بعد إقالتها بسبب أحداث غزة.. معلومات عن وزيرة داخلية بريطانيا
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تسببت مقالة رأي كتبتها سويلا برافرمان في إقالتها من منصب وزيرة الداخلية في بريطانيا، واتهمت فيه الشرطة بالتحيز للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين ووصفت عشرات الآلاف من الأشخاص الذين شاركوا في احتجاجات يوم السبت المنتظمة في لندن لدعم الفلسطينيين بأنهم «مسيرات الكراهية» و«الغوغاء»، على الرغم من أن المظاهرات كانت سلمية وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز».
ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كل المعلومات عن سويلا برافرمان التي تمت إقالتها من منصب وزيرة الداخلية وفقا لما ذكرته صحيفة«نيويورك تايمز».
- لها تاريخ من المواقف اليمينية
- تعتبر من أشد المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
- شغلت منصب وزير الداخلية لمدة 44 يوماً فقط في حكومة تروس
- نشأت برافرمان في ويمبلي، والتحقت بمدرسة هيثفيلد في بينر
- دراست القانون في كلية كوينز، كامبريدج.
- شغلت منصب رئيسة لجمعية المحافظين بجامعة كامبريدج
- حصلت على درجة الماجستير في الدراسات الأوروبية والعسكرية في جامعة بانثيون السوربون.
- تبلغ من العمر 43 عامًا
- شخصية مثيرة للانقسام في قلب حزب المحافظين الحاكم
- أصبحت وكيلة وزارة الخارجية لشئون الخروج من الاتحاد الأوروبي
- عرضت لانتقادات بسبب قلة خبرتها عندما حصلت على الوظيفة لأول مرة
إقالة وزيرة داخلية بريطانياوأقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، سويلا برافرمان من منصب وزيرة الداخلية، عقب مقال اتهمت فيه الشرطة بالتحيز للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، بحسب «رويترز»، كما أن في الوقت الذي يجري فيه تعديلات على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة داخلية بريطانيا بريطانيا منصب وزيرة الداخلية أحداث غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المجالس المحلية.. وقبضة المحافظين (10)
فى الحلقة الماضية عرضت بعض اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، واليوم نواصل الحديث عن هذه الاختصاصات التى حددتها تعديلات القانون الصادر عام 1981، والذى جعل تشكيل المجالس الشعبية بالقوائم الحزبية وليس بالانتخاب الفردي، وأضاف رؤساء هذه المجالس إلى عضوية المجلس الأعلى للحكم المحلى، الذى حل محل مجلس المحافظين.
وبعد صدور القانون رقم 145 لسنة 1988 تم إلغاء مصطلح الحكم المحلى، وتغير اسم الوزارة إلى «تنمية الإدارة المحلية» وعادت ريما لعادتها القديمة، ولم تمر ثمانى سنوات حتى صدر تعديل للقانون برقم 84 لعام 1996 وصارت انتخابات المجالس المحلية بالنظام الفردى مرة أخرى؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة رقم 47 من قانون الإدارة المحلية والخاصة بالنظام الانتخابى المختلط (عضو واحد فردى لكل مجلس والبقية قائمة حزبية).
ومع كثرة هذه التعديلات التى أجريت على القانون الأساسى وهو رقم 43 لسنة 1979، كان من الطبيعى أن تتغير اختصاصات المجالس المحلية، ويرتبك الأداء وتزداد الفجوة بينها وبين المجالس التنفيذية، وبدلاً ما كان المجلس المحلى هو الذى يعد موازنة المحافظة قبل اعتماده من المحافظ ثم رئيس الجمهورية، تغير الوضع وتحول هذا الاختصاص إلى المجالس التنفيذية بكافة مستوياتها (محافظة ومراكز ومدناً وأحياء)، ويحق للمجلس المحلى قبولها أو الاعتراض قبل إدخالها مشروع الموازنة العامة للدولة وإقراره من البرلمان.
ورغم أن دساتير مصر سعت إلى توسيع اختصاصات المجالس المحلية، إلا أن دستور 2014 يظل الأكثر إنصافاً ودعماً لها بتسع مواد؛ ساعدتها على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال المالى بأن جعل لكل مجلس محلى موازنة وحساباً ختامياً، وحدد 50% من مقاعدها للعمال والفلاحين والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، والبقية مناصفة بين الشباب والمرأة.
ولأول مرة، وبالإضافة إلى توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة، ينص دستور2014 فى مادته 180 على منح المجالس المحلية حق استجواب المحافظين والتنفيذيين، وبالتالى سحب الثقة منهم، ومنع الدستور تدخل السلطة التنفيذية فى قراراتها، واختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بالفصل فى أى خلاف بينهما، كما منع حل المجالس المحلية المنتخبة بإجراء إدارى شامل.
وعاد للمجالس الشعبية المحلية حق إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامى للمحافظة، وعلى المشروعات العامة والإنتاجية بما فيها الإسكان والتشييد، وكذلك إقرار خطط المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية، واقتراح المرافق وفرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها وإلغائها. ومن الاختصاصات أيضا الموافقة على إنشاء مناطق حرة، استثمارية، تكنولوجية، تجارية، لوجستية، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى.
ورغم أن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع الاختصاصات وتخفيف قبضة الحكومة المركزية وقبضة الوزراء والمحافظين، إلا أنها كانت فى كثير من الأحيان سبباً فى تعطيل العمل الجماهيرى وارتهانه لمزاجية المحافظ وتربيطاته السياسية وخلافاته مع رئيس وأعضاء المجلس المحلى، وصار أغلبها حبراً على ورق؛ لا ينفذ واقعياً بسبب سيطرة المحافظ والمجلس التنفيذى على الموظفين بفروع الوزارات وبعض الجهات المركزية، بل وعلى مفاصل الحياة الإدارية والتنفيذية، والسياسية أحياناً.
ولذا فإنه من المهم جداً أن تكون هناك نية حقيقية وإرادة سياسية لمنح المجالس الشعبية حق تنفيذ وتطبيق اختصاصاتها على كل جهة وعلى كل مسئول حتى ولو كان المحافظ نفسه، ومن دون ذلك سندور فى حلقة مفرغة، ويزداد الفساد طولاً وعرضاً؛ لغياب الرقابة السريعة، المتمثلة فى المجالس الشعبية المحلية.
وإلى الأسبوع القادم نستمر ونكمل الكلام بإذن الله.
Samysabry19@gmail
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”