حبس متهم بالاتجار في العملة بالبحيرة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بحيازة مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»، بقصد الاتجار بها في السوق السوداء بالبحيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن البحيرة، قيام مالك محل، مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»، وبمواجهته اعترف بحيازة للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها في السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاً19 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في «حفل المنصورية»
تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة «سينا كولا» بتهمة التهرب الضريبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء البحيرة الأسبوع أخبار الحوادث التحقيقات النقد الأجنبي حوادث الأسبوع حبس حوادث الاتجار بالنقد الأجنبي النقد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية