تجديد الثقة لفتحي العاطون أمينا مساعدا لأمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بمستقبل وطن
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
جدد حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس اشرف رشاد الشريف الأمين العام للحزب، والنائب احمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم الثقة ل«فتحي العاطون» أمينا مساعدا لأمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بالأمانة المركزية للحزب .
كما جدد الحزب الثقة في محمد عبد السلام امينا لأمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بالأمانة المركزية وثلاثون كادرا من الشباب المتميزين في مختلف المجالات .
وذكر الحزب في بيان له مساء اليوم، أن التشكيل جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن، بناءا على ما عرضه رئيس الحزب.
وجاء في المادة الأولى، تُشكّل هيئة مكتب أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي من محمد عبد السلام السنوسي امينا عاما للمتابعة والتواصل الاجتماعي، وفتحي محمد سلامة العاطون أمينا مساعدا للمتابعة والتواصل الاجتماعي.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما جاء في المادة الثالثة أن ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن.
وأشارت المادة الرابعة، إلى إخطار لجنة شؤون الأحزاب بهذا القرار
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فعاليات تطالب عامل الجديدة بتفعيل قرار عزل رئيس جماعة بنحمدوش
زنقة20ا علي التومي
تطالب فعاليات محلية وحقوقية بإقليم الجديدة عامل الإقليم، امحمد العطفاوي، بتفعيل وتنفيذ القرار رقم 24/228 و.ب الصادر عن المحكمة الدستورية، والذي قضى بتجريد عبد الإله لفحل، رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش والمستشار البرلماني السابق، من عضويته بمجلس المستشارين بسبب فقدانه الأهلية الانتخابية.
وكان المستشار الجماعي عبد السلام الرياضي قد راسل العامل السابق للإقليم، مطالبًا بتفعيل مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على عزل رؤساء الجماعات في حال فقدان الأهلية الانتخابية.
ويأتي هذا القرار بعد تأكيد المحكمة الدستورية أن عبد الإله لفحل لم يعد يتمتع بالأهلية القانونية للترشح والانتخاب، بناءً على إدانته سابقًا بعقوبة حبسية نافذة لمدة شهرين، بسبب الحصول على أصوات ناخبين عن طريق تقديم تبرعات نقدية للتأثير على إرادتهم.
ودعت فعاليات حقوقية عامل الإقليم إلى تحريك المسطرة القانونية وإعمال مقتضيات المادتين 20 و22 من القانون التنظيمي 113.14، لمنع استمرار رئيس الجماعة المعزول من ممارسة مهامه والتداول في مداولات المجلس الجماعي، معتبرة أن استمراره يشكل هدراً للمال العام وإخلالًا بالسير العادي للمصالح الجماعية.
هذا، ويبقى القرار النهائي بعزل رئيس الجماعة وتفعيل انتخاب بديل عنه بيد سلطات الوصاية، التي تتحمل المسؤولية القانونية في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية واحترام المساطر الإنتخابية.
زينباور: “تنتظرنا مهمة صعبة في مباراتنا أمام شباب قسنطينة”