عاجل - الأردن يقرر مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.. فما هي؟
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عاجل - الأردن يقرر مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.. فما هي؟.. دعا رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، اللجنة القانونية في المجلس إلى إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للحكومة، وتمت موافقة المجلس بالإجماع على هذا الدعوة.
عاجل - الأردن يقرر مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.. فما هي؟ عاجل - الأردن يقرر مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.. فما هي؟
أكد الصفدي، أن جهود الملك عبد الله الثاني ساهمت في تغيير الرأي العام العالمي بخصوص إسرائيل، كما ساعد في التغلب على الرواية الكاذبة لهذا الكيان.
وطلب الصفدي من اللجنة القانونية وضع إطار لتقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعا إلى توسيع هذه الخطوة لتشمل البرلمانات العربية والإسلامية.
وأعلن أن المجلس سيواصل عمله بانتظام من خلال عقد جلسات أسبوعية، وستكون قضية غزة هي الأولى في جدول الأعمال، مؤكدًا أن المقاومة لديها حق تقرير مصيرها وأن الآخرين ليس لهم أي دور في تحديد مسارها، ودعاهم إلى عدم التدخل في شؤونها.
وأشار الصفدي إلى أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع الحكومة والجيش العربي الأردني على زيادة عدد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية.
بعد قرار مراجعتها.. ما هي الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وإسرائيل؟يربط الأردن وإسرائيل اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات أبرزها السياسية والبيئة والطاقة والمياه، حيث وقع الجانبان 3 عقود اتفاقية سلام، تنص على اعتراف كلا الجانبين فيها بحق الآخر في العيش بسلام وبسيادة كل دولة في المنطقة.
عاجل - العاهل الأردني يجدد رفضه لسياسة الاحتلال ويدعو إلى حل سياسي للأزمة الفلسطينية بيان عاجل من ملك الأردن بشأن المستشفي الميداني في غزة (مهمة إنسانية)وفيما يلي تنشر بوابة الفجر الإلكترونية أبرز الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وإسرائيل، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة:
اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل “وادي عربة”بعد قرار مراجعتها.. تعرف على الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وإسرائيلوقع الأردن وإسرائيل اتفاقية السلام في معبر وادي عربة في 26 أكتوبر عام 1994 بين كل من إسحاق رابين، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في ذلك الوقت، والعاهل الأردني الملك حسين بن طلال.
ونصت الاتفاقية، على اعتراف الدولتان بحقهما وواجبهما في العيش بسلام بينهما ومع كل الدول ضمن حدود آمنة ومعترف بها، كما تضمنت إحدى بنود الاتفاقية، على أن البلدين يعتقدان أيضا أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبا على الطرف الآخر، ينبغي إلا يسمح بها.
أبرز اتفاقيات الأردن وإسرائيلتوجد عدة اتفاقيات أخرى بين الأردن وإسرائيل، من بينها اتفاقية للتعاون الاقتصادي، تم توقيعها عام 1995، واتفاقية أخرى بشان المناطق الصناعية، تم توقيعها في عام 1997.
ووقع الجانبان الأردني والإسرائيلي، اتفاقية بيئية في كوب 27 الذي أقيم في شرم الشيخ العام الماضي، بالإضافة إلى إعلان نوايا في مجال الطاقة الشمسية وتحلية المياه تم توقيعها في قطر في 2021.
وقام الأردن بتوقيع اتفاقية مع إسرائيل لشراء حصص إضافية من المياه، تقدر بـ50 مليون متر مكعب، إضافة لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.
ويستورد الأردن، الغاز الإسرائيلي، بموجب اتفاقية موقعة في عام 2016، وبدأ ضخ الغاز فعليا في العام 2020.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الصفدي الملك عبد الله الثاني الصفدي الأردن وإسرائيل الاردن اسرائيل الأردن وإسرائيل وادي عربة اتفاقية وادي عربة مجلس النواب الأردني رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي بین الأردن وإسرائیل الموقعة بین فما هی
إقرأ أيضاً:
انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق الأربعاء إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.
لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف. وأضاف الصندوق في بيان "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".
وكان مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة القادمة.
ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين و"تفهم" من صندوق النقد تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة. أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر من 26.4 في المئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 في المئة في أكتوبر، وهو المعدل ذاته المسجل في سبتمبر.
وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر.
بعد تقارير عن "طلب ملياري دولار".. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي أعلنت مصر، الثلاثاء، أنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا. ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
وسجل التضخم 26.2 في المئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 في المئة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية