«التموين»: 27 جنيها سعر كيلو السكر.. ولا يوجد نقص في الأسواق
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس البورصة المصرية للسلع، إن السكر سلعة أساسية للمواطن المصري، مشيرا إلى أن بعض التجار يبدؤون في تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان.
مخزون السكر الاستراتيجي آمنوأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التخزين من بعض الشركات والتجار هو سلوك اعتادوا عليه قبل شهر رمضان، مشددا على أنه الدولة لديها مخزن استراتيجي من السكر وهو آمن.
وتابع أن سعر السكر في المنظومة التموينية، 12.60 قرش، ويتم استيراده من الخارج بتكلفة 740 دولارا للطن بالإضافة إلى 70 دولارا كلفة الشحن والتأمين.
وشدد على أن الدولة لديها اكتفاء ذاتيا من السكر بنسبة تصل إلى 90%، مبينا أن الدولة استوردت 100 ألف طن سكر لسد الفجوة الحالية في الأسواق.
كلفة استيراد طن السكر من الخارج تصل إلى 40 ألف جنيهوأوضح أن كلفة استيراد طن السكر من الخارج تصل إلى 40 ألف جنيه، كاشفا عن أن سعر السكر في مباردة خفض السلع الأساسية 27 جنيها.
كما أكد أن وضع تسعيرة جبرية للسكر أمر يخالف القانون، موضحا أن وزير التموين وجه بتداول سلعة السكر على منصة البورصة للسلعة.
وأشار إلى أنه تم طرح 20 ألف طن سكر في كل جلسة على منصة البورصة الخاصة بالسلع، بما يقرب من 80 ألف طن شهريا، مضيفا أن إجمالي الاستهلاك في السوق المحلية يصل إلى 170 ألف طن، كما أن 50% من احتياجات السوق من السكر يتم طرحها في البورصة.
وكشف عن أن بورصة السلع، تقوم بإمداد التجار والسلاسل التجارية بالسكر بسعر يصل إلى 24 ألف جنيه للطن، موضحا أن سلعة السكر متاحة في كل المحافظات ولكن يوجد سعر متفاوت في الأسعار.
وشدد على أنه يوجد أجهزة رقابية تراقب حركة السوق وضبط الأسعار داخلها، مشيرا إلى أن هناك التزاما من التجار وشركات التعبئة التزاما بطرح كيلو السكر بـ27 جنيها وفقا لسعر الشراء من البورصة وفي كل المحافظات.
ونوه بأن القضايا التي تم تحريرها للمتلاعبين في الأسعار والمحتكرين تعد أمن دولة، مشيرا إلى أن مبادرة خفض الأسعار تمتد إلى 6 أشهر، وسيجري توفير سلعة السكر في كل محافظات مصر، ولا يوجد نقص في مخزون السلعة داخل الدولة المصرية، ومع حصاد موسم القصب والبنجر سيتم خفض أسعار السكر.
وأشار إلى أن بعض المحافظات طلبت زيادة حجم التوريد لزيادة المعروض في مبادرة خفض السلع الأساسية بسبب الإقبال، مؤكدا أن الدولة تستورد لسد أي عجز لمواجهة زيادة الاستهلاك، وهناك اختلالات سعرية ويجرى معالجتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكر التموين السوق أسعار السكر إلى أن ألف طن
إقرأ أيضاً:
مسؤول في الغرفة التجارية مصراتة يكشف ارتفاع الأسعار وفشل حكومة الوحدة في ضبط الأسواق
ليبيا – الأمين يكذب وزارة الاقتصاد ويؤكد استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق ارتفاع غير مسبوق في الأسعار رغم وعود الحكومةنفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح الأمين أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، قائلًا:
سعر البيض بلغ 18 دينارًا. لحم الضأن يتراوح بين 70 و80 دينارًا. لحم العجل يتراوح بين 50 و60 دينارًا. لحم الإبل بين 45 و50 دينارًا. أرخص صندوق تونة في السوق بسعر 250 دينارًا. الحليب في مصراتة وصل إلى 6 دنانير.وأضاف: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
انتقاد لغياب خطة اقتصادية لدعم المواطنين في رمضانطالب الأمين الحكومة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن حكومة المنطقة الشرقية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
فساد في توزيع الاعتمادات وغياب الشفافيةاتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
وقال: “لدي واسطة في المصرف، وأعرف تجارًا يحصلون على اعتمادات تصل إلى 120 و130 و150 مليون دينار، بينما يتم رفض طلبات تجار آخرين بحجة نقص المستندات رغم استيفائها بالكامل”.
وكشف الأمين عن تعرض بعض الشركات للعقاب بسبب مواقفها ضد مصرف ليبيا المركزي، قائلًا: “تظاهرنا في مصراتة ضد المصرف ورفعنا دعوى لإلغاء الضريبة، ومنذ العام الماضي لم تتحصل الشركات المشاركة في الاحتجاج على أي اعتماد”.
مطالبة المحافظ بمراجعة سياسات المصرف المركزياختتم الأمين حديثه بتوجيه نداء عاجل لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، داعيًا إياه إلى إعادة النظر في سياسات المصرف، وضمان التوزيع العادل للاعتمادات المستندية، بعيدًا عن المحاباة والفساد.