مأمور التواهي يناقش الإجراءات الاحترازية لمواجهة سير تفشي الاسهالات المائية والكوليرا
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
ناقش مدير عام مديرية التواهي القاضي وجدي الشعبي، خلال اجتماعه اليوم، الاجراءات الاحترازية لمواجهة سير تفشي الاسهالات المائية، موجهاً مكتب الصحة والجهات ذات العلاقة بالمديرية من رفع الجاهزية القصوى ومتابعة الوضع الصحي بالمديرية للحد من تفشي أي اعراض لمرض الكوليرا.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم مدراء مكاتب كل من الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالباقي والاشغال العامة والطرق المهندس زاهر عمر والتربية والتعليم انيس حجر والاوقاف والارشاد يزيد الجحافي واللجان المجتمعية عبدالعزيز عبدالله و مدير الخدمات بالمديرية نائف ناصر،التدابير الوقائية والاحترازية للمكاتب المحلية بالمديرية لمواجهة الاسهالات المائية واحتمالية الاشتباه بمرض الكوليرا.
وشدد مدير عام مديرية التواهي،على الجميع بذل اقصى طاقاتهم وتوطيد العمل التنسيقي بين مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة سواء على مستوى المديرية او العاصمة عدن وتكثيف التوعية عبر مختلف الوسائل والمنابر الإعلامية والإرشادية لرفع الوعي المجتمعي حول الكوليرا وما تمثله التدابير الاحترازية من أهمية لحماية وسلامة افراد المجتمع.
ووجه القاضي وجدي، مدير مكتب الاشغال بمديرية التواهي، بالنزول الى المطاعم واماكن بيع الاطعمة الجاهزة لتاكد من مستوى النظافة ومدير الخدمات بالمديرية من الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة اولا باول ومعالجة الصرف الصحي في حال حدوث انسداد او طفح بالمجاري.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
لمواجهة جشع التجار.. حملات مكثفة للرقابة على الأسواق بكفر شكر
شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر حملات مكثفة على الأسواق؛ لمتابعة حركة البيع والشراء ومواجهة جشع التجار فى المغالاة فى ارتفاع الأسعار.
قاد حسام مصطفى محمد نائب رئيس المركز والمدينة وإدارة البيئة و الحوكمة حملة للمرور على المحلات التجارية ومحلات الجزارة بنطاق المدينة بالإشتراك مع إدارتى الطب البيطري والتموين لمتابعة مد الالتزام بالقوانين والتعليمات حفاظا على صحة المواطنين.
وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار و عدد محضر بيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكدت المهندسة صفاء أمين رئيس مدينة كفر شكر باستمرار الحملات ومتابعة كافة محلات الجزارة والمحلات التجارية والتأكد من تواريخ الصلاحية ومدى صلاحية اللحوم والمنتجات والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حفاظا على الصحة العامة لكل مواطن وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تنفيذ لسيادة القانون.