الغابون.. الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أغسطس 2025
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت الحكومة العسكرية التي أطاحت بالرئيس علي بونغو أونديمبا، يوم الاثنين ، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى في أغسطس 2025 ، وفقا لجدول زمني "إرشادي" سيتم التصديق عليه من قبل مؤتمر وطني في أبريل المقبل.
قال المتحدث باسم القوة العسكرية، في مخاطبة عبر التلفزيون الحكومي الغابون بريميير، أن أغسطس 2025: الانتخابات ونهاية الفترة الانتقالية، معددا «جدولا زمنيا رسميا للانتقال، لتي اعتمدها اجتماع مجلس الوزراء"، ولكنها لا تزال “إرشادية”، لا يزال يتعين تقديم هذا الجدول الزمني إلى مؤتمر وطني يضم "جميع الجهات الفاعلة الحيوية في البلاد" المقرر عقده في أبريل 2024 ، وفقا للجدول الزمني.
خلف علي بونغو والده على رأس الغابون. وأنهى القادة العسكريون حكمه الذي استمر 14 عاما في 30 أغسطس آب بعد لحظات من إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أعلن الجيش والمعارضة تزويرها.
وكان الانقلابيون العسكريون قد تذرعوا بانتخابات "مزورة بشكل واضح" وسلطة "فاسدة" في الأسرة والدائرة المقربة من رئيس الدولة لخلعه والوعد "بإعادة السلطة إلى المدنيين" من خلال الانتخابات، في نهاية فترة انتقالية لم يعلنوا عن مدتها بعد.
ووصف مرشح المعارضة الرئيسي في الانتخابات، ألبرت أوندو أوسا، الانقلاب في البداية بأنه "شأن عائلي" لأن زعيم الانقلاب الجنرال بريس أوليغي نغويما هو أحد أقارب بونغو.
التقى أوسا في وقت لاحق مع رجل الغابون القوي الجديد.
عين الرئيس الانتقالي الغابوني الجنرال بريس أوليغي نغيما، برلمانا انتقاليا للبلاد بعد أزيد من شهر على توليه المنصب، إثر الانقلاب في 30 من أغسطس الماضي على الرئيس علي بونغو أونديمبا، بعد الإعلان عن فوزه بولاية رئاسية ثالثة.
وبحسب مرسوم تلاه، الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي، فقد عين نغيما 98 عضوا في الجمعية الوطنية، و70 عضوا آخرين في مجلس الشيوخ، وينحدر معظم هؤلاء من أحزاب سياسية معارضة لبونغو وموالية له، فضلا عن بعض الشخصيات من المجتمع المدني.
وكان المجلس العسكري الغابوني، قد عين في وقت سابق حكومة مدنية انتقالية برئاسة ريمون ندونغ سيما، وهو شخصية معارضة لعلي بونغو، وضمت حكومته شخصيات من المعسكرين المعارض والموالي، إضافة لبعض العسكريين.
وقاد الجنرال أوليغي انقلابا عسكريا في 30 من أغسطس الماضي على علي بونغو أونديمبا، الذي حكمت عائلته البلاد لمدة 55 عاما.
ووعد نغيما ورفاقه "بإعادة السلطة إلى المدنيين" من خلال "انتخابات حرة" بعد فترة انتقالية سيتم تحديد مدتها عبر حوار وطني بين "جميع القوى الحية للأمة" تأمل السلطات الجديدة عقده بين ابريل ويونيو 2024.
ألقى الانقلاب العسكري الذي وقع في الجابون منذ أسابيع قليلة، بظلاله على فرص المنتخب في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2024.
الانقلاب كان له تداعيات جلية على المنتخب الجابوني، إذ شهد معسكر الفريق فوضوى كبيرة بين عدد من النجوم على رأسهم بيير إيمريك أوباميانج لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، والذي بدوره أبدى دعمه للرئيس المعزول علي بونجو ما أثار حالة من الانقسام والتوتر داخل صفوف المنتخب قبل مواجهة موريتانيا في الجولة الأخيرة والحاسمة من التصفيات.
وانعكست الأزمة على نتيجة المباراة حيث خسرت الجابون أمام موريتانيا لينتهي آمالها في التأهل للمعترك الأفريقي المنتظر مطلع العام المقبل.
وكان منتخب الجابون بحاجة إلى الفوز أو التعادل على أقل تقدير لحسم بطاقة العبور إلى أمم أفريقيا.
وعاد أوباميانج إلى منتخب الجابون في شهر يونيو الماضي من خلال مواجهة الكونغو الديموقراطية، بعد غياب لنحو عام ونصف عن تمثيل منتخب بلاده، حيث كانت آخر مباراة دولية له أمام موريتانيا في شهر 2022 ولم يشارك في كأس أمم أفريقيا بسبب أزمة مع الجهاز الفني قبل أن يعلن اعتزاله في شهر مايو الماضي، قبل العدول عن قراره مطلع الصيف الحالي.
وحسم منتخب الكونغو الديموقراطية بطاقة العبور الأولى إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا لتصدره مجموعته في مرحلة التصفيات برصيد 12 نقطة ورافقه موريتانيا كوصيف بفارق نقطتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمم أفریقیا علی بونغو
إقرأ أيضاً:
الصدر على المحك: هل يعيد تشكيل المشهد أم يتركه للاطار؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يتأرجح المشهد السياسي في العراق بين الترقب والتوتر مع اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها قبل نهاية 2025، حيث يبقى موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، غامضاً بشأن المشاركة أو المقاطعة.
و يمنح هذا التردد فرصة ثمينة للقوى الشيعية المنضوية تحت الإطار التنسيقي، التي تتطلع إلى تعويض تراجعها في انتخابات 2021، مستفيدة من فراغ قد يتركه غياب الصدريين. يتزامن ذلك مع نقاشات حامية حول قانون الانتخابات الجديد، الذي يقترح توزيع 10% من الأصوات لأعلى المرشحين، مما قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية.
وتفرض القواعد الدستورية إجراء الانتخابات قبل 25 نوفمبر 2025، مع اشتراط أن تسبق انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ45 يوماً على الأقل، وهي الدورة التي انطلقت في يناير 2022.
ويعكس قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات لسنتين، الذي صوت عليه البرلمان مؤخراً، جدية الاستعدادات، لكن الجدل حول القانون الانتخابي يبقي الأمور معلقة. يرى متابعون أن هذا الغموض قد يدفع الصدر للابتعاد، خاصة مع رفضه التعامل مع البرلمان الحالي الذي يعتبره غير شرعي منذ انسحابه في 2022.
ويؤكد قياديون صدريون تمسك التيار بموقفه ضد المحاصصة السياسية، مشيرين إلى أن لا توجيهات واضحة صدرت حتى الآن بشأن الانتخابات المقبلة.
ويعبر هؤلاء عن استمرار رفضهم لأي تشريعات تصدر عن البرلمان الحالي، معتبرين أنها لا تعكس إرادة الشعب.
و يستند هذا الموقف إلى دعوة الصدر السابقة لحل البرلمان في أغسطس 2022، وهي خطوة لم تلقَ استجابة، مما يعزز الشكوك حول نواياه المستقبلية.
و تشير الأرقام إلى أن التيار الصدري حقق نجاحاً بارزاً في 2021 بحصوله على 73 مقعداً، لكنه خسر هذا النفوذ بانسحابه، ما سمح للإطار التنسيقي بالاستيلاء على عشرات المناصب، بما فيها مواقع حاكمة في محافظات رئيسية.
و تبين هذه التجربة أن مقاطعة الصدر قد تعزز خصومه، لكنها قد تفتح المجال أيضاً أمام قوى أخرى، كما حدث في انتخابات المحافظات 2023، حيث ارتفع نفوذ المستقلين والسنة في مناطق مختلطة.
و يقترح مشروع القانون الجديد، الذي يدعمه رئيس البرلمان محمود المشهداني، تخصيص 10% من الأصوات لأعلى المرشحين، مع الإبقاء على “سانت ليغو” لتوزيع الـ90% المتبقية.
ويرفض المشهداني فكرة إلزام المسؤولين التنفيذيين بالاستقالة قبل الانتخابات، محذراً من مخاطر ترك البلاد بلا إدارة في ظل التوترات الراهنة. يعتبر البعض أن هذا النظام قد يخدم الفصائل الصغيرة، لكنه يصطدم برفض الصدريين الذين لا يعترفون بشرعية أي قانون يصدر في الوقت الحالي.
و يفسر المراقبون تردد الصدر كجزء من استراتيجية للضغط على خصومه، مستندين إلى تاريخه في تغيير مواقفه فجأة.
و يتوقع تحليل أن يحسم قراره قريباً بناءً على تطورات القانون وردود فعل القوى الأخرى.
ويبقى السيناريو مفتوحاً بين عودة قد تعيد خلط الأوراق أو مقاطعة تعزز هيمنة الإطار، مع مخاطر تصاعد الصراعات السياسية في ظل أوضاع إقليمية مضطربة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts