مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع لصالح إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، أن المجلس صوت بالإجماع لصالح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقال بلحيق: "صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، خلال جلسة مناقشة لمجلس النواب في مدينة بنغازي للمواد الخاصة بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم (62) لسنة1957 بالخصوص".
وقرر المجلس "مخاطبة كافة مؤسسات الدولة بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات لإخواننا في فلسطين لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يعصف بمدينة غزة".
وكان مجلس النواب الليبي قد اتفق في سبتمبر الماضي على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لتغليظ العقوبات الواردة في القانون رقم 62 الصادر عام 1957 المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وجاء ذلك بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية السابقة في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قراراً يقضي بإقالة المنقوش رسمياً وإحالتها إلى التحقيق على خلفية اللقاء.
المصدر: RT + سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الشرق الأوسط تل أبيب جرائم طرابلس قانون تجریم التطبیع مع إسرائیل مجلس النواب اللیبی
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت