مشروعات النواب تناقش إجراءات التنمية الصناعية للتسهيل على المستثمرين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى اجتماعاً، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية (وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة)، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد مرعي أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية وهي وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتوطين الصناعة المصرية لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
وقالت د. ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة رقم 2067 الخاصة بتجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، ثم تقوم الهيئة بدراسة ومراجعة الاشتراطات الفنية الخاصة بالطلبات المقدمة مشيرة أن الهيئة تلقت العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين بالإضافة إلى طلبات المحافظات التي ترسل كشف بالأراضي الشاغرة بها، واستكملت الهيئة إجراءاتها الفنية وتقوم اللجنة بمراجعة كافة الطلبات لغلق أي ثغرات.
وكشفت رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هناك اقتراح على ان يتم طرح الأراضي الشاغرة الكاملة المرافق فقط، وذلك من خلال الخريطة الاستثمارية خلال فترة زمنية محددة لتلقى الطلبات موضحة أن رخص البناء يتم استخراجها من الهيئة خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد فقط، وذلك بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من استخراج الرخص.
وأوضحت أنه تم إنشاء دورة مستندية بسيطة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار وهي الرخصة الذهبية، ولحل أي مشاكل تواجه المصنعين، وفى حالة وجود عوائق تقوم الهيئة على حالها، ويتم متابعة الشركات، ولدينا قصص نجاح لشركات كبرى بدأت بالعمل الفعلي وتقوم الهيئة على دعمه فنياً.
وأكد محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط بأنه تم حصر المناطق الصناعية والاستثمارية ولاية جميع جهات الدولة وبلغ عددها (146) قطعة معتمدة منها عدد 74 منطقة ضمن ولاية المحافظات، بخلاف هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار وهيئة قناة السويس والشركة القومية للتشييد والتعمير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مساهمة التنمية الإفريقي في برنامج تمويل القطاع الخاص
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة أمس الأحد على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية