ضرائب المحروقات تنعش مداخيل الجمارك مع نهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 69,46 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي، بانخفاض نسبته 0,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوردت النشرة الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 62 مليون درهم عند متم أكتوبر 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن صافي المداخيل من الرسوم الجمركية عند متم أكتوبر 2023 بلغ ما مجموعه 12,68 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,8 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة (11,55 مليار درهم).
من جهته، بلغ صافي المداخيل من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 43,33 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023 مقابل 45,21 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، مسجلا انخفاضا بنسبة 4,1 في المائة.
وانخفضت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 18,7 في المائة، وتلك المطبقة على المنتجات الأخرى بنسبة 0,2 في المائة.
وبخصوص المداخيل الصافية الناجمة عن ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 13,44 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 1,8 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم أكتوبر 2022، وذلك أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 38 مليون درهم عند متم أكتوبر 2023، مقابل 155 مليون درهم قبل سنة.
وعلاوة على ذلك، بلغ إجمالي المداخيل الجمركية 69,52 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023، مقابل 70,18 مليار درهم قبل سنة، بانخفاض بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بمستواها المسجل عند متم أكتوبر 2022.
كلمات دلالية المغرب جمارك حكومة طاقة محروقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جمارك حكومة طاقة محروقات فی المائة مقارنة على المنتجات
إقرأ أيضاً:
تقرير يرصد تراجع المغرب والجزائر في ترتيب مستوردي الأسلحة بالعالم
استحوذت الدول العربية على 27 في المائة من واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة من 2020 حتى 2024، لكنها بصورة عامة تراجعت 20 في المائة مقارنة بالفترة من 2015 حتى 2019.
وجاءت 4 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 مستوردين للأسلحة على مستوى العالم، حسبما ذكر تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، حيث سجلت قطر والكويت والبحرين زيادات كبيرة في وارداتها، بينما انخفضت واردات دول أخرى بينها المغرب.
سجل المغرب تراجعا في واردات الأسلحة بلغت نسبته 26 في المائة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019)، واحتل المرتبة الـ 31 عالميا بنسبة 0.7 في المائة من واردات الأسلحة في العالم.
وحصل المغرب على 64 في المائة من واردات أسلحته من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم فرنسا بـ 15 في المائة تليها إسرائيل بـ 11 في المائة.
الجزائر
تراجع ترتيب الجزائر بين أكبر مستوردي الأسلحة لتصل إلى المركز الـ 21 عالميا بـ 1.2 في المائة من إجمالي واردات العالم من الأسلحة.
وبلغت نسبة التراجع في واردات الأسلحة الجزائرية 73 في المائة، وجاءت 48 في المائة من وارداتها من روسيا و19 في المائة من الصين، و14 في المائة من ألمانيا.
السعودية
انخفضت وارداتها بنسبة 41 في المائة لتصبح في المرتبة الـ 4 عالميا خلال تلك الفترة مقارنة بالمرتبة الأولى خلال الفترة من (2015-2019).
ورغم ذلك، فإن حصتها تقدر بـ 6.8 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، وكانت النسبة الأكبر من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية بـ 74 في المائة ثم إسبانيا 10 في المائة، وفرنسا بـ 6.2 في المائة.
قطر
ارتفعت واردات قطر من الأسلحة خلال الفترة من 2020 حتى 2024 لتصبح ثالث أكبر مستورد عالمي بـ 6.8 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة في العالم.
وسجلت واردات قطر من الأسلحة خلال 2020 حتى 2024، زيادة بنسبة 127 في المائة مقارنة بالفترة من 2015 حتى 2019، وشملت وارداتها 48 في المائة من الولايات المتحدة الأمريكية و20 في المائة من إيطاليا و15 في المائة من بريطانيا.
مصر
بلغت نسبة واردات مصر من الأسلحة 3.3 في المائة من إجمالي الواردات العالمية خلال تلك الفترة، مسجلة تراجعا بنسبة 44 في المائة عن الفترة الماضية (2015 – 2019)، واحتلت المركز الثامن عالميا.
وجاءت النسبة الأكبر من الأسلحة التي استوردتها مصر من ألمانيا بنسبة 32 في المائة من الواردات، ثم إيطاليا بـ 27 في المائة، تليها فرنسا بـ 19 في المائة.
الكويت
واحتلت الكويت المركز الـ10 بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم بنسبة 2.9 في المائة من الإجمالي العالمي، بعدما سجلت قفزة في الواردات بلغت نسبتها 466 في المائة.
جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي استوردت منها الكويت أسلحة بنسبة 63 في المائة من وارداتها، ثم إيطاليا بـ 29 في المائة وفرنسا بنسبة 7 في المائة.
الإمارات
احتلت الإمارات المركز الـ11 بين أكبر مستوردي الأسلحة عالميا بـ 2.6 في المائة من إجمالي الواردات العالمية، وبلغت نسبة تراجعها خلال تلك الفترة (2020 – 2024) بنحو 19 في المائة.
وجاءت واردات الأسلحة الإماراتية من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 42 في المائة، ثم فرنسا بـ 17 في المائة، تليها تركيا بـ 11 في المائة.
البحرين
سجلت البحرين زيادة هائلة في واردات الأسلحة خلال الفترة (2020 – 2024) بلغت نسبتها 898 في المائة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019).
واحتلت البحرين المرتبة الـ 23 عالميا بحصة بلغت 1.1 في المائة من واردات الأسلحة عالميا، وبلغت نسبة الأسلحة الأمريكية 97 في المائة من إجمالي وارداتها.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية