إزالة فورية لبناء مخالف في حي المنتزه أول بالإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد اللواء اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، إن الحي حريص على تكثيف الحملات وعدم السماح للبناء المخالف، حفاظا على السلامة الإنشائية للعقارات، موضحا أنه يتم شن حملات صباحية ومسائية للعمل على وقف أي مخالفات من هذا النوع.
وأشار رئيس حي المنتزه أول في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أحمد إبراهيم سكرتير عام الحي، قاد حملة مكبرة لإزاله أعمال بناء مخالف بشارع أمين خيرت الغندور، وتم إزالة كافة المخالفات والتحفظ على 2 سلم ولوح بنط، كما توجهت الحملة إلى فك شدة خشبية لأعمدة الدور الأول بعزبة التوفيقية عقار رقم 2.
وأوضح أن حملات الحي لإزالة التعديات ومخالفات البناء ورفع إشغالات الطريق والتعدي على الطريق العام مستمرة بشكل دوري للحفاظ على هيبة الدولة، وتطبيق القانون بكل حزم، وعدم السماح بأي عشوائيات، لعودة الانضباط للشارع السكندري وفرض احترام القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتزة أول إزالة بناء مخالف إزالة التعديات
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
زنقة 20 ا الرباط
نبّه محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى خطورة التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، والتي قد تُقيد حق جمعيات المجتمع المدني الجادة في الترافع في قضايا الفساد والمال العام، واصفًا هذا الحق بـ”الواجب المعياري” الضروري لتعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية.
وخلال تقديم رأي الهيئة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 03.23، شدد بنعليلو أمام لجنة العدل والتشريع، على أن بعض المواد الجديدة تحيل إلى ضوابط قد تحدد في نص تنظيمي لاحق، مما قد يمس بمكانة الجمعيات الجادة ويقيد قدرتها على المساهمة الفعالة في محاربة الفساد، داعيا إلى التمييز بين الجمعيات الجادة وتلك التي تستغل لأغراض شخصية أو سياسية.
وأكد المسؤول ذاته أن مشروع القانون في صيغته الحالية يضعف من صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، ما يعد تراجعا عن الدينامية المطلوبة للكشف عن جرائم الفساد ومتابعة مرتكبيها، داعيا إلى تعزيز دور النيابة العامة وتوسيع مفهوم “المبلّغ” وحمايته، وفق ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي الجانب الإيجابي، نوه بنعليلو بإدراج “أساليب البحث الخاصة” ضمن مشروع القانون، لاسيما التحليل المالي في التحقيقات، باعتباره أداة فعالة في تتبع خيوط الجرائم المعقدة، خاصة في ظل الثورة الرقمية وتطور أساليب غسل الأموال والفساد المالي.
واعتبر أن مكافحة الفساد تتطلب مقاربة متكاملة تتجاوز حدود النصوص القانونية المعزولة، داعياً إلى انسجام التشريعات الوطنية مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وإلى بلورة خطاب قانوني واضح موجه للرأي العام والفاعلين في مجال الحكامة والنزاهة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية