البرامج، حيث إنه عضو في اتحاد AEEN داخل إسبانيا، وعضو في مؤسسة EFMD في أوروبا، وعضو في اتحاد AACSB في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عضويته في ClADEA في أمريكا اللاتينية.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟