أخنوش يخاطب الأساتذة المضربين: الحكومة والأغلبية تدعم بنموسى وتفتخر بعمله وتشجعه
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن دعم حكومته الكامل، لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، الذي يواجه إضرابات قوية من الأساتذة منذ أكثر من شهر بسبب النظام الأساسي لموظفي التعليم.
وقال أخنوش في اجتماع الأغلبية مساء اليوم الإثنين بالرباط، “شكيب بنموسى قام بعمله وتشاور مع النقابات، والأغلبية الحكومية متفقة معه” وأضاف، “الحكومة والأغلبية وراء بنموسى ونفتخر بعمله ونشجعه على المضي إلى الأمام”.
ولكن أخنوش استطرد قائلا “الأمور المتعلقة بالعقوبات في النظام الأساسي فيها نقاش” في إشارة إلى خلافات حول هذه النقطة.
واستطرد أخنوش قائلا “العقوبات في النظام الأساسي أتت للتخفيف على الأساتذة، مشيرا إلى أن النظام الأساسي إيجابي وأتى لحل مشكلة المتعاقدين.
وعبر أخنوش عن استعداده لفتح حوار مع الأساتذة، لكنه اشترط أولا العودة لمقاعد الدراسة، والاتفاق على أن أساس الإصلاح تحقيق جودة التعليم.
كلمات دلالية أخنوش إضرابات بنموسى شكيب تعليمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش إضرابات بنموسى شكيب تعليم النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
في رسالة إلى أخنوش..هيئة حقوقية تدعو إلى عدالة اجتماعية حقيقية لمواجهة الفقر والتهميش
بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف 20 فبراير من كل عام، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تناولت فيها التحديات الكبيرة التي يواجهها المغرب في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ووفقًا للرسالة، فإن العدالة الاجتماعية تُعد التزامًا دستوريًا وأخلاقيًا، إلا أن الواقع يكشف عن اختلالات عميقة في هذا المجال، حيث يعاني قطاع واسع من المواطنين من الفقر والتهميش والفوارق الاجتماعية المتزايدة.
وأكدت العصبة أن العديد من الفئات المغربية تعيش في ظروف صعبة، تشمل ارتفاع معدلات البطالة، ضعف الأجور، وتردي الخدمات الاجتماعية، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
وتناول نص الرسالة مجموعة من القضايا الأساسية التي تقف عائقًا أمام تحقيق العدالة الاجتماعية، مثل تفاقم الفوارق الاقتصادية، ضعف سياسات التشغيل، اختلالات في النظام التعليمي، ضعف النظام الصحي، بالإضافة إلى أزمة السكن.
كما سلطت الضوء على أن الاستمرار في هذه الاختلالات قد يهدد الاستقرار الاجتماعي ويكرس الإقصاء.
وفي هذا السياق، اقترحت العصبة عدة تدابير تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية في المغرب، منها إصلاح نظام الأجور ليتماشى مع تكاليف المعيشة، وتفعيل برامج دعم التشغيل خاصة لفئة الشباب، وإصلاح التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال فرض ضرائب تصاعدية على الثروة.
وشددت العصبة على أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي أساس لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد. كما دعت الحكومة إلى اتخاذ قرارات جريئة تضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتُرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص.
وخلصت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تأكيد أن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يجب أن يكون فرصة لتقييم السياسات العمومية وتصحيح المسار نحو نموذج تنموي أكثر إنصافًا.
وتأمل العصبة أن يتم التفاعل الإيجابي مع مطالبها، والدعوة إلى حوار وطني حقيقي حول العدالة الاجتماعية يشارك فيه جميع الفاعلين بهدف تحقيق رؤية جديدة تُلبي تطلعات المواطنين في العيش الكريم.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية