مجلس النواب الليبي يقر قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
صرح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، بأن المجلس أقر بالإجماع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، مبينا في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية: «مجلس النواب الليبي، قد صوت بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل».
إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيلوأشار "بلحيق" إلى أن التصويت جاء خلال عقد أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، وجاء هذا التصويت بعد ساعات من تصويت في الأردن أيضا داخل البرلمان تم فيه الموافقة بالإجماع على مراجعة الاتفاقيات المبرمة بين الأردن وإسرائيل بعد القصف المستمر على قطاع غزة والذي يستمر منذ 37 يوما، وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 11 ألف شخص.
وفي سبتمبر الماضي، طالب مجلس النواب الليبي، سفراء الدول الغربية بمغادرة البلاد بسبب دعمهم للحكومة الإسرائيلية، فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، ووافق مجلس النواب على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لتغليظ العقوبات الواردة بالقانون رقم 62 الصادر، عام 1957، المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
إقالة وزيرة الخارجية الليبيةيشار إلى أن وزيرة الخارجية الليبية السابقة في حكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، التقت بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين في روما، وبعدها تم إقالة الوزيرة وتغليظ عقوبة التطبيع مع إسرائيل بأي صورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ليبيا إسرائيل التطبيع مع إسرائيل وزيرة خارجية ليبيا قانون تجریم التطبیع مع إسرائیل مجلس النواب اللیبی
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".
وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:
1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.
2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.
3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.
4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.
واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلاً من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.