مزايا وشروط الحصول على «الرخصة الذهبية».. تعرف عليها؟
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تساءل الكثير من المستثمرين عن شروط استخراج «الرخصة الذهبية» وما هي المزايا التي توفرها، وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء على منحها لـ عدد من الشركات، ومنها: «الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية» (ش.م.م).
تُعرف «الرخصة الذهبية» بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على مشروع أو أكثر، كما أن هذه الموافقة تكون نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وفي هذا الصدد، تقدم «الأسبوع» للقراء والمتابعين في السطور التالية، كل التفاصيل التي تتعلق بـ«الرخصة الذهبية» من حيث الشروط والمزايا، وذلك من خلال التقرير التالي:
ما هي الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبيةالشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية، على النحو التالي:
الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، وذلك في الأنشطة المتعلقة بالمرافق العامة والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والمواصلات والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
شروط الحصول على الرخصة الذهبيةيشترط فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية توافر عدة شروط، من أهمها ما يلي:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات
التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
الالتزام بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
تقديم إقرار بالالتزام بتوفير جميع المرافق الخاصة في البنية التحتية «طرق - مياه - صرف صحي - كهرباء - اتصالات - معالجة المخلفات».
الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له.
مزايا الرخصة الذهبيةتتعدد مزايا الرخصة الذهبية، ولعل أهمها:
الرخصة الذهبية هي رخصة واحدة صادرة عن مجلس الوزراء شاملة ونافذة ولا يجوز لأية جهة الاعتراض عليها.
يجوز أن تتضمن الموافقة سريان أحد الحوافز أو أكثر من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار على المشروع.
تقوم اللجنة العليا المختصة بشؤون الرخصة الذهبية التابعة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالتنسيق مع جميع الجهات.
زيادة قاعدة الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2300 لسنة 2022.
اقرأ أيضاًالوزراء يوافق على منح «سامسونج الكترونيكس مصر» الرخصة الذهبية
منح الرخصة الذهبية لـ 4 شركات في المنطقة الصناعية بالسخنة
منح الرخصة الذهبية للمشروعات.. أهم قرارات وأنشطة مجلس الوزراء في أسبوع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية الرخصة الذهبية للاستثمار الرخصة الذهبية للمستثمرين رخصة ذهبية المستثمرين الرخصة الذهبیة مجلس الوزراء الشرکات التی
إقرأ أيضاً:
وزير دفاع جديد بالحكومة المصرية.. تعرف على التشكيل الجديد
القاهرة - الوكالات
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجديدة ستشهد تغييرات طال انتظارها تشمل وزراء جدد للدفاع والخارجية، ومن المقرر أن تؤدي اليمين، الأربعاء.
وقرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ترقية الفريق أول عبدالمجيد صقر وتعيينه وزيرا للدفاع، خلفا للفريق محمد أحمد زكي.
وخرج وزير الخارجية السابق، سامح شكري، من التشكيل الجديد للحكومة، حيث كُلف السفير بدر عبدالعاطي بمنصب وزير الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة.
ووفق صحيفة "اليوم السابع" المحلية، ضمت الحكومة الجديدة وزارتي النقل والصناعة تحت مظلة واحدة، ليتولى إدارتها الفريق كامل الوزير، وزير النقل في الحكومة السابقة، مع تعيينه نائبا لرئيس الوزراء، واحتفاظ خالد عبدالغفار بمنصب وزير الصحة، بينما تقلد أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.
كما تم تجديد تعيين رانيا المشاط في منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد دمج الوزارتين، وعمرو طلعت وزيرا للاتصالات، وأشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، وهاني سويلم وزيرا للري، وأيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.
وطال التغيير وزارات المالية والبترول والكهرباء والتموين، حيث تولى كريم بدوي منصب وزير البترول، وأحمد كجوك وزارة المالية، ومحمود عصمت وزارة الكهرباء، وشريف فاروق وزارة التموين، على ما ذكرت قناة "إكسترا نيوز" المحلية.
وبعد إلغائها لسنوات، شهدت الحكومة الجديدة، إحياء حقيبة الاستثمار وتعيين حسن الخطيب وزيرا لها.
فيما تولت مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، وعدنان فنجري وزارة العدل، وأسامة الأزهري وزارة الأوقاف، ومحمد عبداللطيف وزارة التربية والتعليم، وسامح الحفني وزارة الطيران المدني، وعلاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران وزارة العمل.
وأضحت منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية، في حين أصبح شريف الشربيني وزيرا للإسكان، ومحمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية، ومحمد جبران وزيرا للعمل، وشريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار، ومحمد إبراهيم وزيرا لقطاع الأعمال ومحمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي، وأحمد هنو وزيرا للثقافة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري، هذا الأسبوع، جلسة عامة لاستعراض برنامج الحكومة، الذي من المقرر أن يعرضه رئيس الوزراء، حسب ما أكد مصدر برلماني لمراسل "الحرة".
وقال المصدر إن "رئيس الوزراء سيعرض برنامج الحكومة على المجلس الإثنين المقبل للحصول على ثقة النواب على برنامج الحكومة أو رفضها له".
وأضاف: "بعد إلقاء البيان تُشكل لجنة من أعضاء المجلس برئاسة أحد الوكيلين لمناقشة البرنامج، ثم عرضه على المجلس لمناقشته، وبعد ذلك يرفع المجلس جلساته ليعود في شهر أكتوبر المقبل".
ورسم الدستور المصري وقانون مجلس النواب، القواعد والإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة، حيث نصت المادة (146) من الدستور: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، يعُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وينتظر الحكومة الجديدة تحديات منها الحرب في قطاع غزة والمشاكل الاقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء تسبب في إحباط لدى المصريين وأدى إلى إغلاق بعض المصانع، حسب وكالة "رويترز".
وكان الرئيس المصري، قد قبل في الثالث من يونيو الماضي، استقالة حكومة مدبولي، وأعاد تكليف الأخير بتشكيل حكومة جديدة.
وانتقد معارضون بقاء مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو 6 سنوات، رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية، وتراجع قيمة العملة المحلية.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية