الوطن| رصد

قال الكاتب والمحلل السياسي عبدالله الكبير إن العديد من الدوائر السياسية والحقوقية تشكك في دور البعثة الأممية وقدرتها على إنهاء أزمة انتشار الأسلحة وفقدان السيطرة عليها من قبل الأجهزة النظامية، مشيراً إلى أن البعثة الأممية تفتقد وجود استراتيجية شاملة يمكن لها التأثير على الجماعات المسلحة والمليشيات المسؤولة عن زعزعة الوضع الأمني في البلاد.

ولفت إلى أن التشكيلات المسلحة لن تستجيب لدعوة المبعوث الأممي أو أية دعوة أخرى تطالب بنزع السلاح في ليبيا أو تطالب بالاندماج في قوات نظامية، وأن استمرار وقوع الاشتباكات المسلحة داخل العديد من المدن، أمر يدفع العديد من المليشيات بالاحتفاظ بأسلحتها وإبداء رغبة كبيرة في عدم التنازل عنها أو تسليمها.

وبين أن عملية نزع الأسلحة تبدو معقدة وغير قابلة التحقيق في الظروف الحالية التي تمر بها ليبيا على اعتبار أن موضوع نزع الأسلحة كان ضمن البنود التي تم البنود الرئيسية في اتفاق الصخيرات في سنة 2015، لكن بعد مرور 8 سنوات لم يتم تجسيده بعد.

وأكد الكبير أن القوة هي العنصر الوحيد الذي يمكن من خلاله ردع المخالفين والحاملين للأسلحة بطريقة غير قانونية وإرغامهم على التنازل عنها أو من خلال بديل آخر يسهل عملية إدماجهم في بعض الأجهزة الأمنية والنظامية.

الوسوم#عبدالله الكبير البعثة الأممية في ليبيا ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: عبدالله الكبير البعثة الأممية في ليبيا ليبيا البعثة الأممیة

إقرأ أيضاً:

بوركينا فاسو بين مطرقة الإرهاب وسندان الانتهاكات.. حملة تجنيد عسكري تُشعل فتيل الأزمة الطائفية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت القوات العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو، في الأيام الماضية، عن إطلاق حملة واسعة النطاق لتجنيد 14,000 مقاتل ضمن "متطوعي الدفاع عن الوطن"، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا في المواجهة ضد الجماعات المسلحة التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش. وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد العنف واستمرار سيطرة المتمردين على نحو نصف مساحة البلاد، ما يضع علامات استفهام حول جدوى النهج الأمني المتبع ومآلاته على السلم الأهلي.

تدريب عاجل وتسليح سريع

وبحسب ما نشره موقع Defense Post، فإن الجنود الجدد سيخضعون لتدريب مدني وعسكري مكثف يستمر لأربعة عشر يومًا فقط، يتسلمون بعده الأسلحة ويتم نشرهم في الخطوط الأمامية لجبهات القتال.

 وأكد رئيس الوزراء، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، أن أكثر من 14,000 مقاتل جرى تدريبهم وتسليحهم، إلى جانب آلاف من المتطوعين المدنيين في مختلف التخصصات.

حملات سابقة وحضور طاغٍ للمتطوعين

وليست هذه الحملة الأولى من نوعها، فقد أطلقت السلطات في أغسطس 2024 حملة سابقة استهدفت تجنيد 35,000 متطوع، في سياق ما يُعرف باسم "لواء اليقظة والدفاع الوطني". 

وأشار حينها العقيد بوكاري زونغرانا، قائد اللواء، إلى أن دور هؤلاء المتطوعين يتمثل في الدفاع عن المجتمعات المحلية بالتنسيق مع قوات الأمن والدفاع.

ووفقًا لمشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها (ACLED)، فإن وصول النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة في عام 2022 تزامن مع انضمام نحو 90,000 متطوع إلى هذه التشكيلات خلال شهري أكتوبر من العام نفسه. 

غير أن هذه التعبئة واجهت اتهامات بتحولها إلى أداة لقمع المعارضين والناشطين، حيث تم إجبار بعضهم على الالتحاق بالجبهات.

مجازر بحق المدنيين واتهامات بالانتقام الطائفي

عشية إطلاق الحملة الجديدة، وُجهت اتهامات خطيرة للمتطوعين بارتكاب مجزرة مروعة في مدينة سولينزو غرب البلاد، راح ضحيتها عشرات المدنيين، معظمهم من قبائل الفولاني. ونشرت إحدى منظمات المجتمع المدني  مقاطع فيديو التقطها شهود عيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر مشاهد تقشعر لها الأبدان: امرأة تنزف من رأسها، طفل صغير ممدد على الأرض مصاب بجروح بليغة، وأخرى شابة مصابة بجانب طفلها، يُهددها المسلحون ويأخذون الطفل منها.

في أحد المقاطع، يُسمع أحد المهاجمين وهو يخاطب الضحايا قائلًا: “أبوك وأمك هما من جلباك إلى هنا، أتظنون أنكم قادرون على السيطرة على بوركينا فاسو؟ هذه نهايتكم". وفي مشهد آخر، تُهدد شابة مصابة بالقتل، ويُتهم الفولانيون بمحاولة الاستيلاء على البلاد.

وأكدت الباحثة إيلاريا أليغروزي، كبيرة باحثي شؤون الساحل، أن هذه المقاطع المصورة توثق بوضوح فشل السلطات في إخضاع قواتها لأي نظام محاسبة، ما يهدد بتفاقم الانقسامات العرقية والمجتمعية.

استبعاد الفولانيين من التجنيد

وفي تحليل نشره معهد أبحاث السياسة الخارجية، أوضح المحلل مايكل دي أنغيلو أن متطوعي الدفاع عن الوطن يفترض أن يشملوا مدنيين من كافة الأعراق دون استثناء. 

إلا أن السلطات تعمدت استبعاد الفولانيين من هذه الحملات، بسبب الشكوك التي تربطهم بالجماعات المتطرفة.

 ويُعزى ذلك جزئيًا إلى أن هذه الجماعات المسلحة قد جندت بالفعل عددًا من الفولانيين، بعد استغلال مشاعر التهميش والإحباط نتيجة الفساد الحكومي والصراع على الموارد.

المتمردون لا يزالون على الأرض

ورغم حملات التجنيد والتسليح وتوسيع العمليات العسكرية، ما زالت الجماعات المتشددة تسيطر على مناطق واسعة من البلاد. وبحسب تقارير Defense Post، فإن هذه الجماعات تسيطر حتى منتصف مارس على مناطق تبعد حوالي 100 كيلومتر شمال العاصمة واغادوغو وشرقها، مما يثير تساؤلات جدية حول فعالية الاستراتيجية الأمنية الحالية.

تداعيات مستقبلية

تُظهر التطورات المتسارعة في بوركينا فاسو أن الاعتماد المفرط على "المتطوعين المدنيين" دون ضوابط قانونية ورقابة، قد يقود البلاد نحو مزيد من الانقسام والاضطرابات. 

فبينما تتصاعد وتيرة العنف من جانب الجماعات المسلحة، تزداد كذلك وتيرة الانتهاكات من الجانب الحكومي، مما يُنذر بعواقب وخيمة على السلم الأهلي ووحدة الدولة الهشة.

مقالات مشابهة

  • البعثة الأممية تنظّم ندوة في بنغازي لتعزيز دعم الأمن والسلم الأهلي
  • بمشاركة المجتمع المدني.. الأمم المتحدة تناقش الأمن والسلم الأهلي في ليبيا
  • البعثة الأممية تختتم ندوة حول دور الإعلام في الحد من الحملات والمعلومات المضللة
  • البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان تعلق على ما حدث بمعسكر زمزم
  • بوركينا فاسو بين مطرقة الإرهاب وسندان الانتهاكات.. حملة تجنيد عسكري تُشعل فتيل الأزمة الطائفية
  • تيتيه: الأجسام السياسية في ليبيا تجاوزت ولاياتها
  • البعثة الأممية: شباب ليبيون أكدوا أن الانقسام السياسي يُعزز القبلية والجهوية
  • البعثة الأممية: عقدنا ورشة نقاشية للشباب إزاء تزايد خطاب الكراهية في ليبيا
  • 4 مطالب للنخب السياسية في ليبيا؛ لإنهاء الأزمة الحالية
  • الجبهة الوطنية يناقش استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري .. صور