مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع لصالح إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، أن المجلس صوت بالإجماع لصالح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقال بلحيق: "صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، خلال جلسة مناقشة لمجلس النواب في مدينة بنغازي للمواد الخاصة بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم (62) لسنة1957 بالخصوص".
وقرر المجلس "مخاطبة كافة مؤسسات الدولة بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات لإخواننا في فلسطين لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يعصف بمدينة غزة".
وكان مجلس النواب الليبي قد اتفق في سبتمبر الماضي على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لتغليظ العقوبات الواردة في القانون رقم 62 الصادر عام 1957 المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وجاء ذلك بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية السابقة في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قراراً يقضي بإقالة المنقوش رسمياً وإحالتها إلى التحقيق على خلفية اللقاء.
المصدر: RT + سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الشرق الأوسط تل أبيب جرائم طرابلس قانون تجریم التطبیع مع إسرائیل مجلس النواب اللیبی
إقرأ أيضاً:
رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنّ هناك عددا من الملفات المهمة تنتظر وزارة الصحة في الحكومة الجديدة، في مقدمتها سرعة تطبيق مراحل التأمين الصحي الشامل في المحافظات حتى تتحقق الاستفادة القصوي للمواطنين من الخدمات الصحية، مؤكدا ضرورة إجراء تعديلات على قانون التامين الصحي الشامل خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.
صناعة الدواء وبلازما الدموقال حاتم في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ رفع كفاءة الخدمات الصحية والعاملين بها من الأمور المهمة للغاية في المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل التطور الهائل الذي يشهده العالم، وكذلك دخول الدولة في مجال صناعة الدواء وبلازما الدم ومشتقاته.
قوانين عاجلة لخدمة المرضيوشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على ضرورة الانتهاء من مناقشة عددا من مشروعات القوانين التي تخدم المواطن في المقام الأول والقطاع الصحي، وفي مقدمتها مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الصحية بما يخدم المنظومة ككل، ويحد من المشكلات التى حدثت فى الفترة الماضية.
وأوضح أن لجنة الصحة في مجلس النواب، حددت عددا من الأولويات التي ستناقشها وذلك بعد عرض الحكومة الجديدة لبرنامجها أمام المجلس.