بوريل: يمكن للاتحاد الأوروبي إعادة توجيه ذخيرة مخصصة لدول ثالثة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
رجح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل احتمال أن تعيد دول الاتحاد الأوروبي، "على سبيل الأولوية"، توجيه الذخيرة المخصصة للتصدير إلى دول ثالثة إلى أوكرانيا.
وقال بوريل عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ردا على سؤال حول الصعوبات التي تواجه تنفيذ خطة تزويد أوكرانيا بمليون طلقة ذخيرة بنهاية العام الجاري: "يجب أن نأخذ في الاعتبار أن أوروبا تصدر جزءا كبيرا من منتجاتها إلى دول ثالثة.
ووفقا له، قامت دول الاتحاد الأوروبي في المرحلة الأولى بتزويد أوكرانيا بـ 300 ألف قذيفة من تلك التي كانت متوفرة في المستودعات.
وقال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي: "نحن نقوم الآن بالتسليم من خطوط الإنتاج" مباشرة، مضيفا "على المدى المتوسط، يريد الاتحاد الأوروبي إحداث زيادة كبيرة في إنتاج الذخيرة لإمداد أوكرانيا بها".
وفي الوقت نفسه، قال إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يريد تحقيق هدف هو إرسال مليون طلقة ذخيرة إلى أوكرانيا، وأضاف "يظل هذا هدفنا.. لكن الأمر كله يعتمد على سرعة الإنتاج".
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وشددت الخارجية الروسية على أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في النزاع الأوكراني، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
كما أشار السكرتير الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل كييف الاتحاد الأوروبی إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
قلق في الأوساط المغربية بسبب توجيه أوروبي يهدد التحويلات المالية لمغاربة الخارج
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن البنوك الأجنبية العاملة داخل دوله مخاوف السلطات والبنوك المغربية، وذلك وسط تخوفات من تأثير سلبي كبير على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه التحركات في إطار مفاوضات جارية بين السلطات المغربية والأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق مرن لهذه القوانين.
وتهدف التوجيهات الأوروبية في الأساس إلى تقييد نشاط البنوك البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومع ذلك، تشمل هذه التوجيهات جميع البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية الموجودة في سبع دول أوروبية والتي تلعب دوراً هاماً في تسهيل تحويلات مغاربة الخارج إلى المغرب.
هذه التوجيهات التي أطلقتها المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد الأسواق المالية (FISMA) التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تم تبنيها من قبل البرلمان الأوروبي، قد تؤثر بشكل سلبي على تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي على الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن هذا القلق خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي.
وقامت السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية في الاتحاد الأوروبي، ببدء مفاوضات مكثفة مع المفوضية الأوروبية ومديريتها، وأيضاً مع السلطات المختصة في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بهدف تطبيق سلس لهذا التشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق في أكتوبر الجاري وستستمر حتى نهاية العام، وفقاً لتصريحات والي بنك المغرب.
ويضاف إلى هذه المخاوف، الإجراءات التقييدية التي قد تُفرض على نشاط البنوك المغربية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، والتي قد تزيد من تفاقم الوضع.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت نمواً سنوياً بمعدل 19% خلال الفترة 2020-2023، حيث بلغت 115.3 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق.
ومن يناير إلى يوليو 2024، تجاوزت التحويلات 68 مليار درهم، بزيادة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 121.8 مليار درهم بحلول عام 2025. وكانت أكبر نسبة من هذه التحويلات تأتي من فرنسا (30.8%)، تليها إسبانيا (12.6%)، والسعودية (10.7%)، وإيطاليا (9.2%).
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة