مستشار قانوني يكشف آلية تعيين رؤساء المخابرات والامن الوطني في العراق
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف الخبير والمستشار القانوني سالم حواس، اليوم الاثنين (13 تشرين الثاني 2023)، عن الاليات القانونية والدستورية لتعيين مدراء ورؤساء جهازي الامن الوطني والمخابرات، مبينا انه يتطلب التوصية من رئيس الوزراء الى مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
وقال حواس في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "احكام المادة 80 البند خامساً من الدستور العراقي النافذ الحالي تنص على ان يمارس مجلس الوزراء صلاحيات التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية".
واضاف "كما تنص المادة 9 فقرة د- من الدستور على ان يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للامن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقا للقانون ، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها ".
وتابع ان "احكام المادة 84 من الدستور النافذ الحالي تنص على انه ينظم بقانون، عمل الاجهزة الامنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب، ويرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.".
واوضح حواس أن "الاهمية الكبرى والقصوى لجهازي المخابرات الوطني والامن الوطني لما لهما من دور وطني فعال في ترسيخ الأمن، وحماية البلاد من التهديدات الخارجية والداخلية ، وحماية البلاد وسيادتها من التهديدات والتحديات الخارجية، وفي صيانة استقرار مؤسسات الدولة العراقية.
وطالب بـ"ضرورة تشريع قانونين للجهازين المذكورين والمطلب الدستوري من جهة وماتشهده البلاد والمنطقة من تحديات جسام بشرط ان يدعمان الكوادر العاملة فيهما والدور الوطني لهما بوصفهما مؤسستان أمنيتان وطنيتان تضطلعان بمهام كبيرة ومشرفة لخدمة الوطن."
و شدد حواس على "أهمية أن يحافظ جهاز المخابرات على مسار عمله على وفق الإختصاص المرسوم له طبقاً للدستور والنظام الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا المجال، وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقاً لمعايير ومقاييس المواطنة الحقّة، والكفاءة وأركان النزاهة في العمل، والمصالح الوطنية والأمنية العليا .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جهاز المخابرات الوطنی
إقرأ أيضاً:
مقرب منها يكشف لـبغداد اليوم حقيقة تلقي الفصائل العراقية طلبات لحل نفسها
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن حقيقة تلقي الفصائل طلبات لحل نفسها.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة ليست مشروع سياسي بقدر ما هي عقيدة وفكرة تؤمن بحرية البلاد ومواجهة أعداء الامة وانصاف أهلنا في فلسطين وباقي المناطق وليس لها سقف زمني".
وأضاف ان "الفصائل لم تتلقى اي طلبات من قبل اي جهة بحل نفسها"، مؤكدا ان "الفصائل موجودة في المشهد العراقي لأنها جزء من هذا الشعب على الرغم من أن واشنطن تضغط بقوة من اجل تفكيك الفصائل ولكن لن يتحقق ذلك لأنها أصحاب مبادى سامية".
وأشار المصدر الى ان "وجود الفصائل في المنطقة العربية هو من غير المعادلة ومنع تنفيذ الكثير من السيناريوهات الخبيثة للإدارة الامريكية وحلفائها في الشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "الفصائل ستبقى في مساراتها الوطنية ولن تتخلى عن رسالتها".
وللأسبوع الثاني على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق.
وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26