رئيس الوزراء الإيفواري السابق غيوم سورو يعلن نهاية المنفى
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإيفواري السابق غيوم سورو، أمس الأحد، أنه سيضع حدا لمنفاه الذي بدأ في عام 2019، ومع ذلك، لم يحدد موعدا لعودته المحتملة إلى وطنه، حيث يواجه حكما بالسجن مدى الحياة.
وقال سورو"أعلن هنا والآن أنني أنهي منفي لأنه من المؤلم بالنسبة لي أن أعيش بعيدا عن أجدادي ووطني الأصلي في إفريقيا".
أدعى رئيس الوزراء الإيفواري السابق غيوم سورو، البالغ من العمر 51 عاما، عبر مقطع فيديو، ظهر في بدلة وربطة عنق مع لحية رمادية، أنه كانت هناك محاولة للقبض عليه في مطار اسطنبول في 3 نوفمبر، بهدف تسليمه إلى كوت ديفوار، مؤكدًا أنه في "صحة جيدة جدا".
واتهم الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، ببدء مطاردة دولية ضده، كما قام بتفصيل رحلاته على مدى السنوات القليلة الماضية ، والتي أخذته إلى فرنسا وبلجيكا ودبي و “إلى أقاصي القارة الآسيوية”.
وأعرب رئيس الوزراء الإيفواري السابق غيوم سورو، عن رغبته في «المساهمة في المصالحة بين أبناء وبنات كوت ديفوار لن أذهب إلى المنفى. أرفض أن أكون هاربا، أنا لست مذنبا بأي مخالفات».
ولم يحدد سورو موعدا لعودة محتملة إلى كوت ديفوار.
كان غيوم سورو ، الذي قاد التمرد الذي سيطر على النصف الشمالي من البلاد في أواخر القرن العشرين ، قد دعم عسكريا صعود الحسن واتارا إلى السلطة خلال أزمة ما بعد الانتخابات في 2010-2011 ، عندما رفض الرئيس الحالي ، لوران غباغبو ، الاعتراف بالهزيمة.
وأصبح بعد ذلك أول رئيس وزراء واتارا ثم رئيسا للجمعية الوطنية في عام 2012. ومع ذلك ، توترت علاقتهما في أوائل عام 2019 ، بسبب طموحات سورو الرئاسية.
أثناء وجوده بالفعل في المنفى، حكم على غيوم سورو غيابيا في أبيدجان في يونيو 2021 بالسجن مدى الحياة بتهمة "تعريض أمن الدولة للخطر" واتهم بالتحريض على "تمرد مدني وعسكري" يهدف إلى الإطاحة بنظام واتارا في عام 2019 واعتبر استئنافه غير مقبول.
في أبريل 2020 ، حكم عليه سابقا بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة الاختلاس. أدت هذه الإدانة إلى إبطال ترشيحه في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، والتي فاز بها واتارا.
وكانت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قد أمرت أبيدجان بتعليق مذكرة توقيف سورو في تلك القضية. بيد أن السلطات الإيفوارية ادعت أن قرارات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تنتهك سيادة كوت ديفوار وسلطتها القضائية.
في مايو من هذا العام ، أكد سورو أنه "لا يوجد سبب" يمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، المقرر إجراؤها في عام 2025.
تم حل حركته السياسية ، Générations et peuples solidaires (GPS) ، في كوت ديفوار في يونيو 2021.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسطنبول مطار اسطنبول كوت ديفوار کوت دیفوار فی عام
إقرأ أيضاً:
“الغرف السياحية” يعلن أبرز قرارات اللجنة الوزارية لتطوير القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن إجتماع اللجنة الوزارية للسياحة الذي انعقد أمس الاثنين برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عنه ، يعد نقطة تحول مهمة وفيصلية في حل مشاكل كثيرة تواجه القطاع السياحي وكانت مطالب ملحّة للقطاع منذ سنوات عديدة، وأضاف الشاعر أنه لمس خلال مشاركته بالاجتماع مدى الاهتمام الحكومي بتقديم الدعم والمساندة الحقيقية لصناعة السياحة سعيا لتحقيق أهداف الدولة منها.
ووجه رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، في بيان له اليوم، الشكر الى رئيس الوزراء وجميع الوزراء الذين شاركوا بالاجتماع والذين أبدوا جميعا دعمهم للقطاع السياحي، كما أكد الاجتماع ومداخلات الوزراء خلاله أن هناك اقتناع تام لدى الجميع بأن صناعة السياحة هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصر ويجب إزالة أية معوقات أمام انطلاقها.
وأكد الشاعر رئيس الاتحاد أن من أهم ما تضمنه الاجتماع إصدار رئيس الوزراء تعليمات صريحة وصارمة بتوحيد جهات تحصيل الرسوم من المشروعات السياحية وحصرها في وزارة السياحة والاثار فقط , ومطالبته بضرورة تدقيق ومراجعة تلك الرسوم وتحديدها على سبيل الحصر وإعلان كل ذلك للقطاع بشفافية ووضوح , بالإضافة إلى تعليمات السيد رئيس الوزراء بتوحيد جهات التفتيش جميعا من خلال وزارة السياحة والاثار فقط، مشيرا إلى أن تلك النقطة تحديدا يطالب بها القطاع منذ عقود، ورغم أنها وردت في القانون رقم 8 الخاص بالمنشآت السياحية إلا أن بعض الجهات تتقاعس في تطبيقها حتى الآن.
كما شدد رئيس الوزراء على تطبيق القانون ٨ فيما يتعلق بعدم فرض أية رسوم على المشروعات السياحية بدون موافقة اللجنة الوزارية للسياحة ، وأعرب حسام الشاعر عن ثقته أن تعليمات رئيس الوزراء وقراراته تلك سيتم تطبيقها فورا.
وأوضح الشاعر أن الاجتماع حمل كذلك خبرا سارا ومهما للقطاع السياحي حيث أصدر رئيس الوزراء تعليماته بتطبيق كافة الحوافز الموجودة بقانون الاستثمار على قطاع السياحة والمشروعات السياحية، وهو ما كان يسعى له القطاع بقوة السنوات الماضية حيث ان القانون يتضمن القطاع السياحي ضمن القطاعات المخاطبة به، بجانب تأكيده على أهمية حصول المشروعات الفندقية على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء والتزام كافة الجهات بمنح الموافقات المطلوبة في التوقيتات المحددة والسريعة.
واختتم رئيس اتحاد الغرف السياحية بيانه مؤكدا أن هذا العمل الجماعي والروح الإيجابية التي سادت اجتماع اللجنة لو استمر العمل بها من كافة الجهات سوف تحقق صناعة السياحة إنطلاقة كبيرة ونمو ودخل سياحي يلبي تطلعات الدولة ومستهدفاتها من القطاع السياحي.