الاتصالات تعلن إطلاق مشروع بطاقة التوفير الذكية في العراق
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اعلنت وزارة الاتصالات، الاثنين، عن إطلاق مشروع بطاقة التوفير الذكية بدلاً من دفاتر التوفير الورقية وبالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) من خلال المكاتب البريدية المنتشرة في بغداد والمحافظات كافة.
وذكر بيان للوزارة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "يتضمن المشروع تحويل دفتر البريد الورقي الى النظام الالكتروني وأتمتة الخدمات البريدية واصدار البطاقة الذكية ، لذلك تدعو الشركة العامة للبريد والتوفير الزبائن الذين يمتلكون حسابات توفير إلى مراجعة المكاتب البريدية التالية ( مكتب بريد بغداد في الصالحية – مكتب بريد الانتصار في حي الإعلام- مكتب بريد الحرية في مدينة الحرية – مكتب بريد عدن في ساحة عدن – مكتب بريد الدورة في الدورة – مكتب بريد الرشيد في بدالة السنك – مكتب بريد الضباط في زيونة – مكتب بريد بغداد الجديدة في منطقة بغداد الجديدة- مكتب بريد ١٤ تموز في الطالبية- مكتب بريد فلسطين في شارع فلسطين ) لإستبدال دفاترهم ببطاقة التوفير الجديدة مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية لتحديث بياناتهم الشخصية ، والتحول إلى التعامل الالكتروني والتمتع بالخدمات البريدية بإستخدام احدث التقنيات العالمية”.
هذا وتود الوزارة ان “تنوه لمشتركي التوفير لدى الشركة العامة للبريد والتوفير انها ستعلن عن بقية المكاتب البريدية البالغة ٢٦٦ مكتب تباعاً”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مکتب برید
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا