13 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، المؤمل أن تجري في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فيما القوى السياسية ماضية بقوة الى اجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

ومن الواضح أن زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، تنبأ بالدعوات الى المقاطعة، وحذر منها في كلمة له في منتصف آب الماضي، داعيا العراقيين إلى عدم الاستماع للأصوات الداعية الى مقاطعة الانتخابات المحلية .

وقال الحكيم خلال المؤتمر الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة إن “صناديق الاقتراع ھـي الحـل السـلمي والخيار الآمـن والأسلوب الفاعل لإجراء أي تغيير فـي البلاد، فالقرار بيد المواطن والناخب وومن غير تـلك الحلول السليمة الآمنة ، فـإن الضياع والتشتت والـمجھول ستكون سمات المصير المحتوم.”

ودعا الحكيم العراقيين إلى “ألاّ يسمعوا لأصـوات الـمقاطـعة أو دعوات الـتھویـن مـن فـاعـلیة الإنتخابات ودورھا الحاسم في اختيار من يمثلهم في إدارة الحكومات المحلية بما يحقق التوازن المطلوب في البلاد”.

وإذا قرر التيار الصدري الاستمرار في مقاطعة الانتخابات، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض نسبة المشاركة فيها، لكنه يفسح المجال الى انصار القوى السياسية الاخرى في اكتساح نتائج الانتخابات.

وهذا يعني ان القوى السياسية الأخرى سوف تفوز بمزيد من المقاعد.

وانسحب التيار الصدري من العملية السياسية في البلاد في 29 أغسطس/ آب من العام الماضي، بعدما قرّر الصدر سحب نواب كتلته الصدرية من البرلمان واعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره، وانتهت باشتباكات داخل المنطقة الخضراء .

و تفيد وجهات نظر ان مقاطعة الانتخابات سوف يتسبب في تعطيل العملية السياسية، وزيادة حالة عدم الاستقرار في العراق، وحرمان الشعب العراقي من فرصة اختيار ممثليه في البرلمان.

ويسأل الناشط السياسي نايف كردستاني، فيما اذا مقاطعة الانتخابات حل للقضاء على الفساد.

ومن المقرّر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.

ونتائج الانتخابات تتأثر بالعديد من العوامل الأخرى، منها مدى مشاركة الجماهير العراقية في الانتخابات، سواءً كانت من مؤيدي التيار الصدري أو المعارضين له، ومدى كفاءة وشعبية مرشحي القوى السياسية الأخرى،
ومستويات وجود فساد أو تزوير في الانتخابات.
وإذا شاركت الجماهير العراقية في الانتخابات بكثافة، واختارت مرشحين كفوئين وشعبيين، فإن ذلك يمكن أن يحد من تأثير مقاطعة التيار الصدري على النتائج.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: مقاطعة الانتخابات القوى السیاسیة التیار الصدری

إقرأ أيضاً:

محافظات جديدة على الخارطة.. بين الحلم والمساومات السياسية

27 أبريل، 2025

بغداد/المسلة:

يطرح مجلس النواب العراقي في جلساته المقبلة مشروعات قوانين جدلية، أبرزها مشروع “استحداث محافظات جديدة”، في وقت تترقب فيه الكتل السياسية وصول جداول الموازنة العامة، وسط توقعات بتصاعد الخلافات مع اقتراب التصويت.

وتكال الاتهامات إلى جهات تعمل على استغلال مشاريع القوانين المهمة لتحقيق مكاسب حزبية، خاصة تلك المرتبطة بتحويل المناطق إلى محافظات مستقلة.

وهناك سلسلة من الطلبات الرسمية التي قدمتها مناطق عراقية مختلفة فيما الاستحقاقات الإدارية والديموغرافية باتت حاسمة لقبول بعض منها،  لكن موافقات وزارة التخطيط والمحافظات الأم لا تزال تشكل عائقاً أمام حسم الملفات العالقة.

وارتفعت الدعوات المحلية خلال الأشهر الأخيرة لإنشاء محافظات جديدة، أبرزها مطالبات أقضية تلعفر وطوزخورماتو والفلوجة وسهل نينوى، حيث تؤكد مصادر محلية أن تلعفر وحدها تتجاوز حاجز 300 ألف نسمة، وهو معيار أساسي لاعتماد التحويل بحسب قانون وزارة التخطيط لسنة 2018.

وانعكس الجدل حول الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث غرّد الناشط أحمد التميمي عبر حسابه في “إكس” قائلاً: “استحداث المحافظات حق مشروع، لكنه يحتاج إلى نزاهة بعيداً عن الصفقات السياسية”، فيما كتب الإعلامي قاسم عبد الحسين: “تقسيم العراق إداريًا يجب أن يكون على أساس المصلحة العامة لا المصالح الضيقة”، مما يعكس المخاوف الشعبية من تسييس القضية.

وتحدث تقرير  عن توقعات خبراء بأن إنشاء محافظات جديدة قد ينعش بعض المناطق اقتصادياً، لكنه في المقابل قد يزيد من تعقيد الملفات الإدارية، نظراً لقلة التخصيصات المالية، حيث إن نسبة العجز في الموازنة المتوقعة تجاوزت 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في نيسان 2025.

واعتبر الخبير الإداري علي السامرائي أن استحداث المحافظات يجب أن يرافقه تخطيط مدروس قائلاً: “التحويل الإداري دون بنية تحتية كافية سيكون عبئاً لا مكسباً”، مشدداً على ضرورة إعداد دراسات جدوى اقتصادية قبل أي قرار نهائي.

واستمر الشارع العراقي في مراقبة التطورات بحذر، بين ترحيب بإعطاء المناطق حقها في التمثيل الإداري، وتخوف من تفكك المنظومة الإدارية إذا لم تُبنَ هذه الخطوات على دراسات عميقة وتوافقات سياسية واضحة.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • إغلاق صناديق الاقتراع في أولى المقاطعات الكندية في الانتخابات الفدرالية
  • هل يجهّز الصدر الخطة “ب” للمشاركة في الانتخابات
  • القوى الوطنية تدعو إلى حوار وطني شامل وتستنكر التصعيد الأميركي والإسرائيلي
  • الكنديون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
  • مفوضية الانتخابات : إتلاف أكثر من مليون و200 ألف بطاقة ناخب
  • الكنديون إلى صناديق الاقتراع.. هل يفوز الليبراليون بفترة ثالثة؟
  • في الجنوب.. اتصالات تدعو المواطنين للاخلاء والقوى الامنية توضح
  • محافظات جديدة على الخارطة.. بين الحلم والمساومات السياسية
  • بين الانشطار والوحدة: الإطار يرسم خريطة 2025
  • مقاطعة إعلامية لباسيل؟