محافظ الإسماعيلية يوجه بتدقيق بيانات الفلاحين الصادر لهم كارت الفلاح
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
ترأس اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للزراعة والفلاحين؛ وذلك لمناقشة وحل مشاكل المزارعين.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مدير عام فرع البنك الزراعي المصري، نقيب الفلاحين بالإسماعيلية، مدير عام مديرية الزراعة، رئيس الإدارة المركزية للموارد المالية والري لغرب وشرق القناة، رئيس الإدارة المركزية للصرف الزراعي، ممثل هيئة تحسين الأراضي، مدير عام المراقبة والتعاون الزراعي، ومدير عام الشئون القانونية للمحافظة، مديري الإدارات الزراعية، والجهات المعنية بالاجتماع.
بدأ الاجتماع بإشادة نقيب الفلاحين بالمحافظة بقرار محافظ الإسماعيلية بإنشاء المجلس الأعلى للزراعة والفلاحين؛ لما له من أثر طيب في نفوس المزارعين بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، عرض نقيب الفلاحين بعض المشاكل التي تواجه المزارعين والخاصة باستخدام كارت الفلاح وعدم صرف الأسمدة أولًا بأول.
ووجَّه "بشارة" الإدارات الزراعية بكافة مراكز ومدن الإسماعيلية بتدقيق بيانات الفلاحين الصادر لهم كارت الفلاح تلافيًا لمشاكل عدم صرف الأسمدة للمزارعين.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مشاكل المزارعين والخاصة بريِّ الأراضي الزراعية ومشاكل انتظام المنوبات بكافة الأراضي المزروعة وخاصة المناطق المزروعة بالقمح.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للصرف الزراعي أنه لايوجد أيَّة مشاكل في انتظام المنوبات حاليًا، وفي حال وجود مشاكل في انتظام المنوبات سيتم حلها سريعًا.
كما ناقش الاجتماع مشاكل مصرف المنطقة الصناعية بأبوخليفة.
ووجَّه "بشارة" بتشكيل لجنة من مديرية الزراعة والري والصرف الزراعي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس مع بحوث الصرف؛ لبحث ودراسة الحلول المناسبة لمصرف المنطقة الصناعية بأبوخليفة.
كما وجَّه محافظ الإسماعيلية بمتابعة كلًا من مصرف قرية الكفاح ومصرف أبوطفيلة لحل مشاكلهم بشكل جذري.
كذلك وجَّه بشارة مديرية الزراعة بإقامة ندوات توعية للمزارعين والخاصة بالطرق البديلة لتسطير الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح؛ من أجل تحسين التربة وزيادة إنتاجها.
وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة مشاكل الأراضي الزراعية والمزارعين وعدم حصولهم على الأسمدة من قِبَل الإدارات الزراعية بالمحافظة.
وأوضح بشارة أنه لابد من حوكمة الوضع من قبل الطرفين الدولة والمواطن، ويجب على المزارعين الالتزام بالقوانين واللوائح وتصحيح أوضاعهم القانونية من أجل الحصول على الأسمدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية اجتماع المجلس الأعلى الزراعة الفلاحين محافظ الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية