سباق بين خيارات الحرب والسلام.. على وقع حرب غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
13 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
محمد صالح صدقيان
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال إتصال هاتفي أجراه يوم الخميس الماضي، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وهو الثاني بينهما خلال أسبوع واحد، إن توسيع نطاق الحرب أصبح أمراً لا مفر منه بسبب ارتفاع حدة الهجمات ضد المدنيين في غزة.
تتحدث الدبلوماسية الإيرانية عن خيارات مفتوحة على شتى الإحتمالات في الإقليم، وتُكرّر القول إن المنطقة تقف علی “برميل بارود” بسبب “حرب الإبادة الإنسانية” في غزة؛ وفي ذلك الموقف، ثمة من يُوجّه رسائل إقليمية ودولية بضرورة الضغط علی الكيان المحتل لوقف حرب الإبادة وبالتالي ضرورة التوصل إلى وقف نار فوري يُبعد عن المنطقة كأس التدحرج العسكري الشامل.
ما وصل إلى طهران من رسائل جوابية من جهات مختلفة، ومن واشنطن تحديداً، تتحدث عن مساعي تُبذل لوقف اطلاق النار لكن ذلك لم يكن كافياً، كما عبّر عنه وزير الخارجية الإيراني بسبب استمرار الحرب وتبني الإدارة الأمريكية مضمون الروايات الإسرائيلية من دون التحقق الميداني منها. في الوقت نفسه، يُمكن رصد اتجاهين داخل إيران، في ما يخص التعاطي مع أحداث غزة و”طوفان الأقصی”. الأول؛ اتجاه مُتيقن من امتلاك إيران كافة وسائل القوة التي تؤهلها لخوض المعركة الحاسمة مع الكيان الإسرائيلي بشراكة كاملة مع جميع عناصر “المحور” الذي تتزعمه طهران في الإقليم ولا سيما منها الدول المحيطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة. أما الإتجاه الثاني، فيدعو إلی عدم التورط في حرب إقليمية في ظل أوضاع إيران الإقتصادية الداخلية الصعبة. لكن القيادة الإيرانية التي تراقب التطورات عن كثب تعتقد أن أي خطأ في “تقدير الموقف” أو أي خطوة غير محسوبة النتائج قد تكون نتيجتها حرب شاملة لا تُذر ولا تُبقي ويصعب السيطرة عليها. لذلك، هناك رؤية وضعتها المقاومة الفلسطينية في سياق عملية “طوفان الأقصی” يجب المحافظة عليها بما يخدم القضية الفلسطينية في عنوانها العريض وأهدافها الاستراتيجية. وبطبيعة الحال، فإن أي موقف يصدر عن إيران إنما يُؤثر علی بقية فصائل “محور المقاومة”، برغم الاتجاه العام لدی طهران لترك هامش لكل فصيل من الفصائل الحليفة لها لاتخاذ الموقف الذي يراه مناسباً إستناداً إلى قراءته للتطورات الميدانية والسياسية في آن معاً.
وفي ظل هذه المناخات، تتبع إيران سياسة “الغموض البنّاء”، خطوة مقابل خطوة، استناداً إلى سلوك الكيان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية؛ في الوقت الذي تفتَح فيه كافة القنوات السياسية والدبلوماسية من اجل منع اتساع رقعة الحرب، في ظل تقديرات بأن إسرائيل تسعى لتوريط أمريكا في الحرب ضد “المحور” كمخرج يحفظ لها ماء الوجه ويعطيها مبرراً أكبر لضرب المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة، لا سيما وأننا أمام حشد غربي وأمريكي وأطلسي ندر أن يتواجد في المنطقة وبالتالي هذه فرصة تاريخية لا يجوز تفويتها طالما أن الكيان العبري أثبت مُجدّداً أنه ما زال يُشكل قاعدة متقدمة لحفظ المصالح الغربية في منطقة الشرق الأوسط.
ويسود اعتقاد أن الكيان يريد لتوسيع الحرب في المنطقة أن تُشكل غطاءً للمعركة التي دخلت أسبوعها السادس ضد حماس في قطاع غزة وصولاً إلى فرض استسلام المقاومة الفلسطينية من خلال الآتي:
أولاً؛ رفع حركة حماس الراية البيضاء.
ثانياً؛ اخراج المقاتلين وقادة الفصائل المقاومة من قطاع غزة كما حصل في أعقاب إجتياح بيروت في العام 1982.
ثالثاً؛ الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ومتعددي الجنسية أو حاملي الجنسية الواحدة.
رابعاً؛ عودة قطاع غزة إلى حاكمية السلطة الفلسطينية.
لكن هذا السيناريو فيه نوع من السذاجة السياسية والعملانية التي تنسجم مع عقلية حكومة الحرب التي شكّلها بنيامين نتنياهو لمعالجة تداعيات “طوفان الأقصی” ولا تنسجم مع وقائع المرحلة الراهنة.
لقد سقط سيناريو ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية والذي كان قد بشّر به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نيابة عن إسرائيل في جولته الإقليمية الأولی، غداة 7 أكتوبر/تشرين الأول، كونه يشبه إلی حدٍ بعيدٍ سيناريو حكومة الحرب الإسرائيلية الذي ذكرناه آنفاً.
وكان لافتاً للإنتباه تقدم رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بمبادرة تنسجم مع الأجواء الإقليمية المعنية. وهذه المبادرة التي يجب أن تحظی بموافقة غربية – يقول ميقاتي – تقوم علی ثلاث مراحل:
الأولی؛ وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام مقابل اطلاق حركة حماس عدد من الرهائن؛ وفتح المعابر لادخال المساعدات الغذائية والطبية.
الثانية؛ إذا نجحت هذه المرحلة وتم صمود وقف اطلاق النار لمدة 120 ساعة تبدأ مرحلة تبادل المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ببقية الرهائن الإسرائيليين.
الثالثة؛ العمل علی عقد مؤتمر دولي يستند إلی فكرة حل الدولتين.
هذه المبادرة الميقاتية، وإن كانت قراءتها الأولی، توحي بأن لا سجادة حمراء تحتها بسبب رفض الكيان أي فكرة لا تقوم علی أساس “الدولة اليهودية” الواحدة؛ لكنها تستطيع أن تمتص تداعيات عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول وتعمل علی عدم اتساع رقعة الحرب. لكن هذه المبادرة أيضاً تحتاج إلى موافقة أمريكية غير متوفرة عند الادارة الحالية التي يصفها الكثيرون بالضعف والتردد وعدم القدرة علی اتخاذ القرارات الحاسمة والتقدم بخطوة مقابل التراجع خطوتين؛ خصوصاً أنها بدأت بالانخراط في معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في خريف العام 2024.
إلی أين نحن سائرون؟ سؤال لا أعتقد من السهولة والبساطة الإجابة عليه، وهو بالتأكيد يعتمد علی سلوك الولايات المتحدة ومدی رضوخها لإسرائيل واللوبي الذي يدعمها في داخل الولايات المتحدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تعقب على بيان الشخصيات الاعتبارية من غزة
ثمنت الرئاسة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 ، البيان الصادر عن شخصيات اعتبارية من قطاع غزة ، التي تؤكد فيه على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، والمطالبة بعودته إلى مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والقيام بما يلزم لدعم صمود شعبنا على أرضه.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية بهذا الموقف الهام لنخبة من الشخصيات العامة الاعتبارية في قطاع غزة، الذي يعبر عن الموقف الشعبي العارم في القطاع الداعي لإعلان سيادة الرئيس محمود عباس بتحمل دولة فلسطين مسؤولياتها كافة في القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك باعتبار قطاع غزة أرضا فلسطينية محتلة ينطبق عليها قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وشددت الرئاسة على أن دولة فلسطين جاهزة لتحمل كامل المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه وقف ما يعانيه شعبنا من ويلات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وأنها تبذل جهودا مضنية مع الأشقاء والأصدقاء في العالم أجمع، وفي مقدمتهم الشقيقة جمهورية مصر العربية، لوقف حرب الإبادة الجماعية، ودعم صمود أبناء شعبنا من خلال الإسراع في إدخال المساعدات لكامل قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا البيان الشجاع يجدد الدعم لمواقف دولة فلسطين الثابتة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 القاضي بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، واستلام دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع كما في الضفة الغربية بما فيها القدس ، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
المصدر : وكالة سوا