أمين صندوق «الأطباء»: لابد من إقرار «المسؤولية الطبية» وتغليظ عقوبة التعدي على الأطقم
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
قال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن هناك ضرورة ملحة لإقرار قانون المسؤولية الطبية، وتغليظ العقوبة على التعدي على الطواقم الطبية، وذلك في ظل تفشي ظاهرة هجرة الأطباء، والتي تمثل خطرا على مستوي الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
أخبار متعلقة
«الأطباء» تعلن القائمة الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى
«الأطباء» تعلن قائمة المرشحين الأولية بـ«التجديد النصفي»: 12 لمقعد النقيب و128 للعضوية
اليوم.
وتابع: «مجلس النقابة وافق على مقترح بخصوص إنشاء أكاديمية تابعة للنقابة، تكون مانحة لشهادات معترف بها لدي المجلس الأعلى للجامعات، وتقدمت بمقترح لمجلس اتحاد المهن الطبية لإنشاء معامل تحاليل طبية باسم اتحاد المهن، وتم الموافقة المقترح، وفي حالة عدم تنفيذه، سأعمل على تنفيذه باسم نقابة الأطباء، من خلال لجنة مصر العطاء، لتقديم خدمة مدعمة للأطباء والمرضي في نفس الوقت».
وأضاف «القاضي»، في تصريحات صحفية، أن الفترة الماضية شهدت إعداد عددا من الاستراحات للأطباء بالقاهرة، بعد تطوير نوادي الأطباء على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه كان من المشاركين في تطوير كثير من النقابات الفرعية بعد مضاعفة فائض ميزانية النقابة خلال عامين شغل فيها منصب أمين صندوق النقابة، فضلا عن المساهمة في التحول الرقمي لخدمات النقابة.
وأوضح أن خطة العمل خلال الفترة المقبلة، تعتمد على عدة محاور، أبرزها: المساهمة في إنشاء نوادي في كل محافظات مصر للأطباء وأسرهم بما يليق بالأطباء، وتعظيم دور نقابة الأطباء دوليا وخاصة في الدول العربية لحل مشاكل الأطباء بالخارج والحفاظ على حقوقهم، بالإضافة إلى تنمية موارد النقابة، والعمل الجاد على زيادة المعاشات بمعدل أفضل سنويا، وتقديم خدمات نقابية تقدم في المستشفيات والتعريف بكل أنشطة والخدمات النقابية ومحاولة وحدة الصف والارتباط القوي بين الأطباء ونقابتهم.
نقابة نقابة الاطباء الاطباء امين صندوق نقابة الاطباء اكاديمية للاطباء المجلس الاعلي للجامعات اخبار النقابات اخبار الاطباءالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
نقابة البياطرة تطالب بفتح ملف القانون الأساسي والنظام التعويضي
أكدت النقابة الوطنية للبياطرة أن لديها قناعة بأن العمل النقابي مكفول دستوریا. و مؤطر قانونا و يهدف للحفاظ على الحياة العملية. المناسبة للموظف و لا يمكن أن يتحقق هذا بعرقلة مشروعية العمل النقابي.
وأكدت النقابة من خلال بيان لها أن الملفات العالقة، تتطلب استدراك الوضع و “عليه فان الحوار الاجتماعي ضروري وهام لمنح لطرفي التشاور الاستقرار الإداري لإرساء قواعد و مبادئ واضحة المعالم. للتقدم في معالجة الملفات المودعة لدى الوزارة والخروج بحلول ترضي الطرفين”
وهذا حسب ذات البيان “يصب مباشرة في فحوى تصريحات. رئيس الجمهورية الخاصة بالحوار الاجتماعي و الوطني”.
وأكدت النقابة “أنها لم تفهم الأسلوب الممنهج اتجاهها و سياسة العدمية الواضحة التي يتم التعامل بها في حق نقابة البياطرة. كما تتساءل أيضا عن التأخر لإيجاد موعد للنقابة لطي نهائي لملف المطابقة والولوج للمنصة الرقمية”.
وطالبت النقابة بفتح ملف القانون الأساسي والنظام التعويضي و ملفات أخرى متعلقة بالمهام الفعلية للبيطري. وتحسين ظروف العمل وإعطاءها الإمكانيات اللازمة لتأدية المهام النبيلة المنوطة. بها و التي تعتبرها أساسية لرفاهية المواطن