أخنوش يعلن إحداث لجنة حكومية لتجويد النظام الأساسي و يؤكد : خاص التلاميذ يرجعو للأقسام
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “الحوار دائما مفتوح في وجه النقابات بخصوص قطاع التعليم، والحكومة عقدت مجموعة من الإجتماعات في هذا الإطار، ونحن مستعدون لتجويد النظام الأساسي المتعلق بموظفي نساء ورجال التعليم”.
وأعلن رئيس الحكومة في اجتماع الأغلبية الموسع الذي عقد مساء اليوم الإثنين، بتشكيل لجنة تتكون من وزبر التربية الوطنية ووزبر الميزانية ، ووزير التشغيل من أجل حل جميع المشاكل المرتبطة بالنظام الأساسي من أجل تجويده”،
مشددا على أن باب الحوار مفتوح مع الأساتذة ولا يمكن أن يظل التلاميذ بدون دراسة …وخص ضروري النية في العمل”.
وشدد أخنوش بالقول “اللجنة سأشرف عليها شخصيا وسأواكب عملها من أجل ايجاد جميع الحلول التي ترتبط بإشكالية النظام الأساسي مع مراعاة إمكانيات الدولة و لا مشكل في أن أترأس اول اجتماع”.
وقال أخنوش، أن “مشكل الإقتطاعات التي برزت مع هذه الإضرابات يمكن مناقشتها وايجاد حلول لها والأهم هو خصنا نديرو النية باش أولاد المغاربة يقراو”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21