معرقلات حقيقية امام نهوض القطاع الخاص والخدمات النيابية تحدد اسباب عدم جذب المستثمرين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشف عضو لجنة الخدمات النيابية محمد خليل الأسباب الكامنة وراء عدم جعل العراق بيئة غير جاذبة للاستثمار.
وقال خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك عدة أسباب جعلت من العراق بيئة غير جاذبة للمستثمرين، أهمها الوضع الأمني وانتشار المجاميع المسلحة التي ترهب المستثمرين، بالإضافة إلى كثرة الإجراءات الروتينية فيما يخص الحصول على رقم استثماري، بالإضافة إلى تخلف القطاع المصرفي”، لافتًا إلى أنه لا بد من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لإعطاء مرونة وسلامة للمستثمرين منها التجربة المصرية التي نجحت في فك الاختناقات والتجاوزات عن طريق الاستثمار الأمثل.
وأشار إلى أنه “لو بإمكان الحكومة دعم المستثمرين والقضاء على الروتين لكان بإمكانها فرض الشروط على القطاع الخاص باعتباره رديفًا للقطاع العام ومكملًا له”، مبينًا أن “أغلبية المستثمرين العراقيين يشعرون بأن البيئة العراقية سيئة وطاردة بسبب عدم وجود اهتمام من قبل الحكومة واستيعابها لهم، الأمر الذي أدى إلى تراجعهم وذهاب استثمارات أموالهم خارج البلاد”.
ودعا خليل إلى “سد الفجوة بين الحكومة والقطاع الخاص وتسخير إمكانيات الدولة من أجل بناء اقتصاد عراقي صالح”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الإنتظار.. الحكومة ترفع تعويضات موظفي السجون
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة فيما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية، كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهاهم، والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية بما سيساهم في تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني.