القضاء الفرنسي يحظر مسيرة ضد عنف الشرطة في باريس
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
ألغى القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها اليوم السبت في باريس بمناسبة الذكرى السابعة لوفاة شاب فرنسي من أصل أفريقي خلال عملية توقيف، مبررا حكمه بمنع المسيرة بأعمال الشغب التي أعقبت مقتل الفتى نائل.
وكان من المقرر تنظيم المظاهرة في ذكرى الشاب الأسود أداما تراوري (24 عاما) الذي توفي في 19يوليو/تموز 2016 في باحة ثكنة بيرسان شمال باريس بعيد توقيفه من قبل الدرك بعد مطاردة.
واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس -التي عرض طلب التجمع عليها بشكل عاجل- إلى "أعمال الشغب التي أعقبت وفاة نائل" في 27 يونيو/حزيران في نانتير، لاتخاذ قرار صدر مساء الجمعة.
وأدى مقتل نائل (17 عامًا) -أثناء تدقيق مروري على جانب طريق في نانتير غرب باريس- إلى اندلاع أعمال عنف تخللها إحراق سيارات وصناديق قمامة ونهب مبان عامة في عدد من مدن فرنسا.
وقالت المحكمة في بيان "على الرغم من أن العنف قد انحسر الأيام الأخيرة، فإن حدوثه منذ وقت قريب لا يسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام".
من جانبها أكدت الناشطة أسا تراوري الشقيقة الكبرى للضحية الذي تنظم المسيرات لتكريمه، في رسالة فيديو نُشرت على موقع تويتر "لن تكون هناك مسيرة في بومون سور واز" كما كان مقررا، مضيفة أن الحكومة "قررت صب الزيت على النار وعدم احترام وفاة أخي الصغير".
لكن شقيقة تراوري الناشطة في مكافحة عنف الشرطة أكدت أنها ستكون حاضرة الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم السبت بتوقيت فرنسا في "ساحة الجمهورية" في باريس "لتصرخ" للعالم أجمع أن "أمواتنا يملكون الحق في الوجود، حتى في الموت". وستنظم في هذه الساحة "مسيرة من أجل العدالة" بعد ظهر اليوم، إلى جانب نحو 30 مظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة في هذه البلاد.
وكان مسؤول في إدارة فال دواز أعلن مساء الخميس حظر هذه المظاهرة التي تنظم سنويا في ذكرى تراوري الذي توفي أثناء اعتقاله عام 2016 وأصبح رمزا لعنف الشرطة. وقدمت لجنة "أداما" التي تقودها شقيقة تراوري طلبا للجوء إلى إجراء عاجل من أجل فرض إلغاء قرار القضاء.
وقالت آرييه أليمي وهي واحدة من 3 محامين إلى لجنة "أداما" في جلسة إن قرار المحكمة "يشكل استخداما سياسيا للحق الأساسي في التظاهر". لكن رئيس شرطة فال دواز -الذي حضر شخصيًا للدفاع عن قرار المحكمة- أكد أنه ليس هناك عدد كاف من العناصر لضمان أمن التجمع. وقال "قوات الأمن منهكة".
وتجمع مجموعة "الحقيقة من أجل أداما" مئات الأشخاص كل عام في مسيرة للمطالبة بإدانة رجال الدرك المعنيين، ولإدانة عنف الشرطة على نطاق أوسع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الفلسطينيون يرحبون بأوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين
القدس المحتلة - رحبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بمذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق فيما يتصل بالحرب على غزة.
وقالت السلطة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "دولة فلسطين ترحب بالقرار" بإصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان "المسؤولية الجنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وقال البيان الفلسطيني إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية يمثل الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته"، وحث الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على قطع "الاتصالات والاجتماعات" مع نتنياهو وغالانت - الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر.
ولم يشر البيان الصادر عن السلطة الفلسطينية التي تمارس سيطرة إدارية جزئية على الضفة الغربية المحتلة إلى مذكرة الاعتقال التي صدرت الخميس أيضا بحق القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت إسرائيل إنها قتلت الضيف في غزة في يوليو/تموز، لكن حماس لم تؤكد وفاته.
ولم تذكر المجموعة، في بيانها الخاص بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، ضيف أيضًا.
وقالت حماس إن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق القادة الإسرائيليين "خطوة مهمة نحو العدالة ويمكن أن تؤدي إلى إنصاف الضحايا بشكل عام".
لكن عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم قال إن "الخطوة ستبقى محدودة ورمزية إذا لم تدعمها كل دول العالم بكل الوسائل".
- "مجازر" -
وفي رد على سؤال لوكالة فرانس برس حول مذكرة اعتقال الضيف، قال مسؤول في حماس طلب عدم الكشف عن هويته إنه "لا مقارنة بين المحتل المجرم والضحية".
وأشار الفلسطينيون الذين هجروا من منازلهم في غزة إلى أن أوامر المحكمة الجنائية الدولية لن تحدث أي فرق في معاناتهم.
وقال يوسف أبو هويشل، من داخل ملجأ هش ذو أرضية ترابية في وسط غزة، "من المهم أن نرى شخصا يتحدث عن هذه المجازر والشعب المضطهد"، ولكن "لا تزال هناك الولايات المتحدة" التي تدعم إسرائيل.
وفي المخيم ذاته في الزوايدة، قال حسن حسن إنه متأكد من أن "القرار لن ينفذ لأنه لم يتم تنفيذ أي قرار لصالح القضية الفلسطينية على الإطلاق".
وأسفرت حرب غزة، التي اندلعت ردا على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن مقتل 1206 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وتم احتجاز نحو 250 رهينة خلال الهجوم، ولا يزال 97 أسيراً في غزة، بما في ذلك 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.
وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية عن مقتل 44056 شخصا على الأقل خلال أكثر من 13 شهرا من الحرب، معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
Your browser does not support the video tag.