النرويج تحث إسرائيل على الإفراج عن تحويلات أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
حث رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره إسرائيل اليوم الاثنين على الإفراج عن كامل تحويلات أموال الضرائب التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية، قائلًا إن هذه المبالغ “مهمة” لرعاية الفلسطينيين، حسبما أفادت رويترز.
وتتولى النرويج رئاسة مجموعة المانحين الدوليين للأراضي الفلسطينية، والمعروفة باسم لجنة الاتصال المخصصة.
ولعبت دور الوسيط في المحادثات التي دارت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في الفترة من عام 1992 إلى عام 1993 وأدت إلى اتفاقية أوسلو التي نصت على حكم ذاتي محدود للفلسطينيين.
وقالت إسرائيل في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني الجاري إنها ستمضي قدمًا في تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مضيفة أنها ستحجب الأموال المخصصة إلى غزة التي تحكمها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث تعمل السلطة الفلسطينية على توفير أجور القطاع العام، ودفع تكاليف الكهرباء.
اقرأ أيضاً
بيان لحكومة غزة حول حجم الخسائر الإنسانية الفادحة في القطاع
وجاء قرار إسرائيل بعد نقاش داخلي في مجلس الوزراء حول تحويل الضرائب في الوقت الذي تقاتل فيه إسرائيل مسلحي حماس.
وقالت السلطة الفلسطينية في السادس من نوفمبر تشرين الثاني إنها لن تقبل تحويلًا جزئيًا من إسرائيل. وتشير التقديرات إلى أنها تنفق حوالي 30 بالمئة من ميزانيتها في غزة، حيث تسدد أيضًا تكاليف برامج المساعدة الاجتماعية والأدوية.
وقال ستوره في مقابلة أجرتها معه رويترز في أوسلو “ندعو إسرائيل إلى إتمام عمليات التحويل المتفق عليها لما لذلك من قيمة للفلسطينيين، لأنها عبارة عن ضرائب وضريبة القيمة المضافة والمصادر المالية (للدخل)”.
اقرأ أيضاً
النرويج.. رئيسة لجنة فلسطين تتلقى تهديدات بسبب موقفها من غزة
وأضاف أن تحويل الضرائب يساعد في تقديم الخدمات الأساسية في غزة والضفة الغربية، وبالتالي فإن حجبها “يؤثر تأثيرًا مباشرًا على رعاية السكان الفلسطينيين وصحتهم”.
وتابع “النرويج واضحة للغاية في أن أي اتجاه نحو انهيار السلطة الفلسطينية لن يخدم إلا القوى المتطرفة في الجانب الفلسطيني”.
ولم يذكر ستوره حجم الأموال المحجوبة لكنه قال إنها عبارة عن “مبلغ كبير”.
وتمارس السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية لكنها لا تدير قطاع غزة الذي سيطرت عليه حركة حماس عام 2007. ولا تزال السلطة الفلسطينية تدفع رواتب الآلاف من الموظفين الحكوميين في غزة.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تصادر 32 مليون دولار من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية
المصدر | رويترز
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النرويج السلطة الفلسطينية أموال الضرائب الضفة الغربية القدس إسرائيل السلطة الفلسطینیة تحویل ا
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية