القضاء الفرنسي يحظر مسيرة ضد عنف الشرطة في باريس
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
ألغى القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها اليوم السبت في باريس بمناسبة الذكرى السابعة لوفاة شاب فرنسي من أصل أفريقي خلال عملية توقيف، مبررا حكمه بمنع المسيرة بأعمال الشغب التي أعقبت مقتل الفتى نائل.
وكان من المقرر تنظيم المظاهرة في ذكرى الشاب الأسود أداما تراوري (24 عاما) الذي توفي في 19يوليو/تموز 2016 في باحة ثكنة بيرسان شمال باريس بعيد توقيفه من قبل الدرك بعد مطاردة.
واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس -التي عرض طلب التجمع عليها بشكل عاجل- إلى "أعمال الشغب التي أعقبت وفاة نائل" في 27 يونيو/حزيران في نانتير، لاتخاذ قرار صدر مساء الجمعة.
وأدى مقتل نائل (17 عامًا) -أثناء تدقيق مروري على جانب طريق في نانتير غرب باريس- إلى اندلاع أعمال عنف تخللها إحراق سيارات وصناديق قمامة ونهب مبان عامة في عدد من مدن فرنسا.
وقالت المحكمة في بيان "على الرغم من أن العنف قد انحسر الأيام الأخيرة، فإن حدوثه منذ وقت قريب لا يسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام".
من جانبها أكدت الناشطة أسا تراوري الشقيقة الكبرى للضحية الذي تنظم المسيرات لتكريمه، في رسالة فيديو نُشرت على موقع تويتر "لن تكون هناك مسيرة في بومون سور واز" كما كان مقررا، مضيفة أن الحكومة "قررت صب الزيت على النار وعدم احترام وفاة أخي الصغير".
لكن شقيقة تراوري الناشطة في مكافحة عنف الشرطة أكدت أنها ستكون حاضرة الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم السبت بتوقيت فرنسا في "ساحة الجمهورية" في باريس "لتصرخ" للعالم أجمع أن "أمواتنا يملكون الحق في الوجود، حتى في الموت". وستنظم في هذه الساحة "مسيرة من أجل العدالة" بعد ظهر اليوم، إلى جانب نحو 30 مظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة في هذه البلاد.
وكان مسؤول في إدارة فال دواز أعلن مساء الخميس حظر هذه المظاهرة التي تنظم سنويا في ذكرى تراوري الذي توفي أثناء اعتقاله عام 2016 وأصبح رمزا لعنف الشرطة. وقدمت لجنة "أداما" التي تقودها شقيقة تراوري طلبا للجوء إلى إجراء عاجل من أجل فرض إلغاء قرار القضاء.
وقالت آرييه أليمي وهي واحدة من 3 محامين إلى لجنة "أداما" في جلسة إن قرار المحكمة "يشكل استخداما سياسيا للحق الأساسي في التظاهر". لكن رئيس شرطة فال دواز -الذي حضر شخصيًا للدفاع عن قرار المحكمة- أكد أنه ليس هناك عدد كاف من العناصر لضمان أمن التجمع. وقال "قوات الأمن منهكة".
وتجمع مجموعة "الحقيقة من أجل أداما" مئات الأشخاص كل عام في مسيرة للمطالبة بإدانة رجال الدرك المعنيين، ولإدانة عنف الشرطة على نطاق أوسع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية التي عاقبها ترامب؟
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع أمس الخميس أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ويتيح ذلك فرض عقوبات مالية وعقوبات على التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في التحقيقات فضلا عن استهداف أفراد أسرهم.
متى أُسست المحكمة ولماذا؟أُسست المحكمة عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة شن عمل عدائي؛ عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.
ويمكنها نظر القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى، في حين يبلغ عدد الدول الأعضاء 125 دولة. وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).
ما الذي تحقق فيه؟تجري المحكمة الجنائية الدولية، بحسب موقعها الإلكتروني، تحقيقات تتعلق بمناطق مختلفة مثل الأراضي الفلسطينية وأوكرانيا ودول أفريقية مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وفنزويلا في أميركا اللاتينية وميانمار والفلبين في آسيا.
إعلانوتقول المحكمة إن هناك 32 قضية أمامها، بعضها يضم أكثر من مشتبه به واحد، في حين أصدر قضاة المحكمة ما لا يقل عن 60 مذكرة اعتقال.
كم عدد الذين أدانتهم؟أصدر قضاة المحكمة 11 حكما بالإدانة و4 أحكام بالبراءة، في حين احتُجز 21 شخصا في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة بلاهاي ومثلوا أمام المحكمة، ولا يزال 31 متهما فارا. كما أسقطت التهم عن 7 أشخاص بسبب وفاتهم.
ومن بين الإدانات الـ11، كانت 6 فقط منها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما كانت الإدانات الأخرى تتعلق بارتكاب جرائم مثل التأثير على الشهود.
وجميع الأشخاص الستة المدانون من قادة المليشيات الأفريقية في دول جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا.
وتراوح الأحكام بين 9 أعوام و30 عاما في السجن، وأقصى عقوبة سجن ممكنة هي السجن مدى الحياة، وفق رويترز.
من على قائمة مذكرات الاعتقال؟أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، المتهم بالمسؤولية الجنائية عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة، في حين رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه "معاد للسامية".
كذلك أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت ومحمد دياب المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب القسّام الذي أعلنت الكتائب لاحقا استشهاده.
وقد رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه "معاد للسامية"، ووصف الاتهامات بأنها سخيفة وكاذبة، في حين شنت إسرائيل حملات عدة على المحكمة.
وتضم القائمة كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتهم بارتكاب جريمة حرب تتمثل في نقل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني، في حين نفت موسكو مرارا الاتهامات.
وفي الأشهر الماضية، طلب المدّعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة كبار من أفغانستان وميانمار، لكن القضاة لم يوافقوا عليها رسميا.
ما الدول التي ليست أعضاء فيها؟رغم أن المحكمة تحظى بدعم العديد من أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن دولا أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست أعضاء بها وترى أن المحكمة "يمكن أن تُستغل في ملاحقات قضائية بدوافع سياسية".
ورغم أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة، قال القضاة في عامي 2018 و2019 إن المحكمة لديها سلطة قضائية لنظر الجرائم المزعومة عبر الحدود والتي وقع بعضها في الجارة بنغلاديش العضو في المحكمة الجنائية الدولية، مثل الترحيل والاضطهاد.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها القضائية لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في المحكمة في عام 2015.
ويعني هذا، إلى جانب حكم أصدره قضاة، أن المحكمة يمكنها النظر في جرائم الحرب في قطاع غزة الذي تعرض لحرب إسرائيلية -بدعم عسكري أميركي- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟