المستشار جمال التهامي: يجب على الأحزاب السياسية الانتشار في ربوع مصر
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الأحزاب السياسية نظرًا لما لها من كوادر سياسية في المحافظات والمدن والمراكز، والقرى، تستطيع أن تجعل الانتخابات الرئاسية في ذهن ووجدان وأهداف الشباب والمواطنين في هذه المرحلة.
وقال جمال التهامي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، إن حزب حقوق الإنسان والمواطنة بدأ في الحراك السياسي الانتخابي اعتبارًا من أول يوم في الدعاية الانتخابية، مؤكدا أنه كان أول مؤتمر للحزب في محافظة كفر الشيخ في يوم 9 نوفمبر.
وتابع رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أنه يجب على الأحزاب السياسية في هذه المرحلة أن تنتشر في ربوع مصر، لافتا إلى ، ليقوم كل مواطن باختيار رئيسه بنفسه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب حقوق الإنسان الأحزاب السياسية الشباب الدعاية الانتخابية
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان بالنواب»: استبعاد أسماء من قوائم الإرهاب يعزز الأمن والاستقرار
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن توجيهات القيادة السياسية بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار، مضيفًا أن مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تُعتبر من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسانأضاف في بيان: جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار رفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب خطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهابأضاف أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداريا، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، ما يستدعي إعادة النظر في وضعهم، مؤكًدا أن رفع الأسماء التي ثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.