تونس-متابعات- أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قرارا يقضي بإعفاء عضوة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي فاطمة يعقوبي من منصبها، علما بأن مهمة هذه اللجنة هي إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل عام 2011. وأوردت صفحة الرئاسة التونسية على “فيسبوك” بيانا مقتضبا أكد “يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ فورا”.

ولم يضف البيان الرئاسي أي معلومات بشأن دوافع الإقالة. وكانت المسؤولة التونسية قد أثارت جدلا في البلاد بعدما صرحت أمام الرئيس التونسي خلال زيارته مقر اللجنة أخيرا لمتابعة ملف الأموال المنهوبة، بأنه بوسعها استعادة 30 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 10 مليارات دولار من هذه الأموال. لكن قيس سعيّد قاطعها قائلا إنه يجب التثبت من أي جهة تحاول التحايل على الدولة، مؤكدا أنه لا يمكن التسامح في هذا المجال. وكانت المبالغة طاغية في حديث المسؤولة المقالة، فعلى سبيل المقارنة، تبلغ الإيرادات المتوقعة في ميزانية الحكومة التونسية العام 2023 حوالى 15 مليار دولار، وفق “فرانس برس”. وكان قيس سعيّد استحدث اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في عام 2022، وعيّن أعضاءها الذين تتمثل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل احتجاجات عام 2011. وكانت الحكومة التونسية أعدت قائمة بأسمائهم في العام 2012. ويقوم الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية. وتوظف الأموال المسترجعة في الاستثمارات في المناطق المهمشة في البلاد.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

الرئيس الإسرائيلي يحضّ الحكومة على إبرام اتفاق مع حماس

حضّ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اليوم الأربعاء، الحكومة على بذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق يتيح الإفراج عن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

وقال هرتسوغ الذي يعتبر منصبه رمزياً إلى حد كبير، في بيان "أدعو قيادتنا إلى العمل بكل قوتها وبكل الوسائل المتاحة لنا للتوصل إلى اتفاق".

وتأتي مطالبات هرتسوغ في الوقت الذي تواصل فيه حماس وإسرائيل مفاوضتهما غير المباشرة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، وتبادل أسرى، لكن جهودهما اصطدمت باتهامات متبادلة حول عرقلة التقدم في الملف المتعسر منذ الهدنة الأولى والوحيدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وتتوسط قطر  ومصر والولايات المتحدة بين طرفي الصراع في محاولة لتقريب وجهات النظر عبر مفاوضات لا تزال مستمرة في الدوحة.  

القاهرة تحسم الجدل حول مصير مفاوضات حماس وإسرائيل - موقع 24صرحت مصادر أمنية مصرية اليوم الأربعاء، أن المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل من أجل اتفاق في غزة يسمح بتبادل الرهائن مقابل السجناء، "لا تزال مستمرة رغم وجود عراقيل كبيرة وعدم إحراز تقدم حقيقي".

كانت حماس أعلنت في وقت سابق من الأربعاء، أن "شروطاً جديدة" وضعتها إسرائيل أدت إلى تأجيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكنها وصفت المفاوضات المتواصلة في الدوحة بأنها "جديّة".

وسارعت إسرائيل إلى الرد، متهمة حماس بوضع "عقبات جديدة" أمام التوصل إلى اتفاق.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، "منظمة حماس الإرهابية تكذب مرة أخرى، وتنكث بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بالفعل، وتستمر في خلق العقبات في المفاوضات".

مقالات مشابهة

  • الرئيس الإسرائيلي يحضّ الحكومة على إبرام اتفاق مع حماس
  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في ترويع المواطنين باستخدام الكلاب
  • جمال شعبان: 17 مليار جنيه تم إنفاقها على المضاد الحيوي بتسعة أشهر
  • وقفة لجبهة الخلاص التونسية تطالب بالإفراج عن المعتقلين بقضية التآمر
  • مسؤولة تركية تقدم عرضا بشأن المسجد الأموي في دمشق
  • وزير الاقتصاد الإسرائيلي: الفرصة سانحة وسأدعم إبرام صفقة تبادل لإعادة المحتجزين
  • أمانة العاصمة المقدسة تقدّم تصريح الخدمات المنزلية عبر منصة “بلدي”
  • نشر قائمة بأبرز المتورطين في جرائم النظام السوري السابق
  • تصريح جديد للمالية النيابية بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد
  • “العقوري” يؤكد عمل مجلس النواب على تعزيز مكافحة الجرائم المالية