دعوات لمقاطعة للانتخابات.. والقوى الكبيرة تدعو الى الزحف نحو مراكز الاقتراع باعتبارها الخيار الآمن للتغيير
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
13 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، المؤمل أن تجري في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فيما القوى السياسية ماضية بقوة الى اجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
ومن الواضح أن زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، تنبأ بالدعوات الى المقاطعة، وحذر منها في كلمة له في منتصف آب الماضي، داعيا العراقيين إلى عدم الاستماع للأصوات الداعية الى مقاطعة الانتخابات المحلية .
وقال الحكيم خلال المؤتمر الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة إن “صناديق الاقتراع ھـي الحـل السـلمي والخيار الآمـن والأسلوب الفاعل لإجراء أي تغيير فـي البلاد، فالقرار بيد المواطن والناخب وومن غير تـلك الحلول السليمة الآمنة ، فـإن الضياع والتشتت والـمجھول ستكون سمات المصير المحتوم.”
ودعا الحكيم العراقيين إلى “ألاّ يسمعوا لأصـوات الـمقاطـعة أو دعوات الـتھویـن مـن فـاعـلیة الإنتخابات ودورھا الحاسم في اختيار من يمثلهم في إدارة الحكومات المحلية بما يحقق التوازن المطلوب في البلاد”.
وإذا قرر التيار الصدري الاستمرار في مقاطعة الانتخابات، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض نسبة المشاركة فيها، لكنه يفسح المجال الى انصار القوى السياسية الاخرى في اكتساح نتائج الانتخابات.
وهذا يعني ان القوى السياسية الأخرى سوف تفوز بمزيد من المقاعد.
وانسحب التيار الصدري من العملية السياسية في البلاد في 29 أغسطس/ آب من العام الماضي، بعدما قرّر الصدر سحب نواب كتلته الصدرية من البرلمان واعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره، وانتهت باشتباكات داخل المنطقة الخضراء .
و تفيد وجهات نظر ان مقاطعة الانتخابات سوف يتسبب في تعطيل العملية السياسية، وزيادة حالة عدم الاستقرار في العراق، وحرمان الشعب العراقي من فرصة اختيار ممثليه في البرلمان.
ويسأل الناشط السياسي نايف كردستاني، فيما اذا مقاطعة الانتخابات حل للقضاء على الفساد.
ومن المقرّر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
ونتائج الانتخابات تتأثر بالعديد من العوامل الأخرى، منها مدى مشاركة الجماهير العراقية في الانتخابات، سواءً كانت من مؤيدي التيار الصدري أو المعارضين له، ومدى كفاءة وشعبية مرشحي القوى السياسية الأخرى،
ومستويات وجود فساد أو تزوير في الانتخابات.
وإذا شاركت الجماهير العراقية في الانتخابات بكثافة، واختارت مرشحين كفوئين وشعبيين، فإن ذلك يمكن أن يحد من تأثير مقاطعة التيار الصدري على النتائج.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مقاطعة الانتخابات القوى السیاسیة التیار الصدری
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة