البنك المركزي المصري يعلن بيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين أن القاهرة باعت أذون خزانة لأجل عام قيمتها 1.6 مليار دولار في مزاد بعائد متوسطه 5.15.%
وتحل هذه الأذون التي ستُسوى في 14 نوفمبر تشرين الثاني محل أذون خزانة مماثلة القيمة بالدولار مستحقة بعد عام ومتوسط عائدها 4.60 بالمئة، حسبما أفادت وكالة رويترز.
وتحاول مصر خلال الفترة الحالية تعزيز مواردها من العملات الأجنبية؛ للسيطرة على سوق الصرف وسداد التزاماتها الخارجية.
اقرأ أيضاً
بإجمالي 3 مليارات جنيه.. المركزي المصري يطرح سندات خزانة جديدة
وتحتاج مصر إلى سيولة أجنبية بنحو 8 إلى 10 مليارات دولار لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، والمضي قدمًا في التخفيض المتوقع لقيمة الجنيه المصري.
وتنتظر البلاد تخفيضًا قريبًا في تعديل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وكان البنك المركزي المصري أعلن الاثنين، عن طرح سندات خزانة ذات عائد ثابت، ومتغير بإجمالي 3 مليارات جنيه.
تفاقم الأزمة
ويفاقم المأزق المصري، استمرار لجوء نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، والتهام المشروعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة لميزانيات ضخمة، ما يكبد موازنة الدولة أعباء كبيرة.
وعملت مصر مؤخراً، على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين بهدف توفير سيولة دولارية، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، وهي تأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.
وزادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار.
وكشفت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي.
اقرأ أيضاً
لمدة عام آخر.. الكويت تجدد وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى مصر
المصدر | الخليج الجديد+وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري سندات خزانة أزمة الدولار الجنيه المصري نقص العملة المرکزی المصری البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «بلومبرج» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري
من المُرجح أن تبقي مصر على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع، سعياً وراء ضمان استمرار تباطؤ التضخم، قبل الشروع في أول تخفيف بالسياسة النقدية منذ عام 2020.
ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد الـ11 الذين شاركوا في استطلاع أجرته "بلومبرج"، باستثناء واحد، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% اليوم الخميس، والاستثناء الوحيد جاء من بنك أوف أميركا كورب، والذي يتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وستأتي فترة التوقف السادسة على التوالي لأسعار الفائدة حتى بعد أن انخفض مؤشر أسعار المستهلك في مصر إلى 25.5% نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين.
ولا يزال التضخم مرتفعًا على الرغم من ذلك، وهو أحد أعراض عامين من الأزمة الاقتصادية المرهقة حتى تم التوصل إلى خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024 لتوفير مخرج، وتضمنت تلك الأموال برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، وهو ما قد يسمح له بإصدار شريحة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويرى أغلب خبراء الاقتصاد، أن مصر قد تنتظر حتى نهاية الربع الأول على أقرب تقدير قبل خفض أسْعار الفائدة.
وقال البنك المركزي في سبتمبر الماضي: إن أسعار الفائدة الحالية ستظل مناسبة حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم.
وقد تأتي ضغوط تضخمية أخرى من الضعف الأخير في قيمة الجنيه المصري، والذي يرجع جزئيا على الأقل إلى تدفقات موسمية خارجة من المحافظ الاستثمارية.
هذا وشهدت العملة، التي هبطت بنحو 40% في مارس الماضي، سلسلة من الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة، وتجاوزت حاجز 50 جنيها للدولار هذا الشهر لتتداول عند مستوى منخفض قياسي.
يشار إلى أن مجموعة جولدمان ساكس كانت من بين أولئك الذين يرون أن الجنيه المصري قد يرتفع مرة أخرى في عام 2025 مع تراجُع التدفقات الخارجة وإصدار سندات جديدة تمنح المستثمرين فرصة لإعادة دخول السوق مرة أخري.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي اليوم.. سيناريوهات أسعار الفائدة
الأخير خلال عام 2024.. البنك المركزي يجتمع اليوم لتحديد سعر الفائدة
الأتربي: نتوقع تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي بنسبة بين 3و6% في عام 2025
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية