آخرها اللجنة القطرية لإعمار غزة.. استهداف إسرائيلي ممنهج للمؤسسات الأجنبية في غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
منذ بدء عدوانه الوحشي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية وبرية على القطاع المحاصر، مستهدفاً المدنيين والبنية التحتية، وكان واضحا استهدافه الممنهج للمؤسسات الأجنبية التي تقدم خدمات حيوية للشعب الفلسطيني.
وشملت تلك المؤسسات جامعة الأزهر، التي تأسست في غزة عام 1992، وتضم 10 كليات، وتقدم تعليماً عالياً لأكثر من 20 ألف طالب وطالبة، إذ قصفتها طائرات الاحتلال في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما أدى إلى تدميرها بالكامل، ومقتل 12 شخصاً، بينهم 7 طلاب و3 أساتذة واثنين من العمال.
وأدانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية هذا الاعتداء، واعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي والحق في التعليم.
كما قصفت إسرائيل المعهد الفرنسي في غزة، في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وهو مركز ثقافي وفني يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين الفلسطيني والفرنسي، وتقديم الدعم للمبدعين والفنانين الفلسطينيين.
وأدى القصف إلى تدمير المعهد جزئياً، وإصابة 5 أشخاص، بينهم 3 موظفين، ما دفع فرنسا لإعلان "صدمتها" من الهجوم الإسرائيلي، وهو ما لم يجد أي صدى أو اعتذار من جانب الاحتلال.
الإندونيسي والتركي
وفي السياق ذاته، تعرض المستشفى الإندونيسي، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني لقصف طائرات الاحتلال، ما أدى إلى تدميره أجزاء منه، وهو ما أدانته إندونيسيا ومنظمات إنسانية دولية.
وقصف الاحتلال أيضا مستشفى الصداقة التركي للسرطان، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو مستشفى خيري يقع في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ويضم 150 سريرا و8 أقسام و4 غرف عمليات، ويقدم خدمات طبية مجانية للمرضى الفقراء والمحتاجين.
وأدى القصف الإسرائيلي إلى توقف المستشفى عن العمل، ما أدانته تركيا بشدة، واعتبرته "جريمة حرب"، حسبما أعلن رئيسها، رجب طيب أردوغان.
ولم تقتصر الجرائم الإسرائيلية على المؤسسات الأجنبية، بل شملت المؤسسات الأممية أيضا، إذ قصفت طائرات الاحتلال، في نوفمبر/تشرين الثاني، مقرات للمنظمة الدولية تضم مكاتب وكالات بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ومدرسة الأمم المتحدة للأطفال اللاجئين التابعة للأونروا، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً.
اقرأ أيضاً
اتصال بين أمير قطر وبايدن لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة
وإزاء ذلك، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأحد، مقتل وإصابة "عدد كبير" من الأشخاص جراء قصف طال مقرا له في مدينة غزة لجأ إليه فلسطينيون هربا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال البرنامج، في بيان، إن القصف أدى إلى "سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى"، معتبرا أن "المأساة المستمرة المتمثلة في مقتل وإصابة المدنيين الرازحين تحت النزاع أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".
ونوه البيان إلى أن المقر أخلي من موظفي الأمم المتحدة في الأسبوع الأول من الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن يفتح لاستقبال النازحين.
وأضاف "يجب احترام وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وحرمة مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات".
وفي السياق، نُكست الأعلام على مقار الأمم المتحدة في كل أرجاء العالم، الإثنين، ودعي الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح عشرات من موظفيها الذين قضوا في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
اللجنة القطرية
والإثنين، أدانت دولة قطر بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، واعتبرته "تعديا سافرا على القانون الدولي وامتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين والأعيان المدنية التي شملت أيضا المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين".
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة هو امتداد لسياسة استهداف الإنسان، خاصة أن هذه اللجنة عملت من خلال مشاريعها على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر.
وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة بحق المدنيين والأعيان المدنية، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية.
كما طالبت الخارجية القطرية الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تقديم تبريرات واهية لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الصحية والمدنيين واستخدام معلومات مضللة، وأكدت أن ذلك لا يمكن القبول به، تحت أي اعتبار، ذريعة لاستهداف مقر اللجنة التي ظلت معنية بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في حروبه المتكررة على قطاع غزة.
وتدير اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة منح دولة قطر لتنفيذ عشرات المشاريع في مجالات الإسكان والأبنية والطرق والبنية التحتية والصحة والزراعة، وغيرها من القطاعات؛ لخدمة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وتواصل إسرائيل قصفها الوحشي، جوا وبحرا وبرا، على القطاع المحاصر، ما أسفر عن حصيلة بلغت أكثر من 11 ألف قتيل، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وإصابة 27490 شخصا بجروح، إضافة إلى 2700 مفقود تحت الأنقاض، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.
وترفض إسرائيل حتى الآن إقامة هدنة إنسانية في قطاع غزة، رغم المناشدات الدولية، رغم الدمار الذي يحيط بالفلسطينيين، علاوة على نقص كبير في الماء والمواد الغذائية والأدوية، فيما انهارت المنظومة الصحية في القطاع بالكامل.
اقرأ أيضاً
قطر تحذر من نية إسرائيل ارتكاب مجزرة جديدة في مستشفى الشفاء بغزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة جامعة الأزهر المستشفى الإندونيسي أکتوبر تشرین الأول اللجنة القطریة الأمم المتحدة إعمار غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
هذا عدد أسرى الاحتلال الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، عن عدد أسرى الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023.
وذكرت الصحيفة أن "41 أسيرا إسرائيليا من بين 251 أسرتهم حماس في غزة، قُتلوا في الأسر، بعضهم قُتل بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية التي شنتها على غزة".
وأضافت أن "الخرائط العسكرية تؤكد أن موقع مقتل 6 من الأسرى على يد الجيش الإسرائيلي في أغسطس/ آب الماضي، كان ضمن مناطق العمليات المحدودة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الجيش الإسرائيلي عندما نشر تحقيقه حول مقتل الأسرى الستة، قال إنه لم يكن يعلم بوجودهم في المنطقة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن الجيش "كان على علم بالخطر الذي يحدق بالأسرى عندما عمل في المنطقة التي قُتل فيها الرهائن الستة".
يشار إلى أن الأسرى الإسرائيليين الستة الذين تم قتلهم هم: هيرش جولدبرج بولين، أوري دانينو، إيدن يروشالمي، أليكس لوبانوف، كارميل جات، وألموج ساروسي.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه "رغم قرار وقف نشاط الجيش الإسرائيلي في مدينة خانيونس (جنوب) بقطاع غزة، بسبب المخاوف على حياة الأسرى، إلا أنه بعد توقف ليوم واحد فقط، قرر الجيش مواصلة عملياته هناك بهدف تحديد مكان زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار".
وأشارت إلى أنه "بحسب مصادر أمنية إسرائيلية، تقرر أن العثور على السنوار كان أكثر أهمية من إنقاذ أرواح الأسرى الإسرائيليين (لم يتم تحديد مكانه في حينه)".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024 أي بعد نحو عام على بدء عملية "طوفان الأقصى" وما تبعها من حرب إسرائيلية مدمرة ضد قطاع غزة، اغتيل السنوار بمدينة رفح جنوب القطاع برصاص الجيش الإسرائيلي وهو يقاتل.
ورغم تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة من المسؤولية عن مقتل أسرى إسرائيليين في قطاع غزة وتحميل حركة حماس مسؤولية ذلك، إلا أن المعارضة الإسرائيلية تحمله مسؤولية مقتل عدد كبير من الأسرى جراء عرقلته لأشهر طويلة التوصل إلى صفقة لإعادتهم خوفا من انهيار ائتلافه الحكومي، الذي كان وزراء من اليمين المتطرف به يضغطون لمواصلة حرب الإبادة على غزة.
ومطلع آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب.
ويريد نتنياهو، مدعوما بضوء أخضر أمريكي، تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلق الاحتلال الإسرائيلي مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها، كما تهدد إسرائيل بإجراءات تصعيدية أخرى وصولا إلى استئناف حرب الإبادة الجماعية.
وبدعم أمريكي ارتكب الاحتلال بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.