أخنوش يعلن إحداث لجنة حكومية لتجويد النظام الأساسي و يؤكد : خاص التلاميذ يرجعو للأقسام
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “الحوار دائما مفتوح في وجه النقابات بخصوص قطاع التعليم، والحكومة عقدت مجموعة من الإجتماعات في هذا الإطار، ونحن مستعدون لتجويد النظام الأساسي المتعلق بموظفي نساء ورجال التعليم”.
وأعلن رئيس الحكومة في اجتماع الأغلبية الموسع الذي عقد مساء اليوم الإثنين، بتشكيل لجنة تتكون من وزبر التربية الوطنية ووزبر الميزانية ، ووزير التشغيل من أجل حل جميع المشاكل المرتبطة بالنظام الأساسي من أجل تجويده”،
مشددا على أن باب الحوار مفتوح مع الأساتذة ولا يمكن أن يظل التلاميذ بدون دراسة …وخص ضروري النية في العمل”.
وشدد أخنوش بالقول “اللجنة سأشرف عليها شخصيا وسأواكب عملها من أجل ايجاد جميع الحلول التي ترتبط بإشكالية النظام الأساسي مع مراعاة إمكانيات الدولة و لا مشكل في أن أترأس اول اجتماع”.
وقال أخنوش، أن “مشكل الإقتطاعات التي برزت مع هذه الإضرابات يمكن مناقشتها وايجاد حلول لها والأهم هو خصنا نديرو النية باش أولاد المغاربة يقراو”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تترقب قرار المحكمة الدستورية لاستئناف الحوار الاجتماعي وحسم ملفات كبرى
تستعد الحكومة لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خلال شهر مارس المقبل، وذلك في سياق استعداداتها للدورة التشريعية الربيعية.
وتأتي هذه الجولة في إطار التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية المبرمة سابقًا، ومواصلة مناقشة وإقرار القوانين المرتبطة بتشريعات العمل، بما في ذلك مراجعة الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
وأوضحت مصادر حكومية أن الإعلان عن الجدولة الزمنية لجولات الحوار الاجتماعي المقبلة سيتم مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي سيحدد مدى توافقه مع الدستور. ويُرتقب أن يشكل هذا القرار خطوة أساسية في حسم الجدل القائم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل حول هذا القانون الذي يعتبر محوريًا في تنظيم علاقات الشغل وضمان التوازن بين حقوق العمال وضمان استمرارية المقاولات.
وأكدت الحكومة أن الإصلاحات المرتبطة بهذا المشروع ستنعكس على باقي القوانين المندرجة ضمن الجدولة الزمنية المنبثقة عن اتفاق 30 أبريل 2022، والتي تشمل تعديلات على مدونة الشغل، وتطوير أنظمة التقاعد، وتحسين أوضاع الموظفين في القطاعات المختلفة.
ومن المنتظر أن يشهد الحوار الاجتماعي المقبل مناقشات مكثفة حول هذه الملفات، في ظل مطالب النقابات بتحسين الأوضاع الاجتماعية، ورفع الأجور، وتعزيز آليات التفاوض الجماعي بما يحقق توازنًا بين مصالح العمال وأرباب العمل.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف