بات اسم وزيرة الداخلية البريطانية المقالة، سويلا برافرمان (43 عاما)، حديث الساعة في الأوساط السياسية في بريطانيا، بعد أن أطاح رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الوزيرة اليمينية المثيرة للجدل، التي بات من المتوقع أن تنافس رئيسها بعد خروجها رسميا من الحكومة.

وبينما لم تعلق السياسية المحافظة البارزة بشكل مفصل عن ملابسات إقالتها، أكدت صحف بريطانية، من بينها الغارديان، أن القرار اتخذ بعد أن كتبت مقالا، من دون الحصول على تصريح، انتقدت من خلاله تعامل الشرطة (بتساهل) مع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة لندن، خلال الأسابيع الأخيرة، واتهام معارضين لها بمفاقمة التوتر خلال تلك الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة التي شهدتها بريطانيا.

وجاءت إقالة الوزيرة مع إدخال سوناك تعديلات وزارية في أعلى المناصب قبل الانتخابات المرتقبة، العام المقبل، شملت اختيار رئيس الحكومة السابق، ديفيد كاميرون، ليترأس وزارة الخارجية.

برافرمان، من جانبها، اكتفت بالقول بعد إقالتها “كان عملي وزيرة للداخلية أكبر امتياز أحصل عليه في حياتي.. سأقول المزيد في الوقت المناسب”.
ولم تكن المرة الأولى التي تخرج فيها هذه الوزيرة من الحكومة، فقد اضطرت إلى الاستقالة من منصب وزيرة الداخلية في حكومة، ليز تراس، في أكتوبر من العام الماضي (لأنها انتهكت قواعد الأمان، بعد أن أرسلت معلومات سرية إلى عضو في البرلمان من عنوان بريد إلكتروني خاص)، ثم أعاد رئيس الوزراء الجديد، ريشي سوناك، تعيينها في المنصب، وفق الغارديان.

ولدت برافرمان في هارو، شمال غرب لندن، في أبريل 1980 لأبوين من أصل هندي. الأب كريستي فرنانديز، وهو كيني مسيحي والأم أوما فرنانديز من موريشيوس، وقد هاجرا إلى المملكة المتحدة في ستينيات القرن الماضي، حيث التقيا في لندن، وهناك، عمل الأب في مصنع وعملت الأم ممرضة.
وسميت على اسم “سو إلين إيوينغ”، الشخصية النسائية الرائدة في الدراما التلفزيونية الأميركية في الثمانينيات، التي عرفت بحياتها الشخصية المضطربة وإدمان الكحول، ثم اختصر معلموها اسمها بسويلا.

وتزوجت من رجل الأعمال الجنوب أفريقي، رايل برافرمان، في عام 2019. ويقول جون هايز، أحد أقدم حلفاء برافرمان في السياسة، إن زوجها “عزز” النزعة المحافظة لديها، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وتقول “بي بي سي” إن رحلة الهجرة لوالديها، وعملهما الجاد، أثر على مسيرتها التعليمية والمهنية، إذ درست القانون في جامعة كامبريدج، وترأست رابطة المحافظين في الجامعة وهو منصب شغله أعضاء كبار في حزب المحافظين.

بعد كامبريدج، درست لمدة عامين في باريس، وحصلت هناك على شهادة الدراسات العليا في القانون الأوروبي والفرنسي في جامعة بانثيون سوربون، ثم عملت بالمحاماة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

حاولت أكثر من مرة الترشح للانتخابات عن حزب المحافظين ولم تفلح، إلى أن تم ترشيحها في الدائرة التي تصوت تقليديا للمحافظين في فيرهام بمقاطعة هامبشاير.

وسرعان ما صنعت اسما لنفسها بسبب آرائها الجدلية بشأن الاتحاد الأوروبي والهجرة، وتميزت بمواقفها المؤيدة لخروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية، وترأست مجموعة أبحاث أوروبية مناهضة للاتحاد.

حصلت على منصب وزاري مصغر في حكومة تيريزا ماي، ثم استقالت من منصبها اعتراضا على اتفاق “بريكست” الذي توصلت إليه ماي مع المفوضية الأوروبية، ووصفته بـ”الخيانة”.

عينها بوريس جونسون وزيرة للعدل، ودخلت التاريخ في عام 2021 كأول وزيرة في الحكومة تأخذ إجازة أمومة، بعد إقرار قانون جديد.

وبرز اسمها بعد استقالة جونسون من منصبه، إذ كانت أول من أعلن ترشحها لخلافته في صيف 2022، ونافست ليز تراس، التي حاول فريقها إقناعها بالتنازل عن الترشح مقابل إعطائها حقيبة الداخلية في الحكومة الجديدة، لكنها أصرت على الاستمرار في المنافسة، وخسرت.

ومع ذلك ضمتها تراس إلى حكومتها وزيرة للداخلية لكنها خرجت من الحكومة في غضون بضعة أسابيع بعد اعترافها بمشاركة وثائق سرية.

وتحت قياد سوناك، كلفت بمهمة محاربة قوارب الهجرة غير الشرعية، لكن سرعان ما تصدرت تعليقاتها بشأن القضايا العامة العناوين الرئيسية.

وقالت الغارديان إن “تعليقات برافرمان كانت بمثابة شوكة في خاصرة سوناك، الذي نأى بنفسه مرارا وتكرارا عن لهجتها بشأن الهجرة والمشردين”، بعد أن أثارت غضب عديديين بوصفها قوارب الهجرة بأنها “غزو”.

وقالت بعد مدة قصيرة من تعيينها إن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا هو “حلم” و”هوس” بالنسبة إليها.

اقرأ أيضاًUncategorizedهيئة فنون العمارة والتصميم تُطلق مبادرة “استراتيجية الأبحاث في مجال العمارة والتصميم”

ووصفت التشرد بأنه “اختيار نمط الحياة”، وطرحت فكرة منع الجمعيات الخيرية من تقديم الخيام للمشردين، قائلة إنه “يحتلها أشخاص، كثيرون منهم من الخارج، ويعيشون في الشوارع كخيار أسلوب حياة”.

وفي سبتمبر الماضي، قالت إن الخوف من التمييز بسبب كون الشخص مثليا أو امرأة، لا ينبغي أن يكون كافيا للتأهل للحصول على الحماية الدولية للاجئين.

وقد وصفت المظاهرات التي تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بأنها “مسيرات كراهية”.

وتشير الغارديان إلى تناقضات في مسيرتها، فهي رغم أنها درست القانون في باريس، عادت لتصيح مؤيدة قوية لخروج بريطانيا من الاتحاد، ورغم أنها ابنة أبوين مهاجرين، “فإنها تتوق إلى ترحيل المهاجرين، وهي شخصية غير محبوبة لعديدين في البرلمان، إلا أن زملاءها يقولون إنها لطيفة ومهذبة في السر”.

وتقول فرانس برس إن موقفها “بات غير مقبول أكثر” بعدما كتبت مقالها الأخير المثير للجدل من دون موافقة سوناك، وفيه اتهمت الشرطة بالانحياز إلى القضايا اليسارية.

وحمَّل البعض مقالها مسؤولية إثارة التوتر قبيل احتجاجات نهاية الأسبوع التي خرجت للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتزامنت مع إحياء ذكرى “يوم الهدنة” وهو ما أثار دعوات لإقالتها.

وأفاد معارضون بأن تصريحاتها شجعت المحتجين اليمينيين المتشددين على تنظيم تظاهرات مضادة على هامش المسيرة الرئيسية، السبت الماضي، مما أدى إلى تنفيذ عشرات عمليات التوقيف.

وأطلق “داونينغ ستريت” تحقيقا بشأن كيفية نشر المقال من دون موافقته، وهو ما يقتضيه القانون الوزاري.

ويمثل رحيلها الآن نهاية فترة مضطربة في الحكومة، ولكن من غير المرجح أن ينهي طموحاتها القيادية، فرغم خروجها من الحكومة، تتوقع رويترز أن يتركز اهتمامها على الاستعداد لسباق محتمل في المستقبل على زعامة الحزب، إذا خسر المحافظون، حسبما تشير استطلاعات الرأي، الانتخابات المتوقع إجراؤها، العام المقبل.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية من الحکومة بعد أن

إقرأ أيضاً:

إسرائيل - الشروع في عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة

شرع وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، في عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، حيث أرسلء خطابًا رسميًا إلى سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، لإبلاغه بإدراج ملف بدء إجراءات عزلها، على جدول عمل الحكومة.

وجاء في الرسالة التي تحمل توقيع ليفين، أن الحكومة قررت إطلاق إجراءات إقالة المستشارة، وذلك بسبب "عدم ثقة الحكومة بها"، معتبرًا أن الفجوة الكبيرة بين بهراف ميارا والحكومة تجعل من غير الممكن استمرار التعاون القانوني بينها وبين الوزراء.

ووفقا لنص الرسالة "تقرر الحكومة سحب الثقة من المستشارة القضائية للحكومة، المحامية غالي بهراف ميارا، وذلك بسبب سلوكها غير الملائم، وبسبب وجود خلافات جوهرية ومستمرة بين الحكومة والمستشارة القضائية، مما أدى إلى وضع يمنع التعاون الفعّال".

وأضاف ليفين متوجها لسكرتير الحكومة، "نظرًا لأهمية الموضوع، أطلب منك الإعلان عن موعد الجلسة في أقرب وقت ممكن، لتمكين جميع الوزراء من الاستعداد"، مشددا على أن "مشاركة أغلبية كبيرة من وزراء الحكومة في الجلسة، أمر ضروري".


 

وفي وثيقة عزل بهراف ميارا، شنّ ليفين هجومًا حادًا عليها، زاعمًا أنها "حولت منصب المستشارة القضائية إلى سلطة سياسية استبدادية، تتصرف بعنف وقمع"، وأضاف أنها "تعمل كذراع تنفيذية لمعارضي الحكومة، ولا تتورع عن استخدام أي وسيلة لإحباط إرادة الناخب".

يأتي ذلك في إطار خطوة تصعيدية من الحكومة اليمينية ضد الجهاز القضائي، وسط معارضة قوية من الأوساط القانونية والسياسية في إسرائيل.

في المقابل، هاجم زعيم المعارضة، يائير لبيد، قرار ليفين، معتبرًا أن وزير القضاء "قرر تفكيك المجتمع الإسرائيلي في وقت الحرب"، وأضاف "ليفين، أحد المسؤولين الرئيسيين عن كارثة 7 أكتوبر، لم يتعلم شيئًا. إنه يضر بالدولة، ويقوض سيادة القانون، ويمسّ بالجهود الحربية".

ووصف لبيد عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، في بيان مقتضب صدر عنمه، بأنها "إجرامية وعنيفة وغير دستورية"، مشددًا على أن المعارضة "ستفعل كل ما يلزم لإفشالها".

وهاجم رئيس حزب "الديمقراطيين" (تحالف العمل وميرتس)، يائير غولان، هذه الخطوة، معتبرًا أنها "محاولة اغتيال ممنهجة، ليس فقط للمستشارة القضائية، بل لسيادة القانون بأكملها"، معتبرا أن ذلك يأتي في سياق "الهجوم على الديمقراطية وعلى سيادة القانون".

وشدد غولان أن هذه الخطوة لن تمر، مشددًا على أن "ليفين ونتنياهو سيكتشفان أن هذا الشعب أقوى منهما، وأشد إصرارًا على القتال"، ودعا إلى احتجاجات واسعة "للدفاع عن المستشارة القضائية والديمقراطية"، وفق تعبيره.

بدوره، رحب وزير التربية، يوآف كيش (الليكود)، بقرار ليفين، وقال إن "المستشارة القضائية عرقلت عمل الحكومة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها بطريقة غير موضوعية وبدوافع سياسية خالصة. إنها بمثابة معارضة بكل ما للكلمة من معنى".

كما رحّب وزير الاتصالات، شلومو كرعي، بالخطوة، علما بأن الأخير كان قد أعلن أن "إجراءات إقالة المستشارة القضائية ستبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، وقال إن "وزير القضاء أعدّ جلسة استماع تتضمن مئات الأمثلة على نشاطات غير قانونية".

واعتبر كرعي، الذي سبق أن عبّر مرارًا عن رغبته في إقالة بهراف ميارا، وجمع توقيعات عدد كبير من الوزراء على رسالة تطالب بعزلها، تأكيده أن تصرفاتها "لا يمكن تصور أن تصدر عن مستشارة قضائية للحكومة".

وشدد كرعي على أنه لا يرى أي سيناريو تبقى فيه في منصبها، وقال إن "القانون ينص على أن دور المستشار القضائي هو تقديم المشورة ومساعدة الحكومة في تنفيذ سياساتها، وليس عرقلتها من الداخل".

كما أشادت وزيرة المواصلات، وعضو الكابينيت السياسي والأمني، ميري ريغيف، بخطوة ليفين، وقالت إن "الوقت قد حان أخيرًا لعزل المستشارة المعارضة للحكومة وإنهاء حقبة حكم الموظفين".

المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الكنيست يقر قانونًا لإغلاق الأطر الطلابية مقتل إسرائيلية متأثرة بجراح أصيبت بها في عملية دهس قبل أيام قرب الخضيرة إصابة 3 من الشرطة الإسرائيلية في أعمال شغب وسط القدس الأكثر قراءة محدث: تسليم 4 جثامين أسرى إسرائيليين والإفراج عن أسرى فلسطينيين قوات من الجيش الإسرائيلي توغلت أمس برا جنوبي سوريا مصر ترفض مقترحات إدارة غزة البرغوثي يعلق على فيديو ترامب بشأن غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الروقي يعلق على مطالبات إقالة فهد بن نافل
  • إسرائيل - الشروع في عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة
  • الحكومة البريطانية تحسم موقفها من الحكومة الموازية وتبعث برسائل إلى البرهان
  • إقالة الحاصود تشعل المحافظة.. كتلة نينوى المستقبل تتوعد بالقضاء
  • إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى
  • مجلس محافظة نينوى يصوّت على إقالة رئيسه
  • إدارة الهلال تقرر إقالة خيسوس
  • فايننشال تايمز: لهذا تقدم 6100 أميركي بطلب الجنسية البريطانية في 2024
  • وزيرة الخزانة البريطانية: سنتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية
  • مديرية التجارة الداخلية تنظم 48 ضبطاً تموينياً في اللاذقية شباط الماضي