نتائج تقرير «ديوان الرقابة» تعكس ثمار المنهجية الجديدة للحكومة في التعامل الفوري مع الملاحظات وفقاً لمنظومة مالية وإدارية محكّمة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أثمرت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في التعامل بمنهجية جديدة وبشكل فوري مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية من قبل الجهات الحكومية، في تحسين أداء الجهات الحكومية لمستويات أكثر كفاءة ومهنية بتقرير الديوان السنوي العشرين للسنة المهنية (2022/2023)، مما يعزز من جهود مواصلة الحفاظ على المال العام وفقاً لمنظومة مالية وإدارية محكّمة ومن خلال التنسيق مع كافة الجهات الحكومية بمشاركة إدارة الرقابة الداخلية المركزية، لمراجعة وتحليل كافة الملاحظات مع التأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري، والتحقق من ردود الجهات على الملاحظات وتضمين ما تمّ اتخاذه من إجراءات وذلك وفق خطّة زمنية شاملة وواضحة المسار لضمان تنفيذ التوصيات.
وأظهرت أعمال المتابعة التي قام بها ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنّ نسبة تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير الديوان السابق (2021/2022) بلغت 83% وذلك بمعالجة الملاحظات وتصحيح الإجراءات وإعادة هيكلة بعضها والإلتزام بالأنظمة والقواعد المرتبطة بها، علاوة على تحويل 5 ملاحظات للتحقيق الداخلي والتي أسفرت عن اتخاذ إجراءات المحاسبة التأديبية بحق المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية وملاحظتين للتحقيق الجنائي تم الحكم في احدى الملاحظتين بالإدانة والحبس لمدة سنتين للمتهميّن، وذلك ما يبرهن دور المنهجية الجديدة في التصميم على ضرورة الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وضمان توظيفها الغايات المخصصة لها بالشكل الملائم، وفقاً لآلية واضحة تضمن التحقق الفوري والعاجل، طبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المتّبعة في هذا الشأن، وبما يحقق المصلحة العامة والتطلعات المبتغاة. كما بيّنت الإحصائيات بأنّ المنهجية الجديدة ساهمت في تقليل عدد الملاحظات ذات الشبهة الجنائية إلى الصفر في تقرير السنة المهنية (2022/2023)، مقارنة بملاحظتين في التقرير السابق، هذا وجاري متابعة التنفيذ في التقرير الجديد وفقاً لخطط التنفيذ التي وضعتها الجهات المعنية، هذا وأسهمت مراجعة ردود الجهات والتعامل الفوري للملاحظات إلى إلغاء بعض الملاحظات، وذلك ما يؤكّد الحصيلة الإيجابية التي أثمر عنها إعداد معايير خاصة لكتابة الردود لديوان الرقابة ومراجعتها من قبل الحكومة قبل إرسالها لديوان الرقابة، ضمن المنهجية الجديدة في تطوير آلية تعامل الحكومة مع ملاحظات ديوان الرقابة، ومن خلال التعامل الفوري مع الملاحظات الواردة فيه عبر التواصل الذي يتم من قبل إدارة الرقابة الداخلية المركزية مع الجهات الحكومية خلال فترة إعداد التقرير حتى صدوره. وأكّدت نتائج أعمال متابعة تقارير الرقابة المالية والإدارية رؤية الحكومة وإيمانها الراسخ بأهمية المتابعة والمساءلة عملاً وممارسة، عبر دعم جهود ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء مسؤولياته الوطنية بكلّ استقلالية وشفافية بما يصب نحو تحسين مؤشرات أداء ومخرجات عمل الحكومة، وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة الإنتاجية والتوظيف الأمثل للموارد الوطنية تحقيقاً للمصلحة العامة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الرقابة المالیة والإداریة الجهات الحکومیة دیوان الرقابة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفاعلت بمعدل دولي مع مقترحات القوانين لم يتعد 9 في المائة وفقا للوزير بايتاس
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين بلغت 9 في المائة، « وهو ما يتماشى مع المعدل الدولي الطبيعي لتفاعل الحكومات مع مقترحات القوانين »، لافتا إلى أن القانون التنظيمي رقم 13-65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، يؤكد على ضرورة دراسة الحكومة لمقترحات القوانين مرة واحدة في الشهر.
وأعلن بايتاس، أنه في إطار التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية لمجلسي البرلمان، قبلت الحكومة 28 مقترح قانون.
وأوضح بايتاس خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مقترحات القوانين التي حظيت بالموافقة تتوزع إلى 24 مقترح قانون تخص مجلس النواب و 4 تخص مجلس المستشارين.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه بعد مضي حوالي سنة ونصف من عمل الحكومة، ارتأت إصدار مرسوم يهدف إلى رفع مستوى التفاعل مع مقترحات القوانين، من خلال لجنة تقنية يحضرها على الأقل مدراء.
وأضاف أن هناك « عملا كبيرا ونوعيا تقوم به هذه اللجنة نظرا لتركيبتها والاختصاصات المخولة لها »، مشيرا إلى أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات بهدف تفعيل التزامها بالتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين، حيث بلغ عدد هذه الاجتماعات 26، عبرت خلالها عن موقفها من 338 مقترح قانون، منها 53 تخص مجلس المستشارين، ولم يتبق بالنسبة لهذا الأخير سوى 10 مقترحات قوانين لم تحدد الحكومة موقفها بشأنها بعد.
وفي ما يهم الجانب الرقابي، أفاد الوزير أنه شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالولايات السابقة، سواء على مستوى مجلس النواب أو مجلس المستشارين، حيث ذكر في هذا الصدد، أنه خلال السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أجابت الحكومة عن 5656 سؤالا كتابيا من أصل 6778، أي بنسبة بلغت 83.45 في المائة، واصفا هذه النسبة بأنها « غير مسبوقة في تعاطي الحكومة مع العمل الرقابي ».
واعتبر أن الحصيلة الرقابية خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية تؤشر على ارتفاع التجاوب الإيجابي الذي يطبع علاقة الحكومة بالبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي بشكل عام، وبالنسبة للأسئلة الكتابية على وجه الخصوص، موضحا أن المعطيات الإحصائية تفيد أن الحكومة تلقت من مجلسي البرلمان، منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية حتى يوم أمس الاثنين، ما مجموعه 24403 أسئلة كتابية، أجابت عن 17293 منها، أي بنسبة 70.86 في المائة.
فعلى مستوى مجلس النواب، يضيف بايتاس، تلقت الحكومة 18316 سؤالا كتابيا، أجابت عن 13081 منها بنسبة 71.42 في المائة، بينما على صعيد مجلس المستشارين، توصلت الحكومة بـ 6087 سؤالا كتابيا، أجابت عن 4212 منها، أي بنسبة 69.20 في المائة.
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفهية، فأشار الوزير إلى أنه تم طرح 17124 سؤالا شفويا بمجلسي البرلمان، أجابت الحكومة عن 3903 منها خلال السنوات الثلاث الأولى من الولاية التشريعية الحالية.
كلمات دلالية البرلمان الحكومة مصطفى بايتاس مقترحات القوانين
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون