فرنسا.. فاتورة باهظة تنتظر شركات التأمين بعد انتهاء الاضطرابات
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
قال تقرير في صحيفة "لوموند" (Le Monde) الفرنسية إن قطاع التأمين يجب أن يتوقع فاتورة باهظة عقب اضطرابات اجتاحت الضواحي الفرنسية الفقيرة بعد مقتل الفتى نائل (17 عاما) برصاص الشرطة الأسبوع الماضي.
وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن تكون التكلفة أكبر مما كانت عليه في أحداث مماثلة سابقة، وعزا ذلك إلى ارتفاع التضخم وكثرة الأضرار.
وأشار إلى أن أعمال الشغب في عام 2005 كلفت شركات التأمين 205 ملايين يورو، فيما كانت فاتورة أزمة حركة السترات الصفراء في حدود 249 مليون يورو.
وأفاد التقرير بأن تكلفة أول 5800 طلب تعويض معلن عنها بالفعل حتى الآن تبلغ 280 مليون يورو، وذلك حسب ما ذكرت رئيسة اتحاد شركات التأمين في فرنسا فلورنس لوستمان.
وينقل التقرير أنه بحسب شركة "سماكل" (Smackl) المتخصصة في تأمين الجماعات المحلية قد تصل التقديرات الأولى للأضرار التي ستتم تغطيتها إلى نحو 100 مليون يورو، مقابل أقل من 30 مليونا في عام 2005.
ويقول المدير العام للشركة باتريك بلانشارد "في ذلك الوقت كانت الأضرار تتعلق بشكل أساسي بالسيارات، وبالتالي كانت الخسائر أقل بكثير، لكن اليوم نحن نتعامل بشكل أساسي مع حرائق في المباني الإدارية، والأمور تتفاقم بسرعة كبيرة جدا".
ويقول الكاتب مارك أنغراند فور إنه بعد "أعمال النهب والتخريب والحرائق تبدأ عملية التعويض عن الأضرار التي تكبدها الأفراد والتجار والشركات والجهات الحكومية المحلية بتقديم الشكاوى، ثم يليها إعلان الأضرار لشركات التأمين".
ولهذا السبب -يضيف الكاتب- كان قطاع التأمين من أوائل القطاعات التي ركزت عليها الحكومة، فيوم السبت الأول من يوليو/تموز الحالي طلب كل من وزير الاقتصاد برونو لومير والوزيرة المكلفة بالشركات الصغرى ومتوسطة الحجم أوليفيا غريغوار التحلي بـ"البساطة والسرعة واليقظة".
ويوم الثلاثاء الرابع من يوليو/تموز الحالي دعا اتحاد شركات التأمين في فرنسا أعضاءه إلى تمديد المواعيد النهائية للإعلان عن الأضرار لمدة 30 يوما بدلا من 5 أيام حسب ما كان معمولا به سابقا، وتسريع التعويضات وتسهيل سداد الأقساط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الوكالة الفرنسية للتنمية تعلن استثمار 900 مليون يورو في الصحراء المغربية و السفير لوكورتييه يزور العيون والداخلة
زنقة 20 | الرباط
أعلن المدير التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، الذي يعتزم زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة قريبا، أن المجموعة ستبدأ الآن بالاستثمار في الصحراء المغربية.
وقال ريو، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، “ستستثمر مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية الآن في الصحراء، وهي صلة وصل بين المغرب والبلدان المجاورة له. وسأقوم قريبا بزيارة للعيون والداخلة للقاء السكان المحليين”، مؤكدا أن هذا القرار مدعوم بمقاربة شاملة لإفريقيا التي تُقدِّر الوكالة الفرنسية للتنمية أنها تتقاسمها مع المغرب.
وشدد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية على أن “لدينا مقاربة شاملة لإفريقيا مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي”، معتبرا أن إشعاع المغرب على الصعيد القاري “قوة دافعة” لدعم التحولات الجارية في القارة.
واستشهد بمحور الأطلسي لتعزيز التعاون المينائي، والتزام الرباط بريادة إفريقيا في مجال الاقتصاد الأزرق المستدام، والأمن الغذائي، مع إطلاق منصة التمويل الفلاحي، بقيادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل التحول المحلي لسلاسل القيمة الفلاحية في القارة، أو حتى التعاون في مجال المتاحف من خلال الشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف، لتعزيز انفتاح المؤسسة على القارة وتبادل الخبرات لصالح العديد من البلدان الإفريقية.
وأشار ريو أيضا إلى نماذج أخرى من التعاون، لا سيما في مجال الرياضة والتكوين المهني، حيث اضطلع المغرب بدور ريادي ونشر مبادرات مبتكرة في العديد من البلدان الإفريقية.
ولمواكبة الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، أكد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة للمملكة جددت التأكيد على “التزامنا بأن نكتب سويا، وعلى مدى الثلاثين سنة المقبلة، كتابا جديدا للعلاقات بين بلدينا، من خلال الاستثمار في مسار التنمية المستدامة على كامل تراب المملكة، وتبادل خبراتنا التنموية، وتوحيد جهودنا في كامل القارة الإفريقية”.
وبالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية -يبرز المتحدث- فقد تجسد هذا الطموح من خلال توقيع ستة إعلانات نوايا مع الحكومة المغربية، تمثل ما مجموعه أكثر من 900 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار مقاربة الاستثمار المشترك.
وقال إنه “في إطار استمرارية المقاربات التي تروج لها السلطات المغربية، ستقدم مجموعتنا دعما مباشرا لجهتي الدار البيضاء-سطات وكلميم-واد-نون، للمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة لهاتين الجهتين”.
وأضاف أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعزز عملها، بشكل أكبر، من خلال الاشتغال بشكل وثيق مع المكتب الشريف للفوسفاط الذي “وقعنا معه مؤخرا اتفاقية شراكة نفتخر بها كثيرا” لدعم إزالة الكربون وتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي، وعلى نطاق أوسع، دعم اقتصاد القارة الإفريقية.
وفي معرض تسليطه الضوء على القطاعات ذات الأولوية في الشراكة المغربية الفرنسية، أشار المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تشكل “أحد التحديات الرئيسية للعديد من البلدان، بما في ذلك المغرب، في السنوات المقبلة”.
وفي هذا الصدد، أكد أن مكافحة الإجهاد المائي سيكون في صلب تدخلات المجموعة، من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية للمياه.
وقال:”سنعمل أيضا على توسيع نطاق دعمنا للتدبير المستدام للغابات ليشمل مناطق جديدة، مثل كتلة توبقال، وسنواصل دعم تعزيز الفلاحة المستدامة والمرنة”.
وأضاف أن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء هو أيضا إحدى أولويات عمل الوكالة الفرنسية للتنمية مع المغرب، من خلال مواكبة الإصلاحات الاجتماعية الكبرى في المملكة.
وتتمثل الأولوية الثالثة في دعم الانتعاش الاقتصادي من خلال الاستثمار الخاص ومبادرات ريادة الأعمال. وأضاف أنه للمساهمة في ذلك، فإن جميع مكونات المجموعة – الوكالة الفرنسية للتنمية، و(Proparco)، و(Expertise France)، إلى جانب (STOA) و(Bpifrance) – تتعاون مع صندوق محمد السادس للاستثمار لإحداث آلية لتسريع الاستثمار المغرب- فرنسا.
وخلص إلى القول إن “الانتقال الطاقي يظل، دون شك، أحد الأولويات الرئيسية لشراكتنا، من خلال مواصلة دعمنا للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيات المستقبل، مثل الهيدروجين الأخضر والتنقل المستدام”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق