أكدت، رئيسات ورؤساء لجان الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمانات الإفريقية، المجتمعين في الرباط بالمملكة المغربية، يومي 6 و7 يوليوز 2023، التزامهم الثابت بوحدة وتكامل القارة الإفريقية، من خلال العمل التشريعي الإفريقي البناء والإيجابي الذي يرفع التحديات المتعددة التي تواجهها القارة؛

المسؤولون المجتمعون في إطار الندوة التي تنظمها مجالسهم حول موضوع: “التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة”؛ شددوا من خلال “إعلان الرباط” الصادر اليوم على الدور الأساسي لبرلمانات القارة في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة؛

كما أكد الإعلان أن التعاون البرلماني الإفريقي يشكل دعامة أساسية لمجهودات دول القارة في مجابهة التحديات التي يواجهها العالم حاليا والتي تطرح بحدة مقلقة على مستوى القارة، ويتعلق الأمر خصوصا بقضية الأمن الغذائي والتهديدات المرتبطة بالسلم والأمن؛

وذكر أن الوضع الغذائي في إفريقيا، والذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 وزاد من حدته تدهور الأمن العالمي، هو في الأساس مسألة سيادة غذائية لقارة تضم قرابة 600 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة، وبمعنى آخر 60 في المائة من الإجمالي العالمي، ولها القدرة على إطعام كوكب بأكمله؛

واعتبر معدو البيان أن أزمة الغذاء، وإن كان من الممكن معالجتها مؤقتا من خلال المساعدة الخارجية، فلا يمكن حلها بشكل مستدام إلا من خلال استراتيجية زراعية وغذائية إفريقية مشتركة، تمكن من الاستغلال الأمثل لمؤهلات وامتيازات جميع دول وجهات القارة؛

كما جدد الإعلان الالتزام الراسخ بقيم الديمقراطية والتعددية، مشددا على دور البرلمانات الإفريقية في تعزيز التنمية المستدامة لفائدة شعوب القارة جمعاء؛ مجددا التزام البرلمانات بسيادة دولنا ووحدتها الترابية، وبوحدة قارتنا؛

ودعا المنتظم البرلماني الإفريقي إلى تحمل مسؤوليته النبيلة كقناة للتواصل والتشاور قادرة على توحيد شعوب القارة، ومن هنا يتضح أن العمل المشترك بين الحكومات لا يكفي لوحده لتحصين القارة ضد الهشاشة الأمنية، يقول الإعلان.

واقترح الإعلان إرساء أسس منتدى إفريقي للجان الشؤون الخارجية والدفاع، مقره بالرباط، ينعقد سنويا للتداول في القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا لتنمية مستدامة لقارتنا الإفريقية، وتسند الأمانة العامة للمنتدى إلى مجلس النواب بالمملكة المغربية ممثلا عن جهة شمال إفريقيا، ويتم تحديد أربعة ممثلين عن جهات غرب ووسط وشرق وجنوب إفريقيا كنواب للأمين العام.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

البنك الإفريقي للتنمية يقدّم تمويلًا لمصر بـ 170 مليون دولار

أعلن البنك الإفريقي للتنمية تقديمه تمويلًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.


ويتعلّق هذا الدعم المالي الذي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر الماضي، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024-2025، بحسب البيان الذي صدر اليوم عبر موقع البنك. 


وكان البنك قد قدّم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرّر تنفيذها بين عامي 2023 و2024. 


وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.


ويتضمّن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر نفس العناصر البرامجية على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.


ومن خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب. 


وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشر، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.


وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.


وقال عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر إن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".

مقالات مشابهة

  • تقرير إعلامي ستعرض التحديات التي تنتظر سكان قطاع غزة بعد العدوان
  • وزير الخارجية: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل ساهمت في تعزيز التعاون مع بلجيكا
  • فرحات: زيارة الرئيس الصومالي تعزز الجهود المشتركة للتنمية المستدامة في القرن الإفريقي
  • المشاط: التحديات العالمية تفرض تحولات هيكلية في الاقتصاديات النامية والناشئة لمواكبة التنمية
  • مدير التربية والتعليم بالإسكندرية.. لاشكاوى بامتحانات الاعدادية في اليوم الاخير
  • الحكرة الشعبية يقترح قانوناً لتفعيل التفرغ الكامل لرؤساء الجماعات الترابية والتنافي مع البرلمان
  • البنك الإفريقي للتنمية يقدّم تمويلًا لمصر بـ 170 مليون دولار
  • تنبيه مهم بشأن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي.. قاربت على الإعلان
  • المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني بعد "طول غيابه"
  • فرص عمل بـ50 ألف إسترليني سنويا في القطب الجنوبي.. مغامرة جديدة