مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع لصالح إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، أن المجلس صوت بالإجماع لصالح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقال بلحيق: "صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، خلال جلسة مناقشة لمجلس النواب في مدينة بنغازي للمواد الخاصة بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم (62) لسنة1957 بالخصوص".
وقرر المجلس "مخاطبة كافة مؤسسات الدولة بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات لإخواننا في فلسطين لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يعصف بمدينة غزة".
وكان مجلس النواب الليبي قد اتفق في سبتمبر الماضي على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لتغليظ العقوبات الواردة في القانون رقم 62 الصادر عام 1957 المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وجاء ذلك بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية السابقة في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قراراً يقضي بإقالة المنقوش رسمياً وإحالتها إلى التحقيق على خلفية اللقاء.
المصدر: RT + سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الشرق الأوسط تل أبيب جرائم طرابلس قانون تجریم التطبیع مع إسرائیل مجلس النواب اللیبی
إقرأ أيضاً:
الأسود: المصالحة الوطنية مسؤولية البرلمان ولن ننتظر المجلس الرئاسي
ليبيا – الأسود: ميثاق المصالحة في أديس أبابا غير ملزم لكنه خطوة لإثبات حسن النوايا إطار عام للمصالحة الوطنيةأكد رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب، ميلود الأسود، أن توقيع ميثاق المصالحة في أديس أبابا لا يُلزم الأطراف الليبية، لكنه يمثل إطارًا جامعًا لتحقيق المصالحة ولمّ شمل البلاد، مشيرًا إلى أنه جاء في سياق إثبات حسن النوايا.
قانون المصالحة في مراحله الأخيرةوأوضح الأسود، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أن تنفيذ الميثاق سيتم وفقًا للقانون الذي صادق عليه مجلس النواب، ومن المتوقع صدوره خلال الأيام المقبلة، مشددًا على أن نقطة “جبر الضرر” لا تزال محل نقاش، إلا أن القانون سيصدر قريبًا لحسمها.
انتقادات لدور المجلس الرئاسيوانتقد الأسود أداء المجلس الرئاسي في ملف المصالحة، قائلًا:
“لم يحقق أي تقدم يُذكر رغم إعلانه عن تشكيل هيئة للمصالحة، لكنه عجز حتى عن تسمية رئيس لها، ونحن لن ننتظر أكثر من ذلك.”
وأكد الأسود أن مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية، سيتولى مسؤولية ملف المصالحة بشكل مباشر وسيمضي قدمًا في تنفيذه دون انتظار أي طرف آخر.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات