مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع لصالح إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، أن المجلس صوت بالإجماع لصالح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقال بلحيق: "صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، خلال جلسة مناقشة لمجلس النواب في مدينة بنغازي للمواد الخاصة بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم (62) لسنة1957 بالخصوص".
وقرر المجلس "مخاطبة كافة مؤسسات الدولة بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات لإخواننا في فلسطين لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يعصف بمدينة غزة".
وكان مجلس النواب الليبي قد اتفق في سبتمبر الماضي على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لتغليظ العقوبات الواردة في القانون رقم 62 الصادر عام 1957 المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وجاء ذلك بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية السابقة في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قراراً يقضي بإقالة المنقوش رسمياً وإحالتها إلى التحقيق على خلفية اللقاء.
المصدر: RT + سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الشرق الأوسط تل أبيب جرائم طرابلس قانون تجریم التطبیع مع إسرائیل مجلس النواب اللیبی
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان