الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
يسعى الاتحاد الأوروبي لتقديم مقترحات، الأربعاء، لفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، تشمل حظراً على صادرات الألماس المربحة لموسكو، على ما قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الإثنين.
وسبق أن فرضت دول الاتحاد 11 حزمة عقوبات غير مسبوقة على روسيا، منذ أن شنّ الكرملين غزوه الشامل على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.وقال جوزيب بوريل: "الحزمة الرقم 12 هذه ستشمل المزيد من الإدراجات وحظراً للصادرات، ومن بينها الألماس، وإجراءات لتقليص سقف سعر النفط، من أجل خفض العائدات التي تحصل عليها روسيا".
ويتعين على دول الاتحاد البالغ عددها 27، الموافقة عليها بالإجماع.
#الكرملين: #الاتحاد_الأوروبي يحاول إخراج #روسيا من آسيا الوسطى https://t.co/kD2g6TItFT
— 24.ae (@20fourMedia) November 12, 2023 ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على الألماس الروسي، كون بلجيكا، أحد مراكز التجارة الرئيسية، تخلت عن معارضتها لذلك بعد أن تراجعت مجموعة السبع عن خطة لتتبع أصل الحجارة الثمينة.ويأتي السعي لفرض عقوبات جديدة، في وقت يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في وضع خطة طويلة الأمد، تضمن تمويل الأسلحة لأوكرانيا.
وفي الرابع من يوليو (تموز) اقترح بوريل خطة لأربع سنوات بقيمة 20 مليار يورو (21,4 مليار دولار)، لتمويل إمدادات الأسلحة لكييف.
غير أن المشروع أخفق بسبب معارضة دول كبيرة مثل ألمانيا لدفع التكلفة.
وقال بوريل إنه يأمل في تقديم خطة معدلة للتمويل الدفاعي لأوكرانيا لقادة الاتحاد، في قمتهم في بروكسل الشهر المقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي غدا
تبدأ غدا الثاني فبراير 2025 حقبة جديدة بالنسبة للذكاء الاصطناعي حيث تدخل الالتزامات الأولى للقانون المنظم لهذه التقنية في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، في حين أن متطلبات الامتثال الكاملة للقانون لن تدخل حيز التنفيذ إلا في منتصف عام 2025. ويجب على الشركات التي تعمل في الاتحاد الأوروبي الآن أن تحترم هذا التشريع.
تصنيفات المخاطر
صنف الاتحاد الأوروبي المخاطر التي يمثلها الذكاء الاصطناعي إلى أربعة أنواع.
خطر غير مقبول
يعتبر نظام الذكاء الاصطناعي، خطرا غير مقبول عندما يكون استخدامه مخالفًا للقيم والحقوق ومبادئ الكرامة والمساواة الأساسية في الاتحاد الأوروبي. وهذا النوع محظور تمامًا في فضاء التكتل المكون من 27 دولة بموجب هذا القانون.
مخاطر عالية
تتضمن هذه المرحلة الأولى من قانون الاتحاد الأوروبي حظرًا كبيرًا على تطبيقات محددة للذكاء الاصطناعي. تحظر اللوائح الجديدة نشر أو استخدام العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي صنفت عالية المخاطر، وهي التي تعرض أمن الناس أو حقوقهم الأساسية للخطر.
مخاطر تتعلق بالشفافية
تتفاعل بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الأشخاص الطبيعيين، ويمكنها التأثير عليهم وتوجيه سلوكهم. ولذلك، تنطبق على هذه الأنظمة التزامات معينة فيما يتعلق بالمعلومات تجاه الأفراد، من أجل ضمان الشفافية الكاملة من ناحية، وتعزيز الثقة في هذه الأدوات من ناحية أخرى. على سبيل المثال، من الضروري أن يكون مستخدمو روبوتات الدردشة على علم بوضوح بأنهم يتفاعلون مع جهاز وليس أشخاص طبيعيين.
الحد الأدنى من المخاطر
تشمل هذه الفئة جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لا تشكل مخاطر معينة فيما يتعلق بالأمن أو حماية الحقوق الأساسية. وبالتالي، لا ينطبق عليها أي التزام محدد. ووفقا للمفوضية الأوروبية، تمثل هذه الأنظمة الغالبية العظمى من تلك المستخدمة حاليا أو من المحتمل استخدامها داخل التكتل
يمكن أن تواجه الشركات التي تنتهك القواعد عقوبات تصل إلى 7% من مبيعاتها السنوية العالمية، مما يحتم على المؤسسات فهم القيود والامتثال لها.
يمثل قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي مجرد بداية لمسعى تنظيمي معقد وطموح. مع استمرار الذكاء الاصطناعي في لعب دور محوري متزايد في استراتيجية الأعمال، يتعين على المؤسسات أن تلتزم بالقواعد الجديدة وتتكيف باستمرار مع التغييرات المستقبلية في التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي.
كما يتعين على شركات الذكاء الاصطناعي إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لهذه التكنولوجيا المستقبلية الواعدة والمهمة مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية والقانونية.
مصطفى أوفى (أبوظبي)