القضاء الفرنسي يحظر مسيرة ضد عنف الشرطة في باريس

ألغى القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها اليوم السبت في باريس بمناسبة الذكرى السابعة لوفاة شاب فرنسي من أصل أفريقي خلال عملية توقيف، مبررا حكمه بمنع المسيرة بأعمال الشغب التي أعقبت مقتل الفتى نائل.

وكان من المقرر تنظيم المظاهرة في ذكرى الشاب الأسود أداما تراوري (24 عاما) الذي توفي في 19يوليو/تموز 2016 في باحة ثكنة بيرسان شمال باريس بعيد توقيفه من قبل الدرك بعد مطاردة.

واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس -التي عرض طلب التجمع عليها بشكل عاجل- إلى "أعمال الشغب التي أعقبت وفاة نائل" في 27 يونيو/حزيران في نانتير، لاتخاذ قرار صدر مساء الجمعة.

وأدى مقتل نائل (17 عامًا) -أثناء تدقيق مروري على جانب طريق في نانتير غرب باريس- إلى اندلاع أعمال عنف تخللها إحراق سيارات وصناديق قمامة ونهب مبان عامة في عدد من مدن فرنسا.

وقالت المحكمة في بيان "على الرغم من أن العنف قد انحسر الأيام الأخيرة، فإن حدوثه منذ وقت قريب لا يسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام".

من جانبها أكدت الناشطة أسا تراوري الشقيقة الكبرى للضحية الذي تنظم المسيرات لتكريمه، في رسالة فيديو نُشرت على موقع تويتر "لن تكون هناك مسيرة في بومون سور واز" كما كان مقررا، مضيفة أن الحكومة "قررت صب الزيت على النار وعدم احترام وفاة أخي الصغير".

لكن شقيقة تراوري الناشطة في مكافحة عنف الشرطة أكدت أنها ستكون حاضرة الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم السبت بتوقيت فرنسا في "ساحة الجمهورية" في باريس "لتصرخ" للعالم أجمع أن "أمواتنا يملكون الحق في الوجود، حتى في الموت". وستنظم في هذه الساحة "مسيرة من أجل العدالة" بعد ظهر اليوم، إلى جانب نحو 30 مظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة في هذه البلاد.

وكان مسؤول في إدارة فال دواز أعلن مساء الخميس حظر هذه المظاهرة التي تنظم سنويا في ذكرى تراوري الذي توفي أثناء اعتقاله عام 2016 وأصبح رمزا لعنف الشرطة. وقدمت لجنة "أداما" التي تقودها شقيقة تراوري طلبا للجوء إلى إجراء عاجل من أجل فرض إلغاء قرار القضاء.

وقالت آرييه أليمي وهي واحدة من 3 محامين إلى لجنة "أداما" في جلسة إن قرار المحكمة "يشكل استخداما سياسيا للحق الأساسي في التظاهر". لكن رئيس شرطة فال دواز -الذي حضر شخصيًا للدفاع عن قرار المحكمة- أكد أنه ليس هناك عدد كاف من العناصر لضمان أمن التجمع. وقال "قوات الأمن منهكة".

وتجمع مجموعة "الحقيقة من أجل أداما" مئات الأشخاص كل عام في مسيرة للمطالبة بإدانة رجال الدرك المعنيين، ولإدانة عنف الشرطة على نطاق أوسع.

المصدر: الجزيرة