دعوات لمقاطعة للانتخابات.. والقوى الكبيرة تدعو الى الزحف نحو مراكز الاقتراع باعتبارها الخيار الآمن للتغيير
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
13 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، المؤمل أن تجري في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فيما القوى السياسية ماضية بقوة الى اجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
ومن الواضح أن زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، تنبأ بالدعوات الى المقاطعة، وحذر منها في كلمة له في منتصف آب الماضي، داعيا العراقيين إلى عدم الاستماع للأصوات الداعية الى مقاطعة الانتخابات المحلية .
وقال الحكيم خلال المؤتمر الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة إن “صناديق الاقتراع ھـي الحـل السـلمي والخيار الآمـن والأسلوب الفاعل لإجراء أي تغيير فـي البلاد، فالقرار بيد المواطن والناخب وومن غير تـلك الحلول السليمة الآمنة ، فـإن الضياع والتشتت والـمجھول ستكون سمات المصير المحتوم.”
ودعا الحكيم العراقيين إلى “ألاّ يسمعوا لأصـوات الـمقاطـعة أو دعوات الـتھویـن مـن فـاعـلیة الإنتخابات ودورھا الحاسم في اختيار من يمثلهم في إدارة الحكومات المحلية بما يحقق التوازن المطلوب في البلاد”.
وإذا قرر التيار الصدري الاستمرار في مقاطعة الانتخابات، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض نسبة المشاركة فيها، لكنه يفسح المجال الى انصار القوى السياسية الاخرى في اكتساح نتائج الانتخابات.
وهذا يعني ان القوى السياسية الأخرى سوف تفوز بمزيد من المقاعد.
وانسحب التيار الصدري من العملية السياسية في البلاد في 29 أغسطس/ آب من العام الماضي، بعدما قرّر الصدر سحب نواب كتلته الصدرية من البرلمان واعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره، وانتهت باشتباكات داخل المنطقة الخضراء .
و تفيد وجهات نظر ان مقاطعة الانتخابات سوف يتسبب في تعطيل العملية السياسية، وزيادة حالة عدم الاستقرار في العراق، وحرمان الشعب العراقي من فرصة اختيار ممثليه في البرلمان.
ويسأل الناشط السياسي نايف كردستاني، فيما اذا مقاطعة الانتخابات حل للقضاء على الفساد.
ومن المقرّر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
ونتائج الانتخابات تتأثر بالعديد من العوامل الأخرى، منها مدى مشاركة الجماهير العراقية في الانتخابات، سواءً كانت من مؤيدي التيار الصدري أو المعارضين له، ومدى كفاءة وشعبية مرشحي القوى السياسية الأخرى،
ومستويات وجود فساد أو تزوير في الانتخابات.
وإذا شاركت الجماهير العراقية في الانتخابات بكثافة، واختارت مرشحين كفوئين وشعبيين، فإن ذلك يمكن أن يحد من تأثير مقاطعة التيار الصدري على النتائج.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مقاطعة الانتخابات القوى السیاسیة التیار الصدری
إقرأ أيضاً:
السلة الواحدة للقوانين المعطلة: بين الحل المرحلي والخوف من الترحيل
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: مددت رئاسة البرلمان العراقي الفصل التشريعي أخيرًا، في خطوة تُوصف بأنها محاولة لمنح الكتل السياسية مساحة زمنية كافية لتمرير القوانين المعطلة، فيما قال رئيس البرلمان محمود المشهداني،
ان الأفضل أن نصوت على قانون العفو العام أولاً قبل القوانين الأخرى.
ورغم هذه المحاولة، لا تزال المداولات بشأن العديد من القوانين المهمة عالقة في متاهة الخلافات السياسية، حيث تبدو مهمة تقريب وجهات النظر بين الكتل وكأنها تحدٍ بالغ التعقيد.
ذكرت تغريدة لأحد الناشطين على منصة “إكس”، تقول: “كلما مدد البرلمان فصلًا تشريعيًا، ندخل في دوامة أخرى من المناورات السياسية بدلًا من الحلول الحقيقية”. هذه العبارة تختصر شعور الإحباط الذي يرافق المراقبين بشأن بطء الإنجاز التشريعي، وهو ما تعكسه التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت ساحة مفتوحة لتعبير المواطنين عن آرائهم وانتقاداتهم.
و تصر القوى الشيعية على تمرير قانون الأحوال الشخصية وفق رؤيتها، وهو قانون يثير جدلًا واسعًا داخل قبة البرلمان وخارجها.
تقول مواطنة تُدعى “سعاد” في تعليق عبر فيسبوك: “القوانين التي تقترب من شؤون الأسرة يجب أن تحترم التنوع الثقافي والديني في العراق. لا يمكن فرض رؤية واحدة على الجميع”. بينما يشير تحليل سياسي إلى أن “الإصرار على هذا القانون دون توافق قد يُعقّد الأمور أكثر، وقد يدفع إلى اصطفافات جديدة داخل البرلمان”.
على الجانب الآخر، تبدو القوى السنية مصممة على تمرير قانون العفو العام بأقل قدر ممكن من التنازلات.
وقال مصدر سياسي سني، مفضّلًا عدم الكشف عن اسمه: “هذا القانون مطلب شعبي، خاصة في المناطق التي عانت من تبعات الحرب على الإرهاب، ولكن هناك قلق من أن يتم استغلاله لإطلاق سراح متورطين فعليًا في جرائم”.
و في سياق متصل، يُعد قانون إعادة العقارات إلى أصحابها واحدًا من أبرز القوانين التي تواجه عرقلة، إذ ترفضه القوى السنية بشدة باعتباره قد يغير التركيبة الديموغرافية في بعض المناطق. في المقابل، تعتبر القوى الكردية هذا القانون أولوية لتعويض متضرري نظام البعث السابق.
وقال مصدر كردي في البرلمان: “إقرار هذا القانون هو مسألة عدالة تاريخية ولا يمكن التنازل عنها”.
تحدث الباحث الاجتماعي حسن الربيعي من بغداد عن تأثير هذه الخلافات التشريعية على النسيج الاجتماعي، مؤكدًا أن “استمرار حالة الشد والجذب دون حلول وسطى يهدد بإحداث فجوة أعمق بين مكونات المجتمع العراقي، ويضعف ثقة المواطنين بقدرة النظام السياسي على تحقيق العدالة”.
السلة الواحدة.. حل أم قنبلة موقوتة؟
و مع احتدام الخلافات، برزت فكرة تمرير القوانين ضمن “السلة الواحدة”، وهو حل يراه البعض مخرجًا من الأزمة، حيث تُقدّم التنازلات بشكل متبادل بين القوى المختلفة.
ومع ذلك، يرى محللون أن هذا النهج قد يؤدي إلى تمرير قوانين خلافية دون مناقشة مستفيضة، مما يترك آثارًا سلبية على المدى البعيد. وذكر أحد الناشطين في تغريدة: “السلة الواحدة ليست حلًا، بل قنبلة موقوتة تُرحّل المشاكل بدلًا من حلها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين