إعفاء مدير الإدارة الصحية بشبرا غرب من مهام عملها بسبب غلق مركز طبي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أجرى الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية مساء اليوم بإدارة شبرا غرب، حيث تفقد مركز طبي حجازي، وتأكد من الانضباط الإداري للفريق الطبي النوباتجي بالمركز، وتبين عدم وجود الطبيب النوباتجي، وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.
كما تفقد وفق بيان مديرية الصحة بالقليوبية دار الأطفال المعثور عليهم التابع لمركز طبي حجازي، والاطمئنان على الأطفال وحالتهم الصحية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الخاصة بهم.
ومر وكيل وزارة الصحة بالمرور أيضا على مركز صحة الأسرة بعثمان، وتلاحظ أن المكان مغلق تماما وعدم وجود أي فرد من فريق النوباتجية الأمر الذي دعا وكيل الوزارة لإعفاء مدير الإدارة الصحية بشبرا غرب من مهام عملها، وتكليف مدير عام الطب الوقائي بالمديرية بالإشراف على أعمال الإدارة لحين تكليف مدير إدارة آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية صحة القليوبية مراكز القليوبية وحدات القليوبية مستشفيات القليوبية
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية