قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة هو حجر أساس النهوض لأي دولة تريد النمو والتقدم، ولهذا تولى الدولة اهتماما غير مسبوق بهذا القطاع لا سيما الصناعات الاستيراتيجية وأبرزها السيارات.

وأكد “نظير”، فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قيام رئيس مجلس الوزراء بتوقيع اتفاقية لإنشاء مجمع صناعة السيارات باستثمارات 240 مليون دولار، من أهم الخطوات التي طال انتظارها فيما يتعلق بأهداف استراتيجية توطين صناعة السيارات، معقبا “ نثمن أي خطوة هدفها تشجيع الانتاج المحلى بل والتصدير”.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن إنشاء مجمع لصناعة السيارات، بمثابة خطوة هامة لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، وبالتالي فتح أسواق متعددة للدولة فيما يتعلق بالتصدير وجلب العملة الصعبة، منوها بأهمية التركيز أيضا علي توطين صناعة السيارات الكهربائية.

وتابع “هذا النوع من السيارات لاقي إقبالا كبيرا من المواطنين لما له من مزايا عدة أهمها توفير الوقود في ظل ارتفاع أسعار المحروقات عالميا”.

لمحبي السيارات الكهربائية| سببان يجعلان الأمريكيين لا يفضلونها.. تعرف عليهما وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج من أهم أسس التنمية داخل مصر.. وتعلن مفاجأة سارة بشأن مبادرة استيراد السيارات

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجي بشأن إنشاء "مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد EPAZ"،  بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وشركة "فولكس فاجن" أفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


وقّع الاتفاقية كلٌ مِن  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سُليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية،  ومارتينا بينا، العضو المنتدب ورئيس مجموعة فولكس فاجن أفريقيا.

 وتستهدف الاتفاقية تعاون الأطراف معًا لتطوير دراسة جدوى تتعلق بإنشاء "مجمع صناعة السيارات المشترك في شرق بورسعيد "، ومن شأن ذلك المشروع توفير ٢١٠٠ فرصة عمل مباشرة، بخلاف ما يزيد على ٤٠٠٠ فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية، وكذا جذب استثمارات بحوالي ٢٤٠ مليون دولار.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون الأطراف المشاركة وهي: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، بالتشاور والتنسيق مع شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية لضمان تعيين استشاريين أكفاء في دراسة الجدوى لإجراء الدراسات الأولية، فيما تختص شركة شرق بورسعيد للتنمية بالتنسيق فنيًا مع جميع الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية، كما تختص "فولكس فاجن" بتقديم التعاون الفني بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP).

وأكّد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز توطين صناعة السيارات داخل أراضيها، وهو ما عكسه الإعلان الرسمي عن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) في يونيو 2022، والذي يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية وزيادة حجم الإنتاج وتعزيز الاستثمار وتحسين معايير الانبعاثات في قطاع السيارات، ومن ثمّ إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بغرض تنظيم التنفيذ الفعال لبرنامج (AIDP).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السيارات توطين صناعة السيارات استثمارات مجلس الوزراء الصناعة مجلس النواب صناعة السیارات مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات هامة، حيث تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، بهدف تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها، سعياً إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بغرض تلقي الخدمات الصحية.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون رئاسة المجلس لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره.

ويعرض رئيس المجلس على رئيس مجلس الوزراء تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمال المجلس، يتضمن ما تم إنجازه من مهام تدخل في اختصاصاته، والجدول الزمني المقرر للانتهاء من المهام الجاري تنفيذها، والصعوبات التي تواجه عمله وآلية تذليلها.

ويكون للمجلس الوطني ممارسة الاختصاصات وإصدار القرارات المُلزمة التي تُمكنه من تحقيق أهدافه المتعلقة بالسياحة الصحية،

ويختص في سبيل ذلك بوضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال، مع وضع برامج وآليات التوعية بأهمية السياحة الصحية، والترويج لها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب وضع معايير تقديم خدمات السياحة الصحية وفقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن إعداد إحصائيات وطنية تحدد أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية في مصر، بما يعكس مركز مصر في المؤشرات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع السياسات التسويقية للإعلان عن خدمات السياحة الصحية بمنهج وطني موحد.

كما يختص المجلس الوطني بإنشاء منصة الكترونية وطنية موحدة تشمل مختلف البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية بمصر، والإشراف على خدماتها، مع العمل على ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعين الحكومي والخاص في إتاحة تقديم خدمات السياحة الصحية، إلى جانب تسهیل حصول المستفيدين على مختلف خدمات السياحة الصحية، وتذليل مختلف العقبات التي تواجههم، ووضع آلية لتلقي وبحث وحل شكاوى المستفيدين بخدمات السياحة الصحية.

كما تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.

ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.

وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة، الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.

وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة.

ويأتي ذلك بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية لتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا باكورة دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.

كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء التجارب الدولية في هذا الصدد وبما يحاكي المعايير العالمية.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم (112) المُنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2025، وذلك بعدد (30) موضوعاً.

كما وافق مجلس الوزراء على استكمال صرف الدفعات الثلاث المتبقية من صندوق إعانات الطوارئ للعمال العاملين بالقطاع السياحي بفنادق "طابا، ودهب، ونويبع"، على أن يتم الصرف لكل دفعة من الدُفعات الثلاث بصفة دورية شهرياً.

وتم تحديد الضوابط بأن يشترط لصرف الدفعات المشار اليها أن تكون نسبة الإشغال أقل من 50% عن آخر ثلاثة شهور، مع اعتماد نسبة الاشغال من الاتحاد المصري للغرف السياحية، واقتران الصرف بعودة المُعدلات السياحية المعهودة للإشغال بتلك المدن.

كما وافق مجلس الوزراء على إضافة عدد من الشُهداء والمُصابين من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين، في الحروب السابقة، إلى صندوق تكريم الشهداء والضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك بعدد 401 شهيد، و 14 مُصابا، من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الحروب السابقة، بالإضافة إلى عدد 13 مُتوفى، و 24 مُصابا، من الضباط والدرجات الأخرى المعاملين بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، مع تعديل نسبة العجز لعدد 6 من الضباط المصابين والمًدرجين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2023.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة نحو 11 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية مركز ومدينة طنطا، ونقل الإشراف العام عليها لصالح محافظة الغربية، لاستخدامها في إقامة سوق للخُضر والفاكهة، وذلك بما يحقق خدمة المواطنين في المدينة في توفير السلع اللازمة لهم.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس

مجلس الوزراء: مشروع التجلي الأعظم يلتزم بطبيعة المنطقة الأثرية واشتراطات البيئة

مجلس الوزراء يعلن مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل حتى 31 ديسمبر 2025

مقالات مشابهة

  • مدبولي يعلن إقامة الصين أكبر مجمع مصانع بتكلفة 1.6 مليار دولار
  • مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية
  • عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية
  • ليبيا تصبح متنفساً لصناعة الشاي السيلاني وسط أزمة صادرات عالمية
  • الوزراء يوافق علي إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية
  • الحكومة تُسهل إجراءات التراخيص لتشجيع المنشآت على توفيق أوضاعها
  • برلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت مهم لأى دولة
  • «الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
  • رئيس الوزراء: ملتزمون بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر
  • عضو غرفة الأخشاب: دعم الدولة والمكون المحلي مفتاح اختراق الأسواق العالمية