190 ألف طلب تراخيص أسلحة في إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام عبرية -اليوم الاثنين- بتزايد طلبات الحصول على تراخيص حيازة الأسلحة في أعقاب المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية والحرب على قطاع غزة المستمرة لليوم الـ38 على التوالي.
وكشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية بلوغ عدد تلك الطلبات إلى وزارة الأمن الوطني 190 ألفا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم حتى الآن إصدار نحو 31 ألف ترخيص.
كما أوضحت الصحيفة الإسرائيلية تسجيل الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري أكثر من 210 آلاف طلب، مقارنة بما شهده العام الماضي بتسجيل 42 ألف طلب، ومنح نحو 13 ألف ترخيص حينها.
ونقلت صحيفة "كالكاليست" عن رئيس قسم الأسلحة النارية في اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية عاموس جولان قوله إن "98% من الأسلحة في إسرائيل مستوردة"، مشيرة إلى أن الأسلحة المصنوعة في إسرائيل ليست سوى جزء صغير من سوق الأسلحة.
وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع إنتاج السلاح في الشركات الإسرائيلية، وبلوغ سعر المسدس الشخصي ما بين 3000-4000 شيكل إسرائيلي (775-1033 دولارا) رغم حديث الشركات عن عدم رفعها الأسعار جراء ارتفاع الطلب.
ولفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أن رئيس مجلس مستوطنات شمالي الضفة الغربية يوسي داغان، قدم قبل أسابيع قليلة، طلبا لشراء 200 بندقة هجومية من مصنع إسرائيلي.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شرع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بإنشاء المئات من فرق الأمن المدنية، واشترى 10 آلاف بندقية لتوزيعها على الأفراد.
ويشار إلى أن الفئات الجديدة التي يسمح لها بالحصول على رخصة سلاح وفق توجيهات بن غفير، شملت أولئك الذين خدموا في وحدات قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي، ولم يكونوا في السابق مؤهلين للحصول على تراخيص سلاح.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023